حلم أخضر | احمد الصباحي
قال مدير عام المعلومات في وزارة المياه والبيئة اليمنية، عبدالملك الغزالي، أن قطاع المياه في اليمن يحتاج إلى نحو 4.43 مليار دولار في السنوات الـ10 المقبلة، ولتلبية هذه الاحتياجات فإن الحاجة ماسة إلى اجتذاب الحكومة اليمنية للموارد من الجهات المانحة مثل دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد اليمن من أكثر دول العالم فقرا في الموارد المائية، وهي تعتمد بشكل كلي على المياه الجوفية لتوفير احتياجها من المياه. ومؤخرا انخفض نصيب الفرد اليمني من المياه سنويا من 130 الى 127 متر مكعب، وهو يقل عن المستوي المعتمد عالميا بـ 1000 متر مكعب.
وقال الغزالي في تصريح صحفي بثه موقع «الخبر»، أن الضخ الجائر للمياه من أهم عوامل الاستنزاف للمياه الجوفية، وبدرجات متفاوتة بين الأحواض المائية، حيث تتعرض بعضها لاستنزاف يتراوح بين 250-400%.
وأكد أن هناك حوالي 90 ألف بئر خاص في البلاد، وحوالي 600 منصة حفر، كما تعاني المياه في بعض الأحواض من تدهور نوعيتها وارتفاع ملوحتها مما يجعلها غير صالحة للشرب أو حتى للري، مشيرا إلى ان أن زراعة شجرة القات تستهلك حوالي 31% من الاستخدامات الزراعية.
وأشار المسؤول اليمني، إلى أن قطاع المياه يواجه عدد من التحديات، منها شح الموارد المائية العذبة، وزيادة التنافس بين الاستخدامات المختلفة ومحدودية الوصول إلى مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى ضعف المنظومة الإدارية والمؤسسية التي تعاني من التجزؤ وتداخل المسؤوليات والأدوار وضعف التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية في مجال إدارة المياه.
وبحسب مدير عام المعلومات في وزارة المياه والبيئة، فإن الوضع الحالي يتطلب تحسين القدرات الإدارية للمساعدات والعناية بالممارسات الجيدة الائتمانية وإدارة المياه.