حلم أخضر | من: UN
يحتفل العالم غداً الأربعاء، باليوم الدولي للتنوع البيولوجي الذي أقرته الأمم المتحدة في الثاني والعشرون من مايو من كل عام، وقد اختير موضوع ’’الماء والتنوع البيولوجي‘‘، موضوعا وشعارا لاحتفال هذا العام 2013 غداً الأربعاء، ليتزامن مع اعتماد الأمم المتحدة 2013 سنة دولية للتعاون في مجال المياه.
ويتطرق هذا الموضوع إلى الدور الهام الذي يضطلع به كل من التنوع البيولوجي والنظم الأيكولوجية في توفير الأمن المائي وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة.
وخصص هذا التاريخ تحديدا لإحياء ذكرى اعتماد نص اتفاقية التنوع البيولوجي في 22 أيار/مايو1992 بحسب الوثيقة الختامية لمؤتمر نيروبي لإقرار النص المتفق عليه لاتفاقية التنوع البيولوجي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في رسالته:”ويكتسي التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية التي يوفرها أهمية رئيسية لتحقيق الرؤية المتمثلة في إيجاد عالم آمن تتوافر فيه المياه. وفي حين كان التركيز ينصب فيما مضى على المفاضلات بين استخدام المياه والتنوع البيولوجي، نتوصل اليوم إلى فهم الكيفية التي يعزز بها التنوع البيولوجي والأمن المائي أحدهما الآخر”.
أهمية التنوع البيولوجي
تعتمد السلع والخدمات الأساسية التي ينعم بها كوكبنا على تنوع وتأين الجينات والنواع والتجمعات الحية والنظم الايكولوجية.
فالموارد البيولوجية هي التي تمدنا بالمأكل والملبس، وبالمسكن والدواء والغذاء الروحي. ومعظم التنوع البيولوجي في كوكب الأرض موجود في النظم الايكولوجية الطبيعية للأحراج ومناطق السفانا والمراعي بأنواعها والصحارى ومناطق التندرا والأنهار والبحيرات والبحار.
كما أن حقوق الزارعة وحدائقها لها أهمية كبيرة بوصفها مستودعات، في حين أن مصارف الجينات وحدائق النباتات وحدائق الحيوان وغيرها من مستودعات الجبلات الوراثية تسهم في ذلك مساهمة قليلة ولكنها هامة، والتناقص الحالي في التنوع البيولوجي ناجم في معظمه عن النشاط الانساني ويمثل تهديدا خطيرا للتنمية البشرية.
وعلى الرغم من تعاظم الجهود المبذولة على مدى العشرين عاما الماضية، استمر التنوع البيولوجي في العالم في التبدد بفعل أسباب أهمها تدمير المؤئل، والافراط في الحصاد، والتلوث، والاقحام غير الملائم لنباتات وحيوانات أجنبية.
وتشكل الموارد البيولوجية أحد الأصول الرأسمالية التي تحمل إمكانيات هائلة قادرة على إدرار فوائد مستدامة، ويلزم اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لحفظ وصيانة الجينات والنواع والنظم الايكولوجية، بغية إدارة الموارد البيولوجية واستخدامها على نحو مستدام.
وينبغي القيام على الصعيدين الوطني والدولي بتعزيز القدرات على تقييم التنوع البيولوجي ودراسته وملاحظته منهجيا وتقديره، كما يلزم اتخاذ إجراءات فعالة على الصعيد الوطني والتعاون على الصعيد الدولي لحماية النظم الايكولوجية في أماكنها الطبيعية، وحفظ الموارد البيولوجية والجينية خارج أماكنها الطبيعية، وتحسين وظائف النظم الايكولوجية.
وتمثل المشاركة والدعم من جانب المجتمعات المحلية عنصرين ضروريين للنجاح في هذا النهج. وقد أبرزت منجزات التقدم الحديثة في مجال التكنولوجيا البيولوجية ما تحملة المادة الجينية الموجودة في النباتات والحيوانات والكائنات الدقية من إمكانيات راجة للزارعة، وللصحة والرفاه، والأغراض البيئية.
وفي الوقت نفسه، من المهم بصفة خاصة في هذا الصدد التأكيد على أن للدول الحق السيادي في أن تستغل مواردها البيولوجية طبقا للسياسات البيئية الخاصة بها، إلى جانب مسؤووليتها عن حفظ التنوع البيولوجي لديها واسخدام مواردها البيولوجية بصورة مستدامة، وكفالة ألا تسبب الأنشطة المضطلع بها في حدود ولايتها أو سيطرتها أضرارا بالتنوع البيولوجي في الدول الأخرى أو المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية.
وينبغي للحكومات أن تقوم، على المستوى المناسب، وبالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمنظمات الاقليمية والحكومية الدولية وغير الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية وواضعة في الاعتبار السكان الأصليين ومجتمعاتهم،فضلا عن العوامل الاجتماعية الاقتصادية، بما يلي:
– الحث على الإنفاذ المبكر لاتفاقية التنوع البيولوجي مع المشاركة فيها على أوسع نطاق ممكن؛
– وضع استراتيجيات وطنية لحفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام للموارد البيولوجية؛
– إدماج الاستراتيجيات المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام للموارد البيولوجية في الاستراتيجيات و/أو الخطط الانمائية الوطنية؛
– اتخاذ التدابير الملائمة التي تكفل التقاسم المنصف والعادل للفوائد المستمدة من أنشطة البحث وتطوير استخدام الموارد البيولوجية والجينية، بما في ذلك التكنولوجيا الحيوية، وذلك بين مصادر تلك الموارد ومن يستخدمونها؛
– إجراء دراسات قطرية، حسب الاقتضاء، بشأن حفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام للموارد البيولوجية، بما في ذلك إجراء تحليلات للتكاليف والفوائد ذات الصلة مع الإشارة بصفة خاصة للجوانب الاجتماعية – الاقتصادية؛
– إصدار تقارير عالمية يجري استكمالها بصفة دورية بشأن التنوع البيولوجي استنادا إلى التقييمات الوطنية؛
– الاعتراف بالطرق والمعارف التقليدية للسكان الأصليين ومجتمعاتهم وتعزيز تلك الطرق والمعارف، مع التأكيد على الدور الخاص للمرأة، فيما يتصل بحفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المتسدام للموارد البيولوجية، وكفالة توفير الفرص لمشاركة تلك الفئات في الفوائد الاقتصادية والتجارية المستمدة من استخدام تلك الطرق والمعارف التقليدية؛
– إعمال آليات لتحسين التكنولوجيا الحيوية وإنتاجها وتطويرها واستخدامها على نحو مستدام، ونقلها بصورة مأمونة، وبخاصة إلى البلدان النامية، مع مراعاة المساهمة الممكنة للتكنولوجيا الحيوية في حفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام للموارد البيولوجية؛
– تشجيع التعاون الدولي والإقليمي على نطاق أوسع في تعزيز التفهم العلمي والاقتصادية لأهمية التنوع البيولوجي ووظائفه في النظم الايكولوجية؛
– وضع تدابير وترتيبات لإعمال حقوق بلدان منشأ الموارد الجينية أو البلدان التي توفر الموارد الجينية، على النحو المحدد في اتفاقية التنوع البيولوجي ولا سيما البلدان النامية، كيما تستفيذ من تطور التكنولوجيا الحيوية والاستغلال التجاري للمنتجات المشتقة من هذه الموارد.
