حلم أخضر | خاص
أفادت مصادر محلية لموقع “حلم أخضر” الإخباري، أن إحدى النقاط الأمنية في مديرية “الخوخة” التابعة لمحافظة الحديدة غرب اليمن، تمكنت من إحباط عملية تهريب 7 صقور يمنية نادرة، كانت في طريقها إلى خارج البلاد.
وأشادت منظمة حماة البيئة والتنمية المستدامة، على أداء رجال الأمن في نقطة “الخوخة” الأمنية على المدخل الساحلي الجنوبي لمحافظة الحديدة، وإحباطهم تهريب 7 من الصقور الحرة، وطالبت الجهات الرسمية المختصة، التعاون والعمل على المحافظة على الصقور الحرة في اليمن من الإنقراض.
ودعت المنظمة كافة المعنيين، الى الاهتمام والمحافظة على الطبيعة والتنوع البيولوجي والقيام بالمبادرات المشتركة وتنسيق الجهود الاقليمية والعالمية للمحافظة على بيئات الطيور النادرة، وإعادة توطين الحياة البرية ورصد التغيرات العددية وغيرها من المجالات ذات الصلة.
وأكدت منظمة حماة البيئة، ان السياسات المحلية ما تزال قصيرة النظر لاستخدام الأرض، والتشريعات الزراعية هي الأخرى تعد خاطئة، مع مستويات الصيد غير المستدام في مناطق التعشيش.
وحذرت المنظمة من صيد الطيور المحلية النادرة أثناء الهجرات في الخريف، ومن عملية تهريبها الى الخارج بطرق غير شرعية، وقالت أن ذلك يعد من اهم العوامل الرئيسية التي قد تؤدي الى الانقراض التام لفصيلة الصقر الحر من البراري، مطالبة بالتعاون الوثيق في جميع المجالات ذات الصلة ببحوث وسياسات الحفاظ على الصقور، والقيام بجهود منسقة للمنظمات الوطنية والعالمية لدراسة ومواجهة مشكلات الحفاظ على الصقر الحر في اليمن.
الصقور الحرة في اليمن
طبقاً لمختصين، تحتاج جهود حماية البيئة اليمنية لوضع تشريعات وطنية قانونية لحماية الصقور، وتطبيق احكام اتفاقية الاتجار العالمي في النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض “سايتس” وضرورة وضع برامج لزيادة الوعي المجتمعي للمحافظة على الصقر الحر.
وتعد الصقور اليمنية من أشهر أنواع الطيور الجارحة في العالم، وقد برزت مؤخراً تجارة الصقور غير الشرعية بشكل واسع في اليمن، حيث يجري تهريبها من اليمن الي هواة الصقور في جميع أنحاء العالم، وخاصة الى دولة الإمارات العربية، وسلطنة عمان، وبقية دول الخليج العربي، نتيجة شرائها بمبالغ طائلة.
وتدخل الصقور تحت اتفاقية التجارة الدولية لحماية أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، ويحظر تصدير أو استيراد صقور “الشاهين” بغرض التجارة، في حين يخضع تصدير الصقور الحرة لقيود صارمة.
وبحسب مصادر، يشتري المهربون هذه الصقور بأسعار قليلة جدا، ليقوموا ببيعها بعد تهريبها خارج اليمن بأسعار ضخمة، يصل سعر الصقر الواحد ما بين 10.000 إلى 25.000 ألف دولار أميركي.
وقد تموت بعض الصقور أثناء عملية تهريبها ولكن ذلك لا يهم المهربين، حتى إذا فقدوا نصف الكمية التي يهربونها، لأنهم لو نجحوا في تهريب النصف الآخر فإن بيع البقية يعوض كافة النفقات.
وتشير نتائج بحوث حديثة، الى اقتراب فصيلة الصقر الحر من التعرض لخطر الانقراض، نتيجة التناقص الحاد في اعداد الصقر الحر وانقراضه فعليا في العديد من الاقطار في اوروبا ووسط اسيا، بحيث لم تبق سوى نطاقات ضيقة ومحددة للصقر الحر في مناطق انتشاره ومنها اليمن.
