حلم أخضر | خالد راوح
أعلنت السلطة المحلية في محافظة الحديدة شمال شرق اليمن، في نداء استغاثة أطلقه رئيس المجلس المحلي بالمحافظة المهندس أكرم عطية، والذي أعلن رسمياً أن مدينة الحديدة مدينة منكوبة.
وذكرت صحيفة الجمهورية الرسمية، أن هذا الاعلان جاء نتيجة انهيار شبكة الصرف الصحي واختلاطها بمياه الشرب وتهدُم عدد من منازل المواطنين.
وحمّلت السلطة المحلية في محافظة الحديدة، الحكومة اليمنية المسؤولية الكاملة عن وقوع أية كارثة بيئية قد تحل قريباً بالمواطنين وسكان المحافظة.
وأطلق المجلس المحلي بمحافظة الحديدة الثلاثاء الفائت، نداء استغاثة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء وحكومة الوفاق، وسفراء الاتحاد الأوروبي، والمنظمات الدولية، دعاهم إلى سرعة تقديم العون والمساعدة وإعلان حالة الطوارئ القصوى لإنقاذ سكان مدينة الحديدة من التلوث البيئي الذي سببه انهيار منظومة الصرف الصحي وطفحها واختلاطها بمياه الشرب، وتسربها الى من منازل السكان وتهدم عدد منها، مع تعرض منازل أخرى لتهديد التسرب المستمر لمياه لصرف الصحي.
وثيقة تكشف عن اهمال رسمي
وكشفت وثيقة رسمية – حصل موقع حلم أخضر على نسخة منها – محررة بتاريخ 4 / 3 / 2013 وموجهة من وزير المالية صخر الوجيه، إلى وزير المياه والبيئة عبد السلام رزاز، والى مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في الحديدة، تشير إلى أن وزارة المالية لا ترى مانعاً من إنزال الإعلان الرسمي في مناقصة عامة لشراء الاحتياجات الفعلية والضرورية لمؤسسة المياه بالحديدة، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية بأكثر من ثلاثة مليارات ريال، وهو ما يفصح عن تجاهل رسمي تجاه ما تحتاجه المحافظة من مشاريع خدمية هامة، كون الوثيقة مضى لها أكثر من 5 أشهر دون قيام الجهات المختصة القيام بواجبها والبدء بإنزال تلك المناقصة.
وكان محافظ الحديدة أكرم عطية، أكد في تصريح سابق أنه تم اعتماد ثلاثة مليارات ريال بالإضافة إلى 10 ملايين دولار من إجمالي مبلغ 32 مليون دولار لتحسين شبكة الصرف الصحي بالمحافظة.
وأعلنت السلطة المحلية بالمحافظة، عن عجزها وعدم مقدرتها على احتواء الكارثة، أو إجراء المعالجات المطلوبة لعدم وجود الإمكانات لمواجهة الكارثة التي قالت أنها “تفوق قدراتها وامكانياتها المحدودة”.
وابلغ سكان محليون في محافظة الحديدة عن ما أسموه “تعمداً لتهميش محافظتهم من المشاريع ما أدّى إلى إغراقها بالأوبئة”، وطالبوا بكشف المتسبّب الرئيس وراء عرقلة تنفيذ مشروع إصلاح شبكة الصرف الصحي والتي تم اعتمادها قبل أشهر على حد قولهم.