حلم أخضر- البنك الدولي
أعلن البنك الدولي يوم الخميس 2 نوفمبر الجاري، عن الموافقة على مشروع جديد طارئ يهدف إلى استعادة الخدمات الأساسية في بعض المدن اليمنية الأكثر تضررا من الصراع.
والمشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن هو عملية طارئة تغطي عدة قطاعات تهدف إلى استعادة القدرة على الحصول على الخدمات الحيوية في المدن اليمنية. وسيتم تمويل المشروع بمنحة قدرها 150 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، وسيتولى تنفيذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على مدى 3 سنوات.
وقال البنك الدولي، أن هذا المشروع الجديد، غرضه التصدي لمشكلات انتشار المخلفات والقمامة في الشوارع، وعدم معالجة مياه المجاري، وكلاهما يسهم بشكل مباشر في انتشار وباء الكوليرا في اليمن في الوقت الراهن.
وبحسب المعلومات، سيعالج المشروع الاحتياجات العاجلة لإصلاح الطرق من أجل تحسين القدرة على التنقل، وتوفير إمدادات الكهرباء الضرورية للخدمات الاساسية. وسينفذ المشروع الطارئ في 19 مدينة من مختلف أنحاء البلاد، وهي: عدن والضالع والحديدة والمكلا وعمران وباجل وبيحان وبيت الفقيه وذمار وإب ولحج وريدة وصعدة وصنعاء وسيئون وشهارة وتعز ويريم وزنجبار.
كما سيعمل المشروع على مساندة 1.4 مليون يمني، نصفهم تقريبا من النساء. وسيقوم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتنفيذ المشروع بالعمل مع 3 مؤسسات يمنية موجودة منذ وقت بعيد، وهي التي استمرت في العمل رغم الصراع: وهي مشروع الأشغال العامة، وصندوق صيانة الطرق، ووحدة إدارة مشاريع المياه في المناطق الحضرية. ويرى البنك الدولي أن هذه الشراكة ستساعد في الحفاظ على قدرات تقديم الخدمات المحلية وتعزيزها.
ووفقاً للمعلومات فإن هذا المشروع يهدف إلى تزويد 600 ألف يمني بإمكانية الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي التي أعيد تأهيلها، وإعادة تأهيل 400 كيلومتر من الطرق في المناطق الحضرية، واستعادة 60 ألف ميغاوات ساعة توليد للطاقة، وإيجاد 1.5 مليون يوم عمل للعمالة الماهرة وغير الماهرة.
وسيتم على مستوى المجتمعات المحلية اتخاذ القرارات بشأن الاحتياجات الأشدّ إلحاحا التي سيتناولها المشروع. وسيكون للمواطنين وخاصة النساء، صوت ورأي في تحديد المشاريع الفرعية ذات الأولوية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المشروع من شأنه أن يعزز الشفافية من خلال تبادل جميع المعلومات المهمة عن التقدم المحرز في المشروع.
وقال طاهر أكبر، أخصائي أول في إدارة مخاطر الكوارث في البنك الدولي ورئيس فريق العمل في المشروع “إن المشروع لن يساعد فحسب على استعادة الخدمات الحضرية المهمة، بل سيدعم أيضا شركات الأعمال المحلية وسيتيح فرصا اقتصادية، لأن معظم أنشطة المشروع سيتم تنفيذها من خلال المقاولين والموردين المحليين”.
* المصدر الأصلي: البنك الدولي
