حلم أخضر | خالد الكثيري
بدأت قصة الإبلاغ عن هذا الأمر، في أكتوبر 2012، حين حذر مختصون، من تعرض المياه الجوفية، لنوع من التلوث، لكن تلك التحذيرات التي تلتها مناشدات، ظلت خارج اهتمام الأولويات الرسمية.
واليوم، أكدت مجدداً، مصادر محلية في محافظة حضرموت، جنوب اليمن، ارتكاب شركات أجنبية، لما أسمته بـ”التجاوزات الخطرة بحق البيئة والمياه”، الأمر الذي عرّضَ التنوع الحيوي للكثير من الأضرار.
واتهمت مصادر جيولوجية يمنية، فضلت عدم ذكر اسمها، الشركات الأجنبية العاملة داخل القطاعات الاستكشافية والإنتاجية التابعة لحضرموت، بارتكاب ما أسمته “الكثير من العبث” بالبيئة الحيوية داخل المناطق التي تعمل فيها تلك الشركات.
وكشفت أطراف محلية في حضرموت، تورط الشركات الاستكشافية والإنتاجية، العاملة في القطاعات النفطية، بالتسبب في “تلوث المياه الجوفية”، نتيجة “قيامها بمسوحات زلزالية”، دون أن تراعي “مخاطر تبديد وغور المياه الجوفية”، والتي قالت المصادر أنها أدت إلى “نضوب نهر غيل عمر”، الواقع في مديرية “ساه” بالمحافظة.
وبحسب المصادر، فان الشركات الأجنبية العاملة في القطاعات النفطية في حضرموت، عمدت يشكل صريح، إلى استخدام “البنتونايت والصابون” خلال عملية الحفر، مع حمض “الهيدروكلوريك” في الحدود الدنيا التي تساعد في تكسير وتذويب الصخور الجيرية، الأمر الذي يسبب أضرارا بالبيئة.
وكانت لجان مختصة، أشرفت على أعمال عدد من الشركات النفطية العاملة في حقول وقطاعات في محافظة حضرموت، أشارت إلى أن إنجاز المهام الذي تقوم به هذه الشركات خلال عمليات الحفر للآبار، يأخذ وقتاً يمتد من أيام الى شهور، بدلاً من ساعات إلى أيام، الأمر الذي يضاعف استخدام هذه الشركات، لكميات كبيرة من حمض “الهيدروكلوريك”، و “البنتونايت”، تفوق الكميات المسموح بها عشر مرات، على حد تعبيرها.
وقالت المصادر في تصريحات صحفية، بثتها مواقع إخبارية محلية، بأن هذه الشركات ظلت تستخدم هذا الحمض باستمرار، الأمر الذي ضاعف من خطورته على البيئة، نتيجة خلطه مع “مواد كيميائية”، يُعتقد بأنها “محظورة الاستخدام دولياً”، على حد وصفها.
ووفقاً للمصادر، تلجأ بعض الشركات الأجنبية العاملة في قطاعات النفط في حضرموت، إلى استيراد كميات كبيرة، “تبلغ عشرات القاطرات المحملة من الهيدروكلوريك”، على حد وصفها.
وأضافت أن معظم هذه الأحماض المستخدمة في الحفر، تأتي عن طريق “التهريب”، من منطقة “دبي” الحرة، عبر المنافذ البرية للبلاد، وغالبيتها “منتهية الصلاحية”، يتم جلبها إلى القطاعات الحقلية والإنتاجية.
وأكدت المصادر، أنها شهدت أعمال “حقن آبار المياه الملوثة بالمواد الكيميائية”، على حد قولها، مشيرة إلى أن ذلك، يكون سببه “سوء أعمال التصريف للمواد والأحماض، وتصريف مياه الأحواض الملوثة بها فيما بعد الحفر”.
