حلم أخضر (خاص) صنعاء
خلال سنوات الصراع في اليمن، دفع سعي السكان المحليين للحصول على الكهرباء، التي توقفت محطاتها الحكومية عن إمداد المواطنين بالطاقة منذ العام 2015، إلى تحول اليمن بشكل لافت نحو استخدام الطاقة المتجددة على نحو متزايد.
وساهمت مشاريع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بشكل لافت في توسع قطاع الطاقة الشمسية في البلاد، ومهدت الطريق على الصعيد الوطني نحو تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة 2030، دون قصد أو تخطيط. من خلال دعم الكثير من مشاريع الطاقة المتجددة في المدن والريف اليمني وتوفيرها لمزارع الفلاحين، ومشاريع المياه والاصحاح البيئي كاحتياجات وتدخلات طارئة.
وبحسب تقرير دولي صدر في مايو/أيار العام 2017، عن البنك الدولي، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة كفاءة الطاقة RCREEE، حول: تقييم حالة أنظمة الطاقة الشمسية في اليمن، فأنه تم استثمار حوالي 1 مليار دولار أمريكي في أنظمة الطاقة الشمسية السكنية في اليمن على مدى الخمس السنوات الماضية.
التقرير الذي يقدم تقييم لمشروع البنك الدولي في اليمن: (استعادة وتوسيع إمكانية الحصول على الطاقة) يبـيَّن أن تغلغل أنظمة الطاقة الشمسية في السوق اليمني بلغت نحو 75% من الأسر المعيشية في المدن، وقرابة 50% في مناطق الريف اليمني. مما ينبئ بإمكانيات متنامية، ليس في القطاع السكني فحسب. بل أيضاً في قطاعات ديناميكية أخرى مثل القطاع الزراعي والقطاع الصحي، والقطاع التجاري والصناعي، وقطاع المياه، وغيره من القطاعات.
ولفت التقرير إلى أن هناك ارقام واعدة تبشر بمزيد من الانتشار والتوسع في سوق الطاقة الشمسية في اليمن، مما يتيح له إطلاق العنان لمزيد من التوسع في سوق صاعدة تقدر بالمليارات. ووفقاً للتقرير فإن قطاع الطاقة الشمسية في اليمن، سيصبح مستداماً لمدة عقدين قادمين على الأقل.
وطبقاً لأحد المصادر، تمتلك اليمن موارد ثرية للطاقة المتجددة، ونظراً لموقعها الجغرافي، توافرت فيها عوامل بيئية ممتازة لاستخدام الطاقة الشمسية، خاصة في المناطق الجبلية شمال البلاد. والتي تتميز بدرجات حرارة معتدلة واشعاع شمسي ثابت وموسمي. وجود إمكانات قوية غير مستغلة للطاقة الشمسية المتجددة، والتي يمكن استخدامها لتوليد الكهرباء للسكان، ولتحلية المياه، والري الزراعي، ولقطاعات ديناميكية أخرى.
على صعيد آخر، أشارت دراسة يمنية، أصدرها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في نهاية العام 2017، بأن “استخدام الطاقة الشمسية في اليمن وبما ينعم به من مصادر الطاقة المتجدّدة، سيوفّر للاقتصاد اليمني مردودًا اقتصاديًا ضخمًا من العملة الصعبة، من خلال تأمين 675 ألف طن من الوقود التقليدي (البنزين والديزل) بقيمة تساوي نحو 600 مليون دولار في كل ميغاواط من الطاقة الكهربائية”.
وتعد اليمن إحدى مناطق العالم التي تحظى بمستويات عالية من الإشعاع الشمسي، إذ تصل كمية الاشعاع الشمسي بمتوسط 5.2 – 6.8 كيلو وات/متر مربع في اليوم الواحد. الأمر الذي سيشكل رافداً لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة 2009 – 2025. وطبقاً لتقديرات وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية، يمكن للطاقة المتجددة الإمداد بأكثر من 50,000 ميغاوات من الكهرباء أو ما يعادل 50% ضعف مستويات الإنتاج الحالية.
