اليمن: حالة الأمن الغذائي محبطة للغاية

حلم أخضر – تقرير خاص

تعاني اليمن من أسوء ازمة إنسانية في العالم منذ بدء الحرب في آذار/مارس 2015، فقد بلغ عدد المحتاجين للغذاء حوالي 24.3 مليون شخص، وفق برنامج الغذاء العالمي، ما يعادل أكثر من 80 % من إجمالي السكان.

وتشير البيانات، أن حوالي 24.1 مليون شخص يحتاجون لتدخلات طارئة، خلال الفترة حزيران/يونيو-كانون الأول/ديسمبر 2020، بينما يعاني حوالي 10 مليون فرد في اليمن من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وفي 19 آب/أغسطس، قالت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، “إن النقص في تمويل عمليات الإغاثة الانسانية، سيجعل من الصعب (بشكل متزايد) على العاملين في المجال الإنساني، تلبية الاحتياجات الكبيرة للأزمة الإنسانية”.

ويؤكد بيان الأمم المتحدة، أنه تم إغلاق 12 برنامجا رئيسياً، من أصل 38 للأمم المتحدة في اليمن، أو تخفيضها بشكل كبير. وبين شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر، واجه 20 برنامجا مزيدا من التقليصات أو الإغلاق.

ووفقاً لتقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية OCHA، لم يتلقى نداء التمويل الإنساني لليمن، للحصول على 3.38 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2020 حتى الآن، سوى 811.5 مليون دولار.

لقد تسببت الحرب الدائرة الى إغلاق عدد من المنافذ وخصوصاً المنافذ الشمالية، وتراجع الموارد العامة للدولة، وعدم حصول موظفي القطاع الحكومي على الرواتب، وتراجع حوالات المغتربين بسبب جائحة كورونا، والتي بلغت العام 2019 حوالي 3.8 مليار دولار.

إلى جانب تدهور العملة المحلية، وتراجع نسبة المساعدات الإنسانية بسبب الجائحة المرضية كوفيد19. كل تلك العوامل قلصت من نسبة فرص الحصول على الغذاء الكافي والمفيد من قبل الفئات التي تحتاج للمساعدات الغذائية في اليمن.

وتشير التقديرات الجديدة، بأن 3.2 مليون شخص في 133 مديرية في اليمن، سيكونون عرضة لمواجهة خطر الجوع الشديد بحلول نهاية العام الحالي في ظل تدهور الاقتصاد ووطأة الصراع الدائر و فيروس كوفيد19– أي بزيادة قدرها 1.2 مليون من أصل 7.9 مليون شخص.

انحسار فرص الوصول إلى الغذاء:

مع انخفاض واردات الغذاء إلى اليمن، وتفاقم الصراع الدائر، وتراجع الحوالات الخارجية، وتدهور العملة المحلية أمام العملة الصعبة، وانتشار جائحة كورونا في اليمن، وكثير من العوامل المرتبطة بالقوة الشرائية للأفراد، أدى كل ذلك إلى صعوبة الوصول إلى الغذاء.

حيث تشير التقارير، إلى أن حوالي 24.1 مليون شخص من المحتاجين، بحاجة الى المساعدات الغذائية، بينما يوجد حوالي 14.3 مليون شخص من المحتاجين بشدة، ويعانون من الانعدام الحاد في الأمن الغذائي.

ووفقاً لتقرير برنامج الأمن الغذائي والإنذار المبكر، (حصل حلم أخضر على نسخة منها) شكل الوصول الى الأسواق تحدياً في ظل جائحة كورونا. حيث زادت حصة الأسر المعيشية التي لديها استهلاك غذائي ضعيف، من نسبة 9 % في شهر فبراير 2020، الى حوالي نسبة 11 % في شهري مارس وابريل 2020.

كذلك نصيب الأسر المعيشية التي لديها استهلاك غذائي ضعيف، وتستهلك 3 مجموعات غذائية او اقل تنوع غذائي منخفض جدا. حيث كان أعلى من 22 % في فبراير 2020، وارتفع إلى 30 % في أبريل 2020.

وتشير التوقعات الصادرة عن برنامج الامن الغذائي والإنذار المبكر GIEWS، إلى أن واردات السلع الغذائية في اليمن قد تصل حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2020، إلى حوالي 4.3 مليون طن/متري. منها حوالي 3.2 طن حبوب القمح، وحوالي 700 ألف طن من الذرة الشامية. وحوالي 400 ألف طن من مادة الأرز.

ومن المتوقع، أن يصل إجمالي كمية الإنتاج المحلي من الحبوب خلال هذا العام 2020، إلى حوالي 365,000 ألف طن بانخفاض متوقع يصل قدره قرابة 5 % عن العام السابق. علما أن الإنتاج اليمني لمحاصيل الحبوب لا يغطي سوى 20 % من اجمالي الاستهلاك المحلي في عموم مناطق البلاد.

وتقدر الاحتياجات من المساعدات الإنسانية التي يغطيها برنامج الغذاء العالمي، إلى حوالي 12.4 مليون فرد بشكل شهري، لكن منذ شهر أبريل 2020، اتخذ برنامج الغذاء العالمي قرارا بتخفيض المساعدات في المحافظات الشمالية إلى قرابة 50 %.

وقد أدى هذا الاجراء، إلى حرمان ما يقدر بحوالي 8.5 مليون شخص في شمال اليمن، من المستفيدين من المساعدات بشكل جزئي، نتيجة لبيئة التشغيل التي يواجهها برنامج الغذاء. ولعل هذا سيقلل من فرص الوصول الى الغذاء بين السكان الذين يعانون بالفعل من انعدام امن غذائي حاد.

وبحسب تقرير OCHA هذا الشهر، ارتفعت أسعار السلع المنتجة محليًا والمنتجات الزراعية بشكل كبير، بسبب ارتفاع تكاليف الري، بنسبة تتراوح بين 40 % – 80 %. بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف نقل المنتجات إلى السوق.

حيث ارتفعت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة أكثر، بنسبة تصل إلى 125 %، لبعض المنتجات، والحبوب المنتجة محليًا، بنسبة تصل إلى 25 % في أمانة العاصمة.

كذلك، انخفضت التحويلات الخارجية نتيجة للحظر في دول الجوار، وخصوصا المملكة العربية السعودية، التي تمثل أكثر من 60% من اجمالي التحويلات الخارجية.

فقد تقلصت الى ما بين 60 – 70 % والتي كانت تمثل استقرارا في أسعار الصرف الموازي ومصدرا رئيسيا لكثير من الأسر التي تعيش على هذه التحويلات مما سيؤدي الى زيادة عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية الغذائية.

ومع استمرار الصراع الدائر، لا يستطيع الكثير من الافراد الوصول الى بعض الأسواق، الموجودة في خطوط التماس، لصعوبة التنقل.

كما ان الفيضانات التي حدثت جراء الأمطار الغزيرة في الفترة آذار/مارس – آيار/مايو 2020، في كثير من المحافظات، كان اخرها في محافظة حضرموت الساحل (الريدة والقصيعر)، حيث جرفت الفيضانات مخيمات النازحين: (كورشوم، ومهينيم). ولعل كل هذه الكوارث والعوامل الاقتصادية حالت دون وصول نسبة كبيرة من السكان الى الغذاء.

وقبل الحرب الراهنة، شكلت الثروة السمكية في اليمن، مصدراً هاما للدخل، وفرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي للتجمعات السكانية الساحلية. حيث يمثل القطاع السمكي 3 % من الناتج المحلي.

لكن هذا القطاع، يعاني اليوم من تحديات كبيرة نتيجة تفاقم الصراع، إذ زادت معاناة مجتمعات الصيادين، وانخفضت مؤشرات استهلاك الفرد في اليمن من الأسماك من 14 كجم، إلى 2.5 كجم، وبنسبة 85 %.

لقد خسرت اليمن جراء الصراع الذي دخل عامه السادس، قرابة 90 مليار دولار في الناتج الاقتصادي، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50 %، وهو واحد من أكبر الانخفاضات في أي مكان في العالم.