حلم أخضر – خاص (صنعاء)
في السنوات الأخيرة في اليمن، أصبحت درجات الحرارة ترتفع بسرعة أكبر من المتوسط العالمي، وتشير التوقعات الصادرة من وكالات الأمم المتحدة إلى أن اليمن، ستتحمل فترات جفاف أطول وموجات حرارية في السنوات القادمة. وبحلول العام 2060 يتوقع ان ترتفع درجات الحرارة الى 3.3 درجة مئوية، وبحلول نهاية القرن قد تصل الى 5.1 درجة مئوية.
كما أن اليمن لديها أيضاً، أقل معدل من نصيب المياه الجوفية للفرد في العالم. وقد تجاوز استخدام المياه الجوفية الجائر طاقة التجديد. ومنذ اندلاع الصراع في اليمن في العام 2015 وحتى اليوم، أدت الأعاصير على طول الساحل الشرقي لليمن، وجزيرة سقطرى إلى حدوث فيضانات مفاجئة وسيول ضخمة، مما أدى إلى القضاء على التربة الخصبة العلوية، وتضرر البنية التحتية، وخسائر فادحة في الكلفة البشرية والحيوانية والنباتية.
وفي هذا الصدد، يرى فريق موقع “حلم أخضر” أن اليمن تحتاج بصورة عاجلة الى تبني عدد من السياسات البيئية الشاملة والعادلة، لإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية من الفيضانات وكوارث السيول، وادارة الغابات والشواطئ، وسياسات شاملة للحد من تلوث الهواء في المدن، وإعطاء الأولوية للطاقة المتجددة في مشاريع الكهرباء.
الى ذلك، يدعو “حلم أخضر” الى انشاء مركز وطني للطوارئ المناخية، نتيجة ازدياد الحوادث المناخية في اليمن من الأعاصير والفيضانات، والتصحر وتراجع الغطاء النباتي، وعلى السلطات اليمنية التنسيق مع منظمات الأمم المتحدة، لإعلان حالة طوارئ مناخية. وبدأ العمل على اعداد خطة وطنية لمواجهة هذه الظواهر المناخية المستمرة والمتزايدة.
وفي حال لم يتم اتخاذ اية إجراءات منسقة، فمن المرجح أن تشهد اليمن المزيد من الكوارث المناخية المتكررة الشديدة، وانعدام الأمن المائي، وهشاشة الأغذية، وتدهور الأراضي. ولأن حوالي 60 % من السكان في اليمن، يعتمدون على الدخل المتولد من الموارد الطبيعية. وغالبية النازحين فيها، قادمين من المناطق الريفية يعتمدون على نفس الموارد، فلن تكون جهود الاستجابة للأزمات فعالة، إلا بقدر معالجة مخاطر المناخ على المدى المتوسط.
الهدف 13: الحد من تغير المناخ
إن الهدف رقم 13 من أهداف التنمية المستدامة، هو الحد من تغير المناخ، ويسعى هذا الهدف إلى تعبئة 100 بليون دولار سنويا بحلول عام 2020، لتلبية احتياجات البلدان النامية، من أجل توسيع نطاق تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
وفي هذا الصدد يجب أن تتواكب الجهود الرامية إلى إدماج تدابير الحد من مخاطر الكوارث في الاستراتيجيات الوطنية. ومع توافر الإرادة السياسية ومجموعة واسعة من التدابير التكنولوجية، لا يزال بالإمكان الحد من الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. وهذا يتطلب إجراءات جماعية عاجلة من قبل كل دول العالم.
