تحذيرات دولية بشأن التهديدات المناخية التي تحدق بمنطقة الشرق الأوسط، واليمن
حلم أخضر | الخدمة الاخبارية لمكتب الأمم المتحدة للشئون الانسانية
تعرف دول الخليج بجوّها الحار إلا أن الطقس فيها في مثل هذه الأيام من السنة جميل جداً وبعيد عن ذوبان القمم الجليدية القطبية والأضرار الناجمة عن إعصار ساندي في الولايات المتحدة أو الفيضانات التي غمرت باكستان. لكن آلاف الخبراء وأعضاء الوفود الذين اجتمعوا في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ، والذي يُعقد هذه السنة في العاصمة القطرية الدوحة، يرون أن التأثير البيئي الناتج عن تغيّر المناخ لن يكون بعيداً جداً عن مركز المؤتمرات وغرف الفندق في المدينة المذكورة.
وبينما قد تحتل قضية خفض الانبعاثات محور الحديث في مناقشات المؤتمر الذي وصفه رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، عبد الله العطية بأنه “مؤتمر تاريخي بالغ الأهمية”، تواجه المنطقة المضيفة تهديدات مناخية رئيسية..إليكم أبرزها:
انبعاث الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري
ربما تلعب دولة قطر دوراً مهماً من خلال استضافة مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ، إلا أن المواطن الواحد فيها مسؤول عن انبعاث ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى أكثر من أي شخص آخر في أي مكان على وجه الأرض. وتحتل الإمارات العربية المتحدة والكويت المرتبة الثانية والثالثة في نسبة انبعاث غازات الدفيئة للشخص الواحد.
وفي حين صدّقت جميع دول الشرق الأوسط على بروتوكول كيوتو بشأن تغير المناخ، تقع الالتزامات الأساسية على عاتق الدول الصناعية. وتنتهي المرحلة الأولى من البروتوكول في نهاية هذا العام، إلا أن الدول النامية والدول المتوسطة الدخل (بما فيها جميع دول الشرق الأوسط) لطالما أكدت أنها ضحية وليست مسبباً لتغير المناخ.
ومع أن منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما زالتا تنتجان ما يقل عن 5 بالمائة من الانبعاثات العالمية للغازات المسببة للاحتباس الحراري، يقول البنك الدولي أن الزيادة في الانبعاثات ارتفعت ثلاث مرات أسرع في هذا الجزء من العالم مقارنةً بالمتوسط العالمي بين عامي 1990 و2007.
ارتفاع درجات الحرارة:
يعتبر ارتفاع درجات الحرارة من بين التهديدات المناخية التي تواجه المنطقة. ومن الأهداف الرئيسية لمؤتمر الدوحة إقناع البلدان بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة لديها. ويقدّر الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC) أن درجات الحرارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سترتفع بنسبة درجتين مئويتين في السنوات الـ 15 إلى 20 المقبلة، لتزيد أكثر من أربع درجات بحلول نهاية القرن الادي والعشرين. ومن المحتمل أن ينتج عن هذا عدد من الآثار السلبية.
ولعل أهم هذه الآثار وفقاً للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC) سيكون انخفاض نسبة هطول الأمطار بنحو 20 بالمائة بحلول نهاية القرن. ووفقاً لتقرير صدر هذا الأسبوع، “سيؤدي ارتفاع درجات الحرارة المتوقع إلى تفاقم مستوى التصحر المرتفع أصلاً في المنطقة، الأمر الذي يزيد من نقص الأراضي الصالحة للزراعة والموارد المائية”. وتُعرف المنطقة أصلاً بأعلى مستويات شح المياه مقارنةً مع أي مكان آخر في العالم. ويستثمر سكان هذا المنطقة حوالى ثلاثة أرباع موارد المياه، لذلك فإن أي انخفاض في المياه الجوفية من شأنه أن يفاقم الضغوط البيئية، ما قد يزيد خطر الصراع، لاسيما وأن العدد الحالي للسكان العرب يُقدّر بحوالى 359 مليون نسمة لكنه قد يصل إلى 600 مليون بحلول عام 2050.
من ناحية أخرى، يقول البنك الدولي أنه وبسبب قرون من شح المياه وغيرها من الظروف البيئية الصعبة، قد تكون المنطقة “مستودعاً قيماً للمعرفة التقليدية والمؤسسية، والتي، إذا تم الحفاظ عليها وجعلها في متناول الجميع، قد تقدم مساهمة كبيرة على الصعيد العالمي في الجهود الرامية إلى التصدي لتغير المناخ”.
ارتفاع مستوى سطح البحر:
قد تتعرّض المنطقة لارتفاع يتخطى المتوسط المعروف في مستويات سطح البحر بسبب ذوبان القمم الجليدية. وسيتأثر حوالى 3 بالمائة من السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مباشرةً بارتفاع متر واحد في منسوب مياه البحر. كما أن ارتفاعاً بنسبة نصف متر قد يؤدي إلى نزوح حوالى 3.8 مليون شخص في دلتا النيل في مصر. أما في الإمارات العربية المتحدة، فيمكن لارتفاع منسوب مياه البحر أن يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية، مما يهدد إنتاج الغذاء والتربة.
زيادة في تكرار الظروف الجوية المتطرفة:
من الأمور التي تجعل الناس يتحدثون عن تغير المناخ الزيادة في الظروف الجوية المتطرفة. ويقول العلماء أن التغير المناخي سيجلب إلى الشرق الأوسط المزيد من هذه الظواهر القاسية. وقد تشهد المنطقة المزيد من الأحداث مثل اعصار جونو الذي ضرب المنطقة عام 2007، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصاً في عُمان وألحق أضراراً عامة وصلت كلفتها إلى حوالى 4.2 مليار دولار. وكان هذا أقوى إعصار يُسجَل على الإطلاق في بحر العرب. ومن المتوقع حدوث المزيد من الفيضانات في اليمن.
الأثر الاقتصادي:
بالإضافة إلى تأثير تغير المناخ الفوري على البيئة، من المتوقع أن يكون له تأثير أيضاً على الاقتصاد الإقليمي. فتكرار الجفاف والفيضانات والحرارة المرتفعة قد تضع الزراعة أمام العديد من التحديات لاسيما في أحد أكثر المناطق جفافاً في العالم. ويقال أنه على أماكن مثل اليمن أن تتوقع المزيد من الجفاف وانخفاض الإنتاجية الزراعية. في الوقت نفسه، قد تكون المناطق الساحلية التي تضم العديد من المدن الرئيسية، مهددة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، مما سيؤثر على الأعمال والسياحة.
وبطبيعة الحال، فإن أي تحول بعيد عن الوقود الأحفوري قد يؤثر على الاقتصادات في هذه المنطقة التي تعتمد على إنتاج النفط.
