التشريعات اليمنية حول التنوع البيولوجي

إن مجموع أهم التشريعات اليمنية ذات العلاقة بالتنوع الحيوي البيولوجي حوالي 21 تشريعاً، وهي عبارة عن: قوانين، وقرارات جمهورية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب القانون الأساسي “الدستور” دستور الجمهورية اليمنية. وهي كالتالي:

اولا: الدستور اليمني:

تنص المادة رقم (8) من الدستور بأن “الثروات الطبيعية” بجميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ملك لدولة، وهي التي تكفل استغلالها للمصلحة العامة..

وتنص المادة (9) من الدستور بأن: ” تقوم السياسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستغلال الأمثل لكافة الموارد”.

وتنص المادة (27) من الدستور بأنك ” تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية المتفقه وروح الدستور كما توفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي الدولة نتائجها “.

وتنص المادة (35): “حماية البيئة مسئولية الدولة والمجتمع، وهي واجب ديني ووطني على كل مواطن “.

ثانيا: القوانين والقرارات:

القانون رقم (26) لسنة 1995 بشأن حماية البيئة.

اللائحة التنفيذية للقانون رقم (26) لسنة 1995 بشأن حماية البيئة الصادرة بقرار رئيس هيئة الوزراء رقم (148) لسنة 2000.

الملحق رقم (2) الخاص بالمناطق المحمية الوطنية والملحق باللائحة التنفيذية للقانون رقم (26) لسنة 1995 بشأن حماية البيئة الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (148) لسنة 2000.

الملحق رقم (8) الخاص بتنظيم استغلال الموارد الحيوية والملحق باللائحة التنفيذية للقانون رقم (26) لسنة 1995 حماية البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (148) لسنة 2000.

قرار جمهوري رقم 275 لسنة 2000 بشأن خطة تقسيم مجموعة جزر سقطرى: (سقطرى / سمحة / درسه /عبد الكوري/ والجزر والجزيرات والصخور والنتوءات التابعة لها) إلى مناطق للحماية البيئية والتنمية.

قرار مجلس الوزراء رقم (104) لعام 2002 بشأن الموافقة على لائحة حماية الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعة الحيوانات والنباتات البرية وتنظيم الاتجار بها.

قرار جمهوري بالقانون رقم (42) لسنة 1991، والمعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (43) بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية.

قرار جمهوري رقم 147 لسنة 1995 بشأن إعادة تنظيم وزارة الثروة السمكية.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (209) لسنة 2003، بشأن لائحة تنظيم الرقابة والتفتيش البحري والمخالفات والغرامات على قوارب الاصطياد الصناعي.

القانون رقم (20) لسنة 1998 بشأن البذور والمخصبات الزراعية.

القانون رقم (32) لعام 1999 بشأن الحجر النباتي.

القانون رقم (25) لسنة 1999 بشأن تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية.

قرار جمهوري رقم (156) لسنة 1998 لأعاده تنظيم هيئة البحوث الزراعية.

قرار جمهوري بالقانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث.

قرار جمهوري رقم (1) لسنة 2002 بشأن إنشاء مصلحة خفر السواحل وتحديد اختصاصاتها.

قرار جمهوري رقم (352) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للشئون البحرية.

قانون رقم (44) لسنة 1999 بشأن المواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

قرار جمهوري رقم (2) لسنة 2002 بشأن إنشاء الهيئة الأعلى للبحث العلمي.

قرار جمهوري رقم (126) لسنة 1999 بإنشاء اللجنة الوطنية للطاقة الذرية.

قانون رقم (26) لسنة 1999 بشأن لجنة مزاولة المهن الطبية والصيدلانية.

* المصدر: CEPF

تعليقات
Loading...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط