حلم أخضر | خاص
ثمة كارثة بيئية وصحية تهدد أحد المناطق السكنية في محافظة الحديدة اليمنية الواقعة على ساحل البحر الأحمر، نتيجة إحدى كسارات الأحجار المقامة حديثاً.
إنها منطقة “المنصورية” السكنية في محافظة الحديدة شمال اليمن، التي يشتكي سكانها من أخطار التلوث الذي تسببت به كسارة المواد الإسفلتية التي رخصت لها السلطات المحلية العمل في المنطقة المكتظة بالسكان.
ويقول أحد سكان حي “المنصورية” في الحديدة:”أصبحنا معرضون للخطر صباحاً ومساءاً، منذ أن أقام أحد المستمرين المحليين كسارة للأحجار والمواد الإسفلتية داخل المنطقة”.
سببت كسارة الأحجار والمواد الإسفلتية في منطقة “المنصورية” تلوثاً كبيراً وسط المساكن الشعبية في المنطقة، جعلت السكان يعيشون تحت وطأة السموم جراء الغبار والأتربة المتصاعدة وما تحمله من مواد كيماوية ضار.
سيخبرك السكان في “المنصورية”، عن إصابة البعض منهم بمرض الربو وامراض الرئة، وثمة من سيشير لك أيضا عن ظهور حالات من الإصابة بالسرطان.
تبرز الكارثة بوضوح، نتيجة الإهمال الرسمي، وعدم مراعاة الشروط البيئية والصحية ومعايير السلامة، عند إقامة مشروع كسارة الأحجار تلك بالمنطقة.
ويقول سكان المنطقة أنهم ناشدوا السلطات المحلية المختصة قبل أكثر من 5 سنوات ونشرت بعض الصحف المحلية، قصصاً عن معاناة السكان وظهور حالات مرضية ناتجة عن السموم التي تنفثها تلك الكسارة والخلاط الإسفلتي.
يقول أحد المتضررين “فضل عدم ذكر أسمه”، أن الكثيرين خاطبوا السلطات المختصة في محافظة الحديدة بمذكرات موقعة بأكثر من 1000 توقيع من المتضررين، وفي البداية حصلوا على بعض التجاوب”.
ويضيف: صدرت توجيهات بوقف تشغيل الكسارة وإجراء دراسة بيئية وفعلا توقفت الكسارة عن العمل، لكنها عاودت العمل في الـ29 من يناير 2013.. توقفت اسبوعين فقط”.
وكان تقرير أحد المهندسين المختصين من الصندوق الاجتماعي للتنمية، أوصى بوقف عمل الكسارة نظراً لتسببها “بالضرر الفادح”، على حد وصفه.
وتضمن ذلك التقرير، صورا وحقائق وحذر من تفاقم الكارثة ومن مغبة تجاهل السلطات لإيقافها على الفور.
استعان سكان المنصورية بنسخة ذلك التقرير وطالبوا الهيئة العامة لحماية البيئة في الحديدة للتدخل، وخرج فريق مختص من هيئة البيئة إلى المنصورية وبالفعل أكدوا حجم الكارثة.
لكنهم اكتفوا بمخاطبة الجهات المعنية بـ”الوقف الفوري للكسارة، ومنع تشغيل هذه الخلاطات وإجراء الدراسات للأثر البيئي”.
بالنسبة للمسئول الأول في الحديدة، وهو محافظ المحافظة فقد اكتفى بإرسال خطاب إلى مدير المؤسسة اليمنية للطرق والجسور يطلب فيه الإيقاف الفوري للكسارة والخلاط إلا أن توجيهات المحافظ لم تحظى بالاهتمام.
ما يزال سكان المنصورية يناشدون المسئولين الحكوميين، من رئيس الوزراء إلى كل الوزراء المعنيين في المياه والبيئة والإدارة المحلية والإشغال العامة والطرق، والصحة والسكان ووزير الداخلية.
ويأمل السكان في “المنصورية” حتى اليوم أن يسارع المسئولين الحكوميين القيام بشيء وإزالة المخاطر المحدقة بهم، بيد أنهم يشعرون باليأس فمنطقتهم يحاصرها الركام.
