عادل الدغبشي – شبكة العلوم والتنمية
على امتداد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء، تنتشر بكثرة لافتة محال لبيع الألواح الشمسية بمختلف أحجامها وأنواعها. لقد انتعشت سوقها وارتفعت مبيعاتها بشكل غير مسبوق بعد أن باتت ملجأ الآلاف للحصول على الكهرباء، في ظل أزمة طاقة تسببت فيها الأزمة السياسية المتفاقمة بالبلاد والحرب الدائرة.
فمنذ أبريل الماضي تغرق صنعاء ومعظم مدن اليمن في ظلام دامس، بعد أن خرجت منظومة الكهرباء الرئيسة عن الخدمة جراء الحرب، ومولدات الكهرباء لم تعد ذات جدوى، فالوقود انعدم بشكل شبه كلي، عدا ما يباع في السوق السوداء بأضعاف مضاعفة.
تشير التقارير الرسمية إلى عجز في توليد الطاقة تجاوز 85%، إذ يقول المهندس بليغ العبسي -من الإدارة التجارية بالمؤسسة العامة للكهرباء في اليمن- لشبكة SciDev.Net: ”ما يجري توليده حاليًّا إلى جانب الطاقة المستأجرة يقارب 300 ميجا وات، وهو ما يعادل تقريبًا 13% من الاحتياج الفعلي المقدر بنحو 2500 ميجا وات“.
ويستطرد العبسي: ”وحتى لو عادت المنظومة الحكومية للعمل بكامل طاقتها البالغة 800 ميجا وات، فستظل الحاجة ملحة للألواح الشمسية“، والتي كانت محدودة الاستخدام والانتشار قبل الحرب.
ففي منطقة شعوب وسط العاصمة تتركز مبيعات الألواح الشمسية، ويتقاطر المئات لاقتناء حاجاتهم منها ومن ملحقاتها، ومبيعاتها لم تعد حكرًا على سوق بعينها أو شركات بذاتها، كما لم تقتصر الحاجة لها على إنارة المنازل فقط، فالمحال التجارية وشركات الاتصالات والمصارف تعتمد عليها كثيرًا.
عبد الله الشرعبي (35 عامًا، ويعمل موظفًا حكوميًّا)، اعتلى سطح منزله الواقع في أحد أحياء العاصمة ليضع -بفرحة غامرة- خليتين شمسيتين، يقول الشرعبي لشبكة SciDev.Net: ”تمكنت أخيرًا من توفير ثمن المنظومة الشمسية بعد أن تراجعت أسعارها عما بدت عليه قبل أشهر“.
وأوضح الشرعبي: ”يمكن حاليًّا الحصول على الكهرباء من الطاقة الشمسية بما يعادل في المتوسط 400 دولار أمريكي لتلبية احتياجات منزل متوسط“، وهو ما يفوق كثيرًا متوسط الدخل الشهري للموظف الحكومي.
أما أسرة السائق عبد الله المشوح، التي تقطن منزلًا بسيطًا بضاحية في صنعاء فهي تلتمس النور بمنظومة شمسية قيمتها لا تزيد على أربعين دولارًا، تشمل لوحًا شمسيًّا بحجم كتاب مدرسي وخازن كهربائي وثلاث لمبات، وهي مجدية للفقراء.
لكن سكان المناطق الحارة مثل عدن والحُديدة بحاجة إلى منظومات كبيرة باهظة الثمن، ربما بآلاف الدولارات لتقدر على توفير الكهرباء اللازمة لتشغيل أجهزة التكييف وتبريد المياه، والتي يقتصر امتلاكها على الأغنياء فقط.
الجهات الحكومية المعنية بالأمر استحسنت كثيرًا التحوُّل إلى الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، وعدته مجديًا لمواجهة مجاعة الطاقة الراهنة، لكنها لا تمتلك أي خطة أو آلية لتنظيم الأمر، وتسهيل اقتناء تلك المنظومات على المواطنين.
يقول خالد العلفي -القائم بأعمال مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة- لشبكة SciDev.Net: ”سعينا بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والتجارة لخلق منظومة متكاملة للطاقة البديلة، لكن الحاجة الماسة والطلب الكبير حالا دون ذلك“، مشيرًا إلى أن تجارة الألواح الشمسية تجري بعشوائية شديدة، ويستغل التجار بها حاجة الناس.
ورغم حصار جوي وبحري فرضته الحرب منذ أشهر وصار واقعًا، يجد الموردون طرقًا لجلب بضاعتهم، إذ يقول أيمن جمال -ويعمل مديرًا في إحدى شركات الكهرباء-: ”معظم الواردات تأتي من دول الخليج، خصوصًا الإمارات، وتدخل برًّا عبر سلطنة عمان“.
شركات أخرى تزعم أن وارداتها تصل عبر ميناء الحُديدة على البحر الأحمر، ”لكن الأمر يبدو مريبًا“، على حد وصف جمال.
يرى المهندس أحمد الخولاني -خبير الطاقة المتجددة- أن المنظومات بعيدة عن متناول كل الأسر؛ نظرًا لارتفاع نسبة الفقر، وتلاعب التجار بالأسعار بدعوى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني.
ويؤكد الخولاني: ”منظومات الطاقة الشمسية مجدية نسبيًّا في حدود إمكانيات بعض الأسر وقدراتها، ونشجع على التحول إليها، غير أنه لا يمكن اعتبارها بديلًا رئيسيًّا لخدمة الكهرباء العمومية“.
ــــــــــــــــــ
المصدر: شبكة العلوم والتنمية SciDev.Net. تحت ترخيص المشاع الإبداعي.
