حوار: منصور شائع (صنعاء)
يشير وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع الإنتاج والتسويق، غازي أحمد صالح لحمر، إلى خطورة الاصطياد العشوائي وأثره في تلويث البيئة البحرية في اليمن، وقد تحدث المسئول اليمني لصحيفة “الثورة” الصادرة بصنعاء، عن الضوابط والإجراءات الرسمية لحماية البيئة وأشياء أخرى .. إليكم مقتطفات:
لو تحدثونا عن أهمية القرار الذي أصدره الرئيس هادي مؤخرا بإلغاء اتفاقيات الاصطياد؟
– تأتي توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية، بعد رفع شكاوى من قبل بعض الصيادين والسلطة المحلية في محافظة الحديدة، تفيد بأن قوارب الاصطياد التي تعمل في البحر الأحمر منذ أواخر العام 2012 تعد مخالفة للقانون وضارة بالبيئة البحرية.
لكن الوزارة حريصة بعدم إبرام أي اتفاقية مخالفة للقانون ومضرة بالبيئة البحرية وبمعيشة الصيادين، ولم تمنح الوزارة أي ترخيص في البحر الأحمر منذ العام 2007.
حيث أتت هذه الاتفاقية لهذه المجموعة بعد فترة طويلة من الدعاوى والتحكيم بين مجموعة “باقيس” ( احد الشركات المستثمرة في مجال الاصطياد في المياه اليمنية) مع الوزارة كانت بدياتها في العام 1998.
نسمع عن عبث كبير بالبيئة البحرية من قبل الصيد التقليدي أو التجاري، أين دور الوزارة في مكافحة الاصطياد؟
– وزارة الثروة السمكية حريصة على مكافحة الاصطياد غير المشروع وغير المنظم، فمنذ العام 2003 نظمت الوزارة عمليات الاصطياد في المياه الإقليمية اليمنية، وأصدرت منظومة من التشريعات وللعلم أنه تم التوقف عن عقد أي اتفاقيات جديدة بعد ذلك العام حتى صدور القانون واللوائح المنظمة لعمليات الاصطياد.
وكان آخر تلك اللوائح في العام 2009 و 2010، حيث كان قبل تلك الفترة يصل عدد القوارب العاملة في البحر الأحمر إلى أكثر من 80 قارب صيد وأكثر من 70 قارب صيد في البحر العربي خلال فترة التسعينات.
لقد تراجعت تلك الإعداد الكبيرة بفضل إجراءات الوزارة إلى عدد ضئيل يصل في بعض الأعوام إلى 10 قوارب صيد وفي أعوام أخرى إلى صفر، حرصاً من الوزارة على الحفاظ على المخزون السمكي والبيئة البحرية من الاصطياد العشوائي والضار بالبيئة البحرية.
ما الضوابط التي أدخلتها الوزارة على عمليات الاصطياد؟
– أدخلت الوزارة مجموعة من الضوابط على عمليات الاصطياد كالرقابة عبر الأقمار الصناعية، والرقابة على متن قوارب الاصطياد وكذلك في الموانئ وأعطت الوزارة الأولوية في منح التراخيص لملاك القوارب اليمنية تشجيعاً لإنشاء أسطول يمني وإحلاله تدريجياً بدلاً عن الأسطول الأجنبي.
وكذلك شجعت ملاك المنشآت بهدف خلق القيمة المضافة من إيجاد فرص عمل ورفع قيمة المنتج بإعادة التصنيع والتصدير من تلك المنشآت اليمنية بدلاً من التصدير كمادة خام.
ما التجاوزات التي تحدث أضرارا بالبيئة البحرية من قبل الاصطياد؟
– هناك بعض التجاوزات والأضرار التي تلحق بالبيئة البحرية من قبل بعض قوارب الاصطياد المجهولة التي تخترق المياه الإقليمية اليمنية وتصطاد بطرق غير مشروعة وغير قانونية أو من قبل بعض الصيادين التقليديين عند استخدامهم لأدوات ومعدات اصطياد مخالفة ومضرة بالبيئة البحرية وعدم التزامهم بإغلاق مواسم الاصطياد في فترات تكاثر نمو الأسماك.
وتسعى الوزارة رغم شحة الإمكانيات لمكافحة هذه الظاهرة بالرقابة على مراكز الإنزال في المحافظات الساحلية على معدات الاصطياد لقوارب الصيد التقليدية ومصادرة أي معدات مخالفة وتغريم المخالفين وكذلك يسري هذا على أية مخالفة على قوارب الصيد التجاري.
هل هناك وعي لدى الصيادين بمخاطر تلويث البحر؟
– نعم، هناك وعي لدى الصيادين بالأضرار التي قد تلحق بالمخزون السمكي والبيئة البحرية في حالة عدم الالتزام بضوابط الاصطياد، كونهم يدركون أن هذه الثروة هي ثروة أجيال يحب الحفاظ عليها.
وتقوم هيئة الأبحاث في الوقت الحالي بإعداد إعلانات توعوية وإرشادية للصيادين للتوعية حول أضرار استخدام معدات اصطياد مخالفة ومحرمة على الثورة السمكية والمضرة بالبيئة البحرية وسيتم إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.
* المصدر: صحيفة “الثورة”
