حلم أخضر-عن: رصيف22
يستضيف المغرب في نوفمبر المقبل المؤتمر العالمي حول تغيّر المناخ، ما يضع الدول العربية كافة أمام مسؤولياتها في مكافحة الاحتباس الحراري.
شكّل اتفاق باريس العام الماضي نقطة مفصلية، كونه أوّل اتفاق عالمي لمكافحة تغيّر المناخ. ووقعته 195 دولة شاركت في “مؤتمر الأمم المتحدة 21 لتغير المناخ” في العاصمة الفرنسية. لكنّ تنفيذه يحتاج إلى مصادقة 55 دولة على الأقل، ليصير نافذاً وملزماً.
حتى الآن، لم تصادق على اتفاق باريس إلا 22 دولة، بحسب مدوّنة نشرها موقع “البنك الدولي”. وهي: باربادوس، بيليز، الكاميرون، فيجي، غرينادا، غويانا، المالديف، جزر مارشال، موريشيوس، ناورو، كوريا الشمالية، النرويج، بالاو، فلسطين، بيرو، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فينسنت وغرينادين، ساموا، سيشل، الصومال، توفالو.
وأعلنت الأطراف الثلاثة المسؤولة بشكل رئيسي عن الانبعاثات الغازية، أيّ الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عزمها إقرار الاتفاق، وهذا ما قد يرفع عدد الدول التي صادقت على تنفيذه إلى 51. لذلك يمكن لموقف الدول العربية أن يكون عاملاً حاسماً في دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، والمساعدة في تجاوزه عتبة الـ55 توقيعاً. قد لا يحتاج الأمر إلى أكثر من مصادقة دول مجلس التعاون الخليجي التي تمثل أيضاً أبرز الدول المطلقة للانبعاثات الغازية في المنطقة.
وعليه، يشكل “مؤتمر الأمم المتحدة 22 لتغير المناخ” المرتقب عقده في المغرب، فرصة للدول العربية، وخصوصاً الخليجية، لكي تقول كلمتها، وتساعد في تنفيذ اتفاق باريس.
يهدف الاتفاق إلى الحدّ من ارتفاع درجة حرارة الأرض عن 2.7 درجة مئوية في العام 2100. وسيؤدي الالتزام به إلى انخفاض حرارة كوكبنا درجةً مئوية واحدة عما يمكن أن تصل إليه، إذا لم يُتخذ أي إجراء.
فما موقع الدول العربية من تغير المناخ اليوم؟ تبلغ نسبة الانبعاثات الغازية من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (بجانب إيران) 7% من مجمل الانبعاثات على صعيد العالم. وقد تقدمت كل الدول العربية بوثيقة عن المساهمات الوطنية المقرر اتخاذها لمكافحة تغير المناخ، باستثناء ليبيا. ووقعت أغلب البلدان، ما عدا العراق والسعودية وسوريا واليمن على اتفاق باريس في أبريل 2016. إلا أن الطرف الوحيد الذي أعلن المصادقة على الاتفاق حتى الآن هو فلسطين.
وبرغم الحروب والتحديات الأمنية والانسانية في دول مثل العراق وسوريا واليمن، فإنّ إجمالي الانبعاثات التي تطلقها مجتمعة لا يتجاوز 0.7% من الانبعاثات الغازية العالمية. وهذا ما يعني أنّ دولاً عربية أخرى قادرة على أخذ المبادرة، خصوصاً السعودية، ومصر، والإمارات. وإذا نفّذت الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التزاماتها، فستكون مصادقة 4 أو 5 دول عربية كفيلة بجعل اتفاق باريس ملزماً قانونياً، ووضعه على طريق التنفيذ.
