حلم أخضر | خاص
تتفاقم خطورة استخدام المواطنين للأكياس البلاستيكية، في كونهم لا يدركون بأنها ملوثة. فالمواد المستخدمة في صناعتها هي في الأصل مواد بترولية يتم استعمالها غالباً بعد إعادة تدويرها. الأمر الذي يؤثر سلباً على المواد الغذائية والأطعمة الساخنة المحمولة فيها.وتشير دراسات دولية ومحلية بان العبوات البلاستيكية تتمتع بصفة الديمومة الطويلة في البيئة والتربة لصعوبة تحللها، ولعل بقائها في التربة أو دفنها يؤثر بصورة مباشرة على التوازن الميكروبي.
تؤثر هذه الأكياس المنتشرة بفعل الرياح، على خصوبة التربة وعلى عملية تبادل وإنتاج الغازات، و تعمل على تكوين طبقة فاصلة تمنع وصول المياه إلى الطبقات السفلى مما يعيق تغذية المحاصيل الزراعية.
وطبقاً لأحد الدراسات الصادرة عن مركز المياه والبيئة التابع لجامعة صنعاء، فإن الضرر الأكبر يحدث عند عملية حرق هذه الأكياس، كما هو قائم في مقلب نفايات “الأزرقين” في العاصمة صنعاء ومقلب نفايات “مفرق شرعب” في محافظة تعز.
تنتج عملية الحرق التقليدية المتبعة في هذين المقلبين في صنعاء وتعز غازات تضر بالسكان وتسبب أمراضاً سرطانية وتقرحات جلدية، وأمراض تنفسية، ولعل احتواءها على مواد عضوية يؤثر بصورة مباشرة، وغير مباشرة عن طريق النبات، والحيوان، ورغم هذا كله، فإنها غير مطابقة للمواصفات، والمقاييس من حيث التركيب الكيميائي والفيزيائي.
كيف يتم التحـايـل
ثمة تحايل واضح يقوم بممارسته مصنعي الأكياس البلاستيكية في المدن اليمنية. فبمجرد رؤية عينة من الأكياس المتداولة في السوق المحلية، يتضح أن معظمها تتضمن وجود عبارة خارجية على الكرتون، تفيد بأنها ” قابلة للتحلل” أو “صديقة للبيئة”. بيد أن أحد المختصين في هيئة البيئة سيؤكد لك أنها مخالفة للمواصفات وليست قابلة للتحلل وضارة بالبيئة بشكل كبير.
بالنسبة لمنتجي ومصنعي الأكياس، يقول المهندس عبد الله القدسي، الذي عمل لسنوات على إدارة أحد مصانع أكياس البلاستيك في محافظة الحديدة: ” معظم معامل ومصانع أكياس البلاستيك في اليمن تكتفي بوضع عبارة قابلة للتحلل فوق كرتون المنتج. كي لا تتعرض المصانع ومعها السلطات المختصة للحرج في هذا الجانب، وطوال فترة عملي في هذا المضمار أستطيع أن أؤكد لك أنها لا تتحلل”.
وكشف المهندس القدسي لموقع “حلم أخضر” أن هذا الأمر يتم نتيجة تواطؤ مسئولي الرقابة على هذه المعامل والمصانع، كون صانعي هذه الأكياس يدفعون رشاوى كبيرة، وبالمقابل يحصلون على استمرار رواج أكياسهم.
ويقول مدير عام الرقابة والتقييم في الهيئة اليمنية لحماية البيئة أمين الحمادي: “قمت شخصياً بتجربة بسيطة للتأكد من تحلل أكياس البلاستيك المستهلكة في السوق اليمني، وحين سافرت إلى قريتي الكائنة في ريف محافظة تعز، قمت بدفن كيس بلاستيكي جرى الترويج له من قبل مصنعيه بأنه قابل للتحلل، حفرت حفرة في مساحة أرض قرب منزلي بالقرية على عمق متر . ودفنت فيها كيس بلاستيكي واحد، ثم ردمت عليه التراب. ووضعت علامة على المنطقة. وطلبت من أسرتي عدم الحفر هناك لحين أعود في إجازتي القادمة. وبعد مرور أشهر عدت إلى قريتي وقمت بالحفر في تلك الحفرة، وأخرجت ذلك الكيس فوجدته كما كان ولم يتحلل وقد تجمعت عليه مياه فوق من طبقته العلوية. وتأكدت أن الماء تجمع بسبب الكيس ومنعه من التسرب إلى طبقات التربة. وهذا مؤشر خطير على التربة والمحاصيل الزراعية”.
تضارب مـصـالـح
ثمة تضارب مصالح بين قرارات الحكومة و مدى تفاعل الأخيرة في التنفيذ. ويبرز هذا السياق، نوعاً من سياسة المعايير المزدوجة، الأمر الذي يكشف عن وجود تضارب مصالح لدى الجهات المختصة عند تطبيق القانون.
ففي الوقت الذي يمنع فيها القانون 39/1999 تصنيع واستخدام أكياس البلاستيك غير القابلة للتحلل. لجأ قطاع النظافة والبيئة في العاصمة صنعاء خلال العامين الماضيين مثلاً، إلى إصدار تعميميات ملصقة عُلقت على جدران المطاعم والبقالات في العاصمة. تمنع تداول واستخدام الأكياس البلاستيكية العادية واستبدالها بالأكياس البلاستيكية الصديقة للبيئة والقابلة للتحلل. في حين أنه لا وجود لأكياس صديقة للبيئة في السوق المحلي، وما من جهة حكومية بمقدورها إثبات أو تأكيد أن هذه الأكياس تتحلل بالفعل.
