حلم أخضر | صنعاء
في العام 2009، كشف تقرير لجنة السياحة والبيئة بمجلس الشورى اليمني، عن تلوث نفطي وعناصر ضارة تعاني منها البيئة البحرية في اليمن، مطالبا بضرورة مكافحته بالوسائل الميكانيكية واليدوية والتقليدية، وعدم استخدام المشتتات الكيميائية إلا في أضيق الحدود وطبقاً لسياسة الدولة في هذا المجال.
وذكر التقرير آنذاك في توصياته الذي اختتم مجلس الشوري مناقشته، ان التلوث له تأثير سيئ لأنشطة الملاحة البحرية. ولفت إلى وجود عمليات صيد جائرة على الأحياء البحرية وفي مقدمتها الأسماك والقشريات وغيرها.
واكد التقرير في توصياته على ضرورة التنسيق بين الجهات الإدارية على مستوى الأجهزة المركزية والسلطات المحلية ومراكز البحوث وكليات العلوم البحرية في جامعات حضرموت وعدن والحديدة، وتوفير الكوادر العلمية والمتخصصة في مكافحة حالات التلوث البحري والتي يمكن أن ترافق وتتابع جميع السفن البحرية القادمة والمغادرة لمياهنا الإقليمية ومياهنا الاقتصادية.، وضبط السفن المخالفة والتي تفرغ مخلفاتها في مياه اليمن الإقليمية.
ودعت التوصيات حينها، إلى الإسراع في إزالة الترسبات المختلفة التي تؤدي إلى إعاقة السفن في المواني والمراسي من وقت لأخر في الرسو، وتعميق ميناء المخاء باعتباره أحد الموانئ الهامة من حيث موقعه التجاري فضلاً عن بعده التاريخي.
وأوصى التقرير بضرورة وقف الصيد العشوائي و الجائر وضبط السفن والقوارب الأجنبية التي تدخل مياهنا الإقليمية والتحقيق معها من قبل النيابة العامة وتقدير الأضرار البيئية التي لحقت بالبيئة البحرية. وفي الوقت نفسه أوضح التقرير أن الدراسات الأولية للوضع البيئي في بلادنا أكدت وجود ما يقارب 600 نوعاً من الأحياء البحرية في المياه البحرية اليمنية تتمثل في الأسماك و اللافقاريات والطحالب والنباتات البحرية.
ولفت التقرير الحكومي إلى أن هذا التنوع الحيوي يعكس وجود بيئات بحرية مختلفة لكنها تتعرض لتهديد مستمر نتيجة النشاط البشري المتزايد مما أثر سلباً على التركيب النوعي للأحياء البحرية، نتيجة عدم الاتزان في استغلال الثروة البحرية بسبب الصيد العشوائي.
من جانبهم أكد أعضاء مجلس الشورى على أهمية ترشيد الاستثمارات في السواحل والجزر بهدف صيانة البيئة البحرية، وتفعيل آليات الرقابة،والتحقق والضبط، وعمل قائمة سوداء بحق السفن التي تمارس الصيد الجائر للأسماك في المياه الإقليمية، أو التي تفرغ الزيوت ومياه التوازن في مياهنا الإقليمية أو في الموانئ وفرض أشد العقوبات بحقها.كما دعوا إلى الارتقاء المهني للكوادر التي تعمل في مجال حماية البيئة البحرية سواء مراكز الدراسات والأبحاث أو في الدوائر المعنية بالرقابة على البيئة البحرية وحمايتها.
وقد تحدث أمام مجلس الشورى وزير المياه والبيئة آنذاك المهندس عبد الرحمن الإرياني، ورئيس الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية،الدكتور أسامة إبراهيم الماس، ورئيس الهيئة العامة للشئون البحرية عبد الله إبراهيم أبكر. و استعرض وزير المياه والبيئة واقع التنوع الحيوي في البيئة البحرية، مشيراً إلى جملة من المهددات التي من شأنها أن تلحق الأذى بالموائل البحرية والساحلية، وتؤدي إلى الانخفاض الحاد في الموارد البحرية.
وفي الأخير، قرر مجلس الشورى اليمني، في ختام مناقشاته تشكيل لجنة تضمن اللجنة المختصة بالمجلس وممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع.وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.
