بقلم: خليل المعلمي
تظل الجهود والمساعي مستمرة ومتواصلة من قبل المؤسسات والمنظمات الخاصة بأبحاث البيئة وإنتاج الطاقة النظيفة من أجل الوصول إلى حلول عملية للتخفيف من الغازات السامة المنبعثة وتخفيف الاحتباس الحراري الناتج عن هذه الغازات.
ومن هذه الجهود التي تسعى إليها تلك المنظمات والتي تنتشر في أرجاء أنحاء العالم تأتي فكرة الاقتصاد الأخضر وهو الاقتصاد الذي ينتج عنه تحسن في رفاهية الإنسان والمساواة الاجتماعية في حين يقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية وندرة الموارد الايكولوجية.
ويعتبر الاستثمار في الطاقة النظيفة وحركة مواصلات مستدامة وانتشار الغابات ووجود زراعة صديقة للبيئة عناصر جوهرية لبناء اقتصاد أخضر والوصول إلى أهداف مقبولة عالمياً لتقليص الفقر.
وينظر خبراء الطاقة النظيفة إلى أن هذا الاقتصاد له أهمية بالغة في تقليل انبعاثات الكربون والحد من التلوث والعمل على زيادة كفاءة استهلاك الموارد والطاقة وتمنع خسارة خدمات التنوع البيولوجي والنظام الايكولوجي.
ويقدر خبراء الاقتصاد في هذا المجال أن استثمار 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عشرة قطاعات رئيسية يمكن أن يبدأ مرحلة انتقالية نحو اقتصاد اخضر يمتاز بانخفاض الكربون وكفاءة الموارد.
كما ترى عدد من التقارير الدولية أن الاقتصاد الأخضر لا يرتبط بالاقتصاديات الأكثر تقدماً ولكنه أيضاً حافزاً رئيسياً للنمو والقضاء على الفقر في البلدان النامية حيث يرتبط قرابة 90% من الناتج المحلي الإجمالي للفقراء في بعض الحالات بالطبيعة أو برأس المال الطبيعي كالغابات والمياه العذبة.
ولهذا فإن التحرك نحو الاقتصاد الأخضر يحدث على مستوى غير مسبوق وبسرعة لم تعهد من قبل وهذا ماتدل عليه أرقام الاستثمارات خلال السنوات الماضية في الاقتصاد الأخضر حيث قاربت الـ200 مليار دولار أمريكي مع نهاية العام الماضي 2010.
ولهذا فإن توحيد الجهود وتكثيفها من قبل جميع المنظمات والجمعيات العالمية والعاملة في مجال البيئة والطاقة النظيفة وبمساندة من الجهات الرسمية الدولية في دعم الاقتصاد الأخضر والترويج له والتدبر في المقاييس التقليدية للثروة والرخاء والرفاهية وإعادة تعريفها يأتي من الأولويات لمجابهة المخاطر الناتجة عن الاستمرار في سياسة الأمر الواقع.
