■ مها الصالحي*
مقدمة
تقع اليمن جنوب شبه الجزيرة العربية في المنطقة الاستوائية الشمالية، وتبلغ مساحتها 555,000 (كم2). وهي في معظمها جافة وشبه جافة. وتواجه البلاد ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي وبطء النمو الاقتصادي. وتتفاقم هذه التحديات جراء تغيرات المناخ.
عادة، يمكن أن تتجاوز درجات الحرارة المرتفعة 40 درجة مئوية في العديد من المناطق ولكنها تنخفض إلى مستويات معتدلة في المناطق المرتفعة والجبلية، حيث يتم إنتاج معظم المحاصيل الغذائية. هطول الأمطار غير منتظم إلى حد كبير ويحدث على فترتين: من مارس حتى مايو وأكثر غزارة من يوليو حتى سبتمبر.
تعد اليمن واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم، حيث تتمثل أبرز التهديدات التي تواجه الموارد المائية للبلاد في نضوب المياه الجوفية، مما يضيف تحدياً للأمن المائي والغذائي.
ولعل تقرير الأمم المتحدة حول تنمية الموارد المائية للعام 2022، سلط الضوء على الوضع الحرج للمياه الجوفية على مستوى العالم -واليمن أيضاً-، ولفت التقرير الانتباه إلى أدوار المياه الجوفية المحددة، والتحديات التي تواجهها والفرص المتاحة التي ينبغي اغتنامها لتنمية الموارد المائية في جميع أنحاء العالم.
في اليمن، تعتمد الموارد المائية بشكل أساسي على المياه الجوفية ومياه الأمطار. وتعد أزمة المياه في البلاد واضحة للعيان، وهي من بين أكبر التحديات البيئية التي تواجهها اليمن اليوم.
وتحتل اليمن المرتبة السابعة عالمياً من حيث ندرة المياه [1]، مع هبوط كبير لمستويات المياه الجوفية في الأحواض الحرجة، والتي تتراوح بين 3 إلى 8 أمتار سنويا. [2]
اليمن والوضع الراهن للمياه الجوفية
تعاني اليمن من حالة “الندرة المطلقة” من المياه الجوفية، [3] فمتوسط حصة المياه للفرد في اليمن تبلغ حوالي 82 متر مكعب في السنة (NWRA، 2020).
وهي حصة تعد أقل بكثير من متوسط حصة المياه للفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ كما تعاني اليمن من شحة المصادر المائية، فهي تتلقى كمية محدودة من مياه الأمطار تتراوح ما بين 19 إلى 600 ملم/سنة ولا يوجد لديها أنهار(NWRA، 2020).
وبالتالي، فإن الاستغلال المفرط لموارد المياه الجوفية، آخذ في الازدياد لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة. ووفقًا للمقابلة التي أجراها فريق «حلم أخضر» مع الهيئة العامة للموارد المائية (NWRA)، فقد كانت تقديرات استخدامات المياه في العام 2020 تمثل 80.4٪ لأغراض الزراعة لري مساحة إجمالية تبلغ 0.52 مليون هكتار (32% منها من المياه الجوفية).
ومنها حوالي 14% للاستخدامات المنزلية، وقرابة 5.6% للاستخدامات الصناعية، والتي استخدمت بشكل رئيسي في الصناعات الغذائية والكيميائية الأدوية والمشروبات.
أما بالنسبة لكمية المياه المتجددة في اليمن فإنها تصل إلى 2.5 مليار متر مكعب/سنة، بينما تبلغ المياه المستخدمة حوالي 5.1 مليار متر مكعب/سنة. وهذا يعكس حالة عجز مائي مقلقة بنحو 2.6 مليار متر مكعب/سنة (NWRA، 2019).
ويبلغ معدل سحب المياه الجوفية في البلاد حاليًا، أكثر من ضعف نسبة التغذية، مع وجود أكثر من 800 حفار مياه، وأكثر من 100 ألف بئر تم حفر معظمها بشكل غير قانوني (NWRA، 2021).
في 2007، قدرت هيئة الموارد المائية عدد آبار المياه الجوفية في اليمن بنحو 93 ألف بئر. وفي 2019 اصبح عددها 110 ألف بئر.
زادت عمليات الحفر العشوائي للآبار نتيجة وجود 900 حفار من حفارات المياه التي دخلت اليمن بصورة مخالفة للقانون وبدون رقابة السلطات.
انفوجرافيك: كارثة استنزاف المياه pic.twitter.com/9ffGViq4XB— حلم أخضر Holm Akhdar (@holmakhdar) February 5, 2020
ويؤدي استخراج المياه الجوفية بطريقة عشوائية وغير قانونية، إلى استنزاف احتياطيات المياه في البلاد، بالإضافةً إلى عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة.
وفي بعض الأحواض الحرجة في مناطق اليمن، يتم استنزاف المياه الجوفية بمعدل يفوق نسبة التغذية بشكل كبير، ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة: إذا استمر سحب المياه في هذه الأحواض بنفس المعدلات الحالية، فقد يستغرق الأمر أقل من 20 عاماً حتى تجف جميع مصادر المياه الجوفية في اليمن (FAO, UNDP, 2020). [4]
ومن بين 14 حوضاً مائياً في المناطق المائية في اليمن، تصنف 5 أحواض على أنها الأحواض المائية الحرجة في البلاد، والتي تسجل أعلى هبوط لمستويات المياه الجوفية نتيجة انخفاض تغذية الحوض وارتفاع السحب. حيث وصل العجز المائي في هذه الاحواض لمستويات حرجة: في حوض صنعاء بلغ العجز المائي (271 مليون م3 بالسنة)، وفي حوض صعدة (85 مليون م3 بالسنة)، وفي حوض عمران (79 مليون م3 بالسنة)، وفي حوض تعز (39 مليون م3 بالسنة)، أما العجز المائي لحوض رداع بلغ (28 مليون م3 بالسنة). [5]
وتعاني الاحواض المائية في اليمن ضغوطًا كبيرة من حيث الكمية والنوعية. فعلى سبيل المثال: في حوض صنعاء يتجاوز الطلب على المياه العرض بأكثر من أربعة أضعاف [6]، وفي أماكن متفرقة في محافظة شبوة جنوب البلاد تتسرب الملوثات المختلفة إلى طبقات المياه الجوفية، وتلوث مياه الآبار، والمياه السطحية.
وبمجرد النظر للوضع الراهن لـ الإجهاد المائي في اليمن من خلال مستوى الأحواض المائية، تبرز مستويات مقلقة للاجهاد المائي في مختلف الاحواض في البلاد. إذ تعاني 4 أحواض من الاجهاد المائي: تبن – أبين، وصنعاء والمرتفعات الشمالية والمرتفعات الوسطى بمستويات إجهاد مائي تتراوح بين 23% – 26%.
وتعاني أحواض تهامة وتعز من إجهاد مائي حرج يبلغ 46% و34% على التوالي. في المقابل تعاني 5 أحواض من اجهاد مائي حرج جداً وهي: المرتفعات الغربية، رملة السبعتين، أحور-ميفعة، وادي الجوف، والمرتفعات الجنوبية، عند مستويات عالية من الإجهاد المائي تتراوح بين 67% – 89%. [7]
توجد عدة أسباب لتدهور حالة المياه الجوفية في اليمن، منها ندرة موارد المياه، وتزايد النمو السكاني، وتغير المناخ، ضعف إدارة المياه والبنية المائية التحتية، والاستغلال المفرط للمياه الجوفية، لا سيما مع استمرار وتزايد الحفر غير القانوني، وإدخال مضخات حفر الآبار الارتوازية، فضلاً عن التدهور النوعي لتلك المياه.
وعلاوةً على ذلك، فقد تم استهداف مرافق المياه خلال الصراع الراهن في اليمن، مما أضاف عبئاً أكبر على مصادر المياه الجوفية، وأثر على خدمات المياه، وشبكات الصرف الصحي، وخدمات النظافة العامة ككل.
وقد أدى هذا الوضع، إلى بقاء حوالي 15.4 مليون يمني في حاجة ماسة إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. [8]
تغير المناخ وتوافر المياه الجوفية
هناك علاقة وثيقة ومعقدة للغاية، بين المناخ ودورة المياه الأرضية، حيث تؤثر التغيرات المناخية على تحديد توافر وأماكن توزيع الموارد المائية. [9]
وفي اليمن، يؤثر تغير المناخ على ثلاث نطاقات رئيسية: موارد المياه والزراعة والمناطق الساحلية. [10] ويسبب التغيير المناخي تباينات في توزيع هطول الأمطار، ويسفر عن آثار سلبية عديدة منها: الفيضانات، الجفاف، التصحر، ازدياد وتيرة العواصف، وارتفاع مستوى سطح البحر، وينتجع عن هذا خسائر بشرية وكلفة اقتصادية- زراعية كبيرة.
وعندما يتعلق الأمر بالمياه، فإن تغير المناخ يؤثر على نسبة تغذية المياه الجوفية، جراء التغيرات في هطول الأمطار، وقد يؤدي أيضاً إلى زيادة المخاطر المتعلقة بملوحة المياه الجوفية نتيجة لارتفاع مستوى سطح البحر.
وعلاوةً على ذلك، قد تتعرض المياه الجوفية، وآبار المياه السطحية (الارتوازية-والتقليدية) للتلوث المباشر، نتيجة الفيضانات خاصة إذا كانت محملة بملوثات الصرف الصحي وغيرها.
ويشير تقرير للبنك الدولي [11] الذي يقيم فيه آثار التغير المناخي وتأثيره على المياه والزراعة في اليمن، وصفاً لثلاثة سيناريوهات مناخية محتلمه: سيناريو يكون فيه المناخ “جاف وساخن” أو “متوسط” أو “دافئ ورطب”.
وتتوقع الدراسة، أنه بحلول عام 2100، سيزداد متوسط درجة الحرارة بمقدار 1.6 درجة مئوية في أفضل سيناريو و4.5 درجة مئوية في أسوأ سيناريو. وتذكر التوقعات انخفاضًا بنسبة 24٪ في هطول الأمطار في سيناريو أسوأ حالة “جاف وساخن” وزيادة بنسبة 13٪ في أفضل سيناريو “دافئ ورطب” بحلول عام 2080 (WB, 2010).
ونظرًا لتزايد وتيرة الكوارث الطبيعية والتغيرات المحتملة في منسوب الأمطار، فإن توافر بيانات الأرصاد الجوية أمر ضروري لتعزيز مراقبة تقلبات المناخ وتأثيراتها وكذلك لتفعيل أنظمة الإنذار المبكر. ووفقاً للمقابلة التي قام بها حلم أخضر مع الهيئة العامة للموارد المائية، فقد تعرضت شبكة الأرصاد الجوية اليمنية لأضرار جسيمة أثناء النزاع الحالي. وأشارت هيئة الأرصاد اليمنية إلى أن حوالي 81٪ من محطات الشبكة لا تعمل. (NWRA، 2021).
إدارة المياه الجوفية والفجوات
يتم إدارة المياه في اليمن بشكل رئيسي من قبل الهيئة العامة للموارد المائية (NWRA)، وهي احدى وحدات وزارة المياه والبيئة.
وترسم الهيئة العامة للموارد المائية استراتيجيات وسياسات وخطط المياه في البلاد، في اطار نهج لامركزي لتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، بناءً على قانون المياه لعام 2002، والذي تم تعديله في العام 2006، فإن الهيئة العامة للموارد المائية هي الهيئة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن إدارة الموارد المائية اليمنية بما في ذلك استغلالها وتطويرها وحمايتها من الإسراف والتلوث.
ويهدف قانون المياه اليمني لوضع أساس قانوني لتنظيم استخراج المياه الجوفية من خلال تحديد إجراءات معينة مثل عمل التراخيص وتسجيل للآبار. على الرغم من أهمية هذا القانون وأهمية أهداف هيئة الموارد المائية، فإن ضعف تشريعات المياه والبنية التحتية، والمشاركة غير الفعالة للمجالس المحلية في الحفاظ على المياه، وغياب الحوكمة الشاملة في إدارة المياه على مستوى البلاد، أًعاق قدرة المؤسسات الحكومية على منع الحفر غير القانوني لآبار المياه.
كما أن الافتقار إلى اللوائح الحكومية الصارمة أتاح لبعض أفراد المجتمع مثل: ممثلي الحكومة وزعماء القبائل (الشيوخ) في حفر آبارهم بشكل غير قانوني مع الإفلات من العقاب. هذا الأمر قد ساهم في خصخصة شبه كاملة لبعض الآبار المائية اليمن. [12]
ونتيجة لذلك، يحصل العديد من اليمنيين على احتياجاتهم المائية من موردين مياه الشرب، وشاحنات المياه الذين يشترونها من مُلاك الآبار. بالمقابل، يوجد جزء كبير من المجتمعات المحلية الذي ليس بمقدروها تحمل تكلفة هذا الحل الباهظ، ويضطرون إلى البحث اليومي للمياه وهي المشقة التي تكلف بها النساء والأطفال في مناطق مختلفة في اليمن حتى قبل اندلاع الصراع [13]، إذ قد يستغرق جلب المياه لساعات طويلة وقد يعرض حياة النساء والأطفال للخطر.
على سبيل المثال، في 12 أبريل/نيسان 2022، دهست شاحنة ماء عن طريق الخطأ عددا من المواطنين في حي الجحملية بمدينة تعز أثناء تجمعهم للحصول على المياه وخلفت على أثرها أكثر من 7 ضحايا من النساء والأطفال. [14]
ووفقاً لمقابلة «حلم أخضر» مع أحد المختصين في الهيئة العامة للموارد المائية، تم تحديد العديد من الفجوات في إدارة المياه، بما في ذلك عدم توفر بيانات المياه، ونقص الأجهزة والمعدات، وغياب التدريب والتأهيل، وضعف الهيكل المؤسسي ونقص الدراسات الفنية.
كما أتضح من خلال المقابلة، إلى أن بعض البيانات الفنية للأحواض لم يتم تحديثها منذ 16 عاماً. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنظمات الدولية التي تعمل في المشاريع المتعلقة بقطاع الموارد المائية والاصحاح البيئي، لا تحرص على التنسيق التام مع الهيئة العامة للموارد المائية، ولا تبني مشاريعها، على استراتيجيات المياه المحلية مثل الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والبرنامج الاستثماري (NWSSIP).
وقد أدت عدد من هذه الأنشطة والتدخلات، إلى بعض الاختلالات التي كان يمكن تجنبها في حال تم التعاون مع الهيئة العامة للموارد المائية.
ويتجلى أحد الأمثلة المهمة للنتيجة السلبية في عدم التنسيق بين الأطراف المعنية في توفير المضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية والتي تم إعطاؤها للمزارعين من قبل بعض المنظمات الدولية غير الحكومية (INGOs) وقد أوضحت العديد من التقارير إلى أن إساءة استخدام هذه المضخات قد أدى إلى الإفراط في استخراج المياه الجوفية.
التوصيات والحلول المتاحة لتفادي نفاذ المياه:
يتطلب الوضع الراهن للمياه الجوفية في اليمن، تنفيذ إجراءات فورية وتعاون من جميع الأطراف وأصحاب المصلحة (الجهات الحكومية (الهيئة العامة للموارد المائية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي) والمنظمات واللجان المحلية، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية (INGOs) لضمان إدارة صحيحة ومتكاملة لهذه الموارد الحيوية.
ولتفادي نفاذ المياه من الأحواض الحرجة، توجد العديد من الحلول التي يمكن تنفيذها لمنع حدوث سيناريو كارثي، ومنها ما يلي:
- تسهيل الحصول على المياه وتوفيرها للاستجابة للاحتياجات الماسة لمياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي. هناك حاجة ماسة إلى نموذج جديد للدعم الذي تحصل عليه اليمن خاصةً من المنظمات الدولية بحيث يتم العمل على مشاريع المساعدات الإنسانية الطارئة ومشاريع تنموية طويلة المدى لضمانة استدامتها واستمراريتها.
- إعداد استراتيجية وطنية لإدارة وتنمية الموارد المائية، ويصاحب هذه الإستراتيجية تفعيل قانون المياه والأنظمة والقرارات المتعلقة بإدارة وحماية الموارد المائية من النضوب والتلوث. هناك ضرورة للتنسيق بين الجهات الوطنية والمحلية والدولية، كما أن السلطات الحاليّة مطالبة بتنفيذ عقوبات لمنع الحفر غير القانوني للآبار وسوء استخدام المياه الجوفية وإلا فلن تكون السياسات المتعلقة بالمياه فعالة.
- تحديث النظام الوطني لإدارة معلومات إدارة الموارد المائي (NWRMIS) وكذلك البيانات المتعلقة بأحواض المياه والمناطق المائية ودراستها.
- تحسين موارد المياه غير التقليدية مثل تجميع مياه الأمطار وإعادة استخدام المياه العادمة بعد معالجتها لتخفيف الضغوط على المياه الجوفية.
- تدريب المزارعين المحليين على استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة لري المحاصيل بكفاءة والتحول إلى المحاصيل ذات القيمة العالية والمقاومة للجفاف. أيضاً يجب وقف استخدام الأدوات التي تؤدي إلى تفاقم استنفاد المياه الجوفية، مثل توفير المضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية للمزارعين الأفراد. وتوفيرها للجمعيات الزراعية الخاضعة للإشراف بدلاً من ذلك.
- إعادة بناء -وتطوير- البنية التحتية للمياه في البلاد، والتي تضررت جراء الصدمات المناخية، وجراء الصراع بما في ذلك شبكة مراقبة المناخ المائي.
- أيضًا، بناء هياكل جديدة لتجميع المياه (هطول الامطار) لتقليل معدل استخراج المياه الجوفية (مثل السدود وخزانات المياه الصغيرة، وصيانة القائمة منها).
وإزاء ذلك كله، يجدد فريق «حلم أخضر» دعوة جميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى إعلان عاجل لـ حالة طوارئ مناخية في اليمن، ويحث السلطات على تبني سياسات بيئية عامة، والبدء في إعداد خطة وطنية موحدة لمواجهة الكوارث المناخية، وإنشاء مركز وطني للطوارئ المناخية والإنذار المبكر.
يجب أن تحتوي هذه السياسات على خطة مستدامة لإدارة المياه في ظل التغيرات المناخية المتطرفة والمستمرة، لتكون أحد الركائز الأساسية.
مع إزدياد الحوادث المناخية في اليمن جراء الأمطار الغزيرة، والأعاصير والفيضانات، أصبح من المؤكد أن الكلفة المنتظرة ستكون كلفة إنسانية.
على السلطات اليمنية إعلان حالة #طوارئ_مناخية، واعداد خطة وطنية لمواجهة كوارث #المناخ
تقرير حول ما يجب فعله على الرابط:https://t.co/WdJYzrKCry pic.twitter.com/sQ6Gfb8qbc— حلم أخضر Holm Akhdar (@holmakhdar) August 8, 2020
* مها الصالحي: زميلة باحثة في مؤسسة حلم أخضر البيئية في اليمن.
المراجع والمصادر:
[1] “توافر المياه في اليمن: مراجعة الأدبيات لموارد المياه الحالية والمستقبلية والطلب على المياه في اليمن” أكاسيا ووترAcacia Water (2021)
[2] مقابلة حلم أخضر مع الهيئة العامة للموارد المائية/ اليمن.
[3](- تعاني منطقة ما من شح مائي عندما تنخفض إمدادات المياه السنوية إلى أقل من 1700 متر مكعب للفرد. و حين تنخفض إمدادات المياه السنوية إلى أقل من 1000 متر مكعب للفرد، يواجه السكان ندرة في المياه ، أما الإمدادان التي أقل من 500 متر مكعب فتعتبر “ندرة مطلقة”.
[4]– أكاسيا ووتر، “توافر المياه في اليمن: مراجعة الأدبيات لموارد المياه الحالية والمستقبلية والطلب على المياه في اليمن” (2021)
[5] – مقابلة حلم أخضر مع الهيئة العامة للموارد المائية، تقدريات بحسب سنة 2021.
[6] – مقابلة حلم أخضر مع الهيئة العامة للموارد المائية.
[7] – وزارة التخطيط والتعاون الدولي، “أزمة المياه في اليمن تهدد الامن المائي”، نشرة المستجدات الاقتصادية، صنعاء، العدد (61) يونيو 2021.
[8]– ليزا موريس، وآخرون، تقرير UNICEF: “الماء تحت النار Water Under Fire“، مايو/أيار 2021.
[9]– البنك الدولي: “التصدي لتحدي ندرة المياه الشديدة لإعادة الإعمار وما بعده“،27 مايو/أيار 2017.
[10] -التكيف مع تغير المناخ – اليمن، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
[11] -“اليمن: تقييم آثار تغير المناخ وتقلبه على قطاعي المياه والزراعة وانعكاسات السياسات“، مجموعة البنك الدولي ، 2010
[12] هديل الموفق، تقرير: “الآن، وليس غداً، وقت التحرُّك لحل أزمة المياه في اليمن!”، المركز اليمني للسياسات، 2020.
[13] -وفقًا للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP: 22% فقط من سكان الريف اليمني و46% من سكان الحضر موصولون بشبكات المياه العامة العاملة جزئيًا. ويحصل أقل من 55% من السكان على مياه شرب آمنة.
[14]– موقع تعز اليوم: “بسبب ازمة المياه مقتل واصابة 7 اشخاص بمدينة تعز”، 2022.
