26 مايو/أيار 2013 | حوار: نبيل نعمان
طالب رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن، الدكتور خالد الشيباني، الدولة بوضع التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها، وقال الشيباني في حوار صحفي بثته جريدة “الثورة” الرسمية أمس، أن المدخل الرئيسي لإحداث التنمية الحقيقية في أي بلد، هي التنمية المستدامة، وبدونها فإن كل محاولات النهوض الاقتصادي والاجتماعي والتنموي والسياسي لن تحقق النجاح.
وقد تحدث الدكتور الشيباني، رئيس هيئة حماية البيئة في اليمن، عن ما ينبغي تحقيقه للبيئة في إطار الدولة الجديدة، عن مشاكل البيئة في اليمن وأشياء أخرى.. إليكم مقتطفات:
أين تضعون اليمن في مجال التنمية المستدامة؟
– اليمن من الدول التي عملت على تفهم أهمية التنمية المستدامة وارتباط ذلك بالعمل البيئي لذا فقد وضعت الاستراتيجية الوطنية للاستدامة البيئية 2025 – 2012م وبدعم من منظمات دولية وتهدف هذه الإستراتيجية إلى إدماج العمل البيئي في التخطيط التنموي الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام وفي تخطيط القطاعات الرئيسية بشكل خاص، وذلك من أجل تحقيق رؤية 2025م وهي الانتقال إلى مجموعة الدول متوسطة التنمية البشرية بتنوع اقتصادي وتطور اجتماعي وعلمي وثقافي وسياسي.
ويضاف إلى ذلك البعد البيئي مروراً بتحقيق أهداف الألفية للتنمية MDG بحلول 2015م حيث أن تحقيق هذه الرؤية لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال نهج التنمية المستدامة الذي يقوم على ثلاث ركائز أساسية هي: التنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، وترشيد استخدام الموارد والحفاظ عليها.
ولا يمكن أن تتحقق الركيزة الثالثة (ترشيد استخدام الموارد والحفاظ عليها) إلا من خلال إستراتيجية متكاملة للعمل البيئي في جميع قطاعات الدولة تتحد رؤيتها مع رؤية 2025، واضعين في الاعتبار نص المادة (35) من الدستور الذي ينص على أن (حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع وهي واجب ديني ووطني على كل مواطن).
وبذلك تكون صياغة الرؤية الإستراتيجية للاستدامة البيئية هي (الارتقاء بمستوى البيئة اليمنية إلى مستويات البيئة في مجموعة الدول متوسطة التنمية البشرية تحقيقاً لرؤية 2025م) ومروراً بتحقيق الأهداف البيئية ضمن أهداف الألفية للتنمية.
نتطلع من مخرجات الحوار إلى إنشاء وزارة مستقلة بالبيئة ومعنية بحمايتها، وتجنب الحاقها بجهات أخرى، وإنهاء التداخل في المهام والتخصصات، وعدم تضارب المصالح بين وزارة البيئة والجهات الأخرى
ماهي أبرز المشاكل البيئية التي تعاني منها اليمن؟
– أبرز المشاكل البيئية يمكن ان نلخصها في ضعف الاطار المؤسسي والتشريعي، ضعف تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات وخطط العمل البيئية، تدهورالتنوع الحيوي بشكل عام:الحيوانات البرية (الغابات – الطيور – المحميات ). تدهور الموارد البحرية والساحلية بالملوثات التالية الردم، الصرف الصحي، التلوث الحراري، التلوث الكيميائي، المخلفات الصلبة،التلوث النفطي غسل خزّانات السفن.
ومن المشاكل ايضاً تدهور واستنزاف المياه والتصحر الناتج عن الاحتطاب الجائر، والانجراف، الممارسات الزراعية التقليدية غيرالرشيدة وموجات الجفاف والتدهور بسبب عمليات شق الطرقات والخطوط الدائرية داخل القيعان الزراعية (التصحر العمراني) والاستخدام العشوائي للمكينة الزراعية واستخدام أنواع غير ملائمة أدت إلى تعرية التربة بالرياح وإهدار المياه والمخلفات: بجميع انواعها سواء كانت مخلفات صلبة أو مخلفات سائلة المخلفات الخطرة والأنشطة الصناعية ومخلفات الزيوت ومنشآت الرعاية الصحية مخلفات صحية وبقايا المبيدات الزراعية والمبيدات التالفة والبطاريات منتهية الصلاحية ومخلفات مصانع الدباغة وغيرها. وتلوث الهواء من الصناعات المختلفة وعوادم السيارات ووسائل النقل، والغبار من المصادر المختلفة والتغيرات المناخية والكوارث البيئية.
ماذا عن المعوقات البيئية؟
– المعوقات البيئية تتلخص في غياب الوعي الرسمي والشعبي وانعدام التشريعات والقوانين وتداخل المسؤوليات انعكاسا لقصور التشريعات والقوانين وشحه الموارد المالية المتاحة وشبه انعدامها على مستوى ميزانية الدولة وغياب الخبرات الوطنية والمحلية وانعدام الإمكانيات الفنية والأجهزة الحديثة وضعف التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة. بالإضافة الى غياب التعامل مع البرامج التطبيقية التقنية الحديثة في معالجة المشكلات.
ان مفهوم الحد من الكوارث غير معرف ضمن الهيكل العام للدولة أو حتى في خططها السنوية والخطة الخمسية او البرنامج الاستثماري وغياب هيئة مستقلة معنية بقضايا الكوارث بشقيها الطبيعي والصناعي لتفادي تداخل الصلاحيات.
وعدم استكمال قدرة الحكومة للانتقال من المركزية إلى اللامركزية لتطبيق الحكم المحلي وغياب خطة وطنية شاملة تحدد أدوار الجهات وكافة السيناريوهات لمحتملة وعدم التركيز على الأهمية البالغة لسياسات الحد من خطر الكوارث للأولويات المحلية والوطنية الصاعدة وتقديم بيان حول الرؤية المستقبلية يلخص التوجه المستقبلي الذي ستتبناه أهداف الحد من خطر الكوارث.
التنمية المستدامة، كيف يمكنها ان تكون عاملاً للاستقرار؟
– ستكون التنمية المستدامة عاملا للاستقرار، لأنها تتمثل في القضايا البيئية التي تتطلب تدخلات في الأجل القصير والمتوسط وهي موارد المياه وموارد الأراضي والتنوع الحيوي والحياة البرية والبيئة الساحلية والبحرية وإدارة المخلفات الصلبة والسائلة وتقليل مخاطر الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية ونوعية الهواء بالمناطق الحضرية والإدارة البيئية.
إلى جانب ذلك، ستعمل الإستراتيجية الوطنية للاستدامة البيئية وخطة العمل المنبثقة عنها على ربط أثر التدهور البيئي بالفقر وتقترح الوسائل اللازمة للوصول إلى تحقيق أهداف الألفية الإنمائية بحلول 2015م، ويمكن أن يتم ذلك بطريقة أكثر فعالية من خلال تحريك الموارد والتركيز على الأنشطة البيئية المخطط لتنفيذها في إطار الخمسية الرابعة للتنمية والتخفيف من الفقر 2011-2015 والخطتين اللتين تلتها: 2016 – 2020 – 2025.
كيف سيكون واقع البيئة والتنمية المستدامة في الدولة اليمنية الجديدة؟
– لانستطيع أن نتكهن ولكننا نأمل أن تأخذ قضية التنمية المستدامة في الدولة الجديدة الاهتمام اللازم لتنفيذ الاستراتيجية البيئية المستدامة وبالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة.
ماهي تطلعاتكم من مخرجات مؤتمر الحوار في جوانب البيئة والتنمية المستدامة؟
– تطلعاتنا من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تتمثل في الوصول إلى إنشاء وزارة مستقلة معنية بالبيئة وحمايتها وتجنب الحاقها بجهات أخرى وإنهاء التداخل في المهام والتخصصات، وعدم تضارب المصالح بين وزارة البيئة والجهات الأخرى. وإعادة هيكلة مؤسسة البيئة بما يتواكب ومهامها ومسئولياتها الوطنية والتزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية. وتعزيز مؤسسة البيئة بالموارد المالية الكافية لتنفيذ مهامها وأنشطتها.
وتعزيز دورها المسئول عن البيئة بالضبطية للمخالفات البيئية، وتعزيز قدرتها الادارية والفنية، وتقوية الهياكل القانونية ورعاية وترسيخ المصداقية والشفافية وإشراك المجتمع المدني في عملية اتخاذ القرارات البيئية.
كذلك نأمل تطبيق اللامركزية وبناء آليات الاتصال والتنسيق بين وزارة البيئة والوزارات المعنية الأخرى والقطاعات ذات الصلة وتطبيق ودمج استراتيجيات التنمية المستدامة وخطط العمل الوطنية بشكل أكبر في برامج العمل القطاعية وتشجيع إقامة شراكة فعلية بين المعنيين من القطاعين الخاص والعام من أجل الإسهام في صنع القرار أثناء إجراءات التخطيط والتطبيق وتشجيع المشاركة الشعبية من خلال رفع الوعي عن طريق نشر المعلومات وإتاحة الاطلاع عليها.
وينبغي الأخذ بعين الاعتبار أولويات التنمية المستدامة المحلية والوطنية وتوافقها وتأسيس مجالس وطنية للتنمية المستدامة من أجل تنسيق السياسات والاستراتيجيات وإيجاد آلية لمراقبة وتقييم سير العمل نحو أهداف التنمية المستدامة بناء على المؤشرات العامة المحددة.
مستقبل اليمن مرهون بحل العديد من القضايا منها السياسي والاقتصادي أين تقف قضايا التنمية المستدامة من كل هذا؟
– يجب أن تقف قضايا التنمية المستدامة على سلم الأولويات وعلى مؤتمر الحوار أخذ ذلك بعين الاعتبار فبدون تنمية مستدامة لا يمكن أن يكون هناك تنمية حقيقية.
هل تلمسون اهتماماً ووعياً بجوانب التنمية المستدامة من مؤتمر الحوار الوطني الشامل؟
– نعم لمسنا اهتماما بالغا من قبل أعضاء لجنة الحوار عندما قدمت ورقة رؤية الهيئة العامة لحماية البيئة لاجتماعهم ولقد كان الشباب المكلفون من الوزارة لعرض الرؤية على مستوى عال من الفهم والإدراك بقضايا البيئة لهذا فقد تمكنوا من جذب اهتمام المتحاورين نحو قضية البيئة.
ماذا عن الخطط والمشاريع الإستراتيجية لقضايا البيئة كأحد أركان التنمية المستدامة؟
– الخطط والمشاريع الاستراتيجية متعددة وهي أولا: الاهتمام بالتشريعات القانونية من حيث تعديلها أو استصدار قوانين جديدة تمكن الهيئة العامة لحماية البيئة من القيام بعملها على أكمل وجه. ثانيا: إدارة الأرض بيئياً:في جميع المجالات. وفي مجال التنوع الحيوي: الهدف1: الحفاظ على الموارد الطبيعية المتجددة والتنوع الحيوي: المناطق المحمية، الأنواع المتوطنة والمهددة بالانقراض، الحماية خارج المحمية، الكائنات الغريبة المتعدية.
الهدف 2: استخدام مستدام للموارد الطبيعية والتنوع الحيوي: موارد الحياة البرية، الحياة البحرية، الساحلية والصيد، التنوع الزراعي الحيوي. أما الهدف 3: دمج التنوع الحيوي في خطط التنمية القطاعية:البنى التحتية والصناعة، السياحة والسياحة البيئية، التنمية الريفية والحضرية وتخطيط استخدامات الأراضي، إدارة المخلفات الصلبة والسائلة، إدارة المخلفات الكيميائية، إدارة الموارد المائية. برامج للتكيف مع التغيرات المناخية و بدائل الطاقة وبرامج السلامة الاحيائية.
الهدف4: تنفيذ آليات التمكين: رفع الوعي العام والمشاركة السكانية، تعزيز المعلومات المتأصلة والتقاليد للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والتنوع الحيوي، بناء القدرات وتعزيز المعلومات، السياسة والتشريع والبناء المؤسسي، الرقابة و التقييم، التعاون الدولي والإقليمي.
وفي مجال حماية المناطق الساحلية والبيئة البحرية، هناك حاجة لإدارة موحدة لبرامج إلادارة المتكاملة للمناطق الساحلية لتجنب البناء العشوائي في المناطق الساحلية وتعددية الجهات المرخصة للانشطة التنموية في تلك المناطق وقيام أنشطة غير مستدامة قد تضر بالبيئة الساحلية والبحرية والتقليل من الرعي المفرط للمانجروف (أشجارالشورى)، ومكافحة التلوث في البيئة البحرية بسبب تسرب النفط وتدميرالشعب المرجانية.
وفي مجال إدارة المخلفات الصلبة والسائلة، فإن أفضل طريقة للتعامل مع مشاكل المخلفات الصلبة هي عبر أسلوب تقليل تولد المخلفات من المصدر والذي يركز على التغيرات في أساليب الحياة وفي أنماط الإنتاج والاستهلاك.
هل هذه الخطط تنسجم والتطلعات لبناء الدولة الجديدة؟
– بكل تأكيد هذه الخطط والاستراتيجيات تنسجم مع مع تطلعات بناء الدولة الجديدة التي ثار من اجلها الشباب وطالبوا بالتغيير وبدون تحقيق تطلعاتهم نكون قد خذلناهم.
الفقر والبيئة لهما تأثير متبادل كيف يمكن حل هذه المعادلة؟
– نعم الفقر والبيئة لهما تأثير متبادل لهذا تضمنت الاستراتيجية الأهداف الرئيسية للتنمية من حيث تخفيف الفقر وتأمين سبل العيش الكريم وصحة ونوعية جيدة للحياة، بما فيها تحسين وضع المرأة.
تحتاج قضايا محددة إلى اهتمام خاص ومن ضمنها: الأمن الغذائي والحماية الأساسية والخدمات الرئيسية مثل التعليم والصحة الأولية، ومن بين الأهداف الجوهرية لتحقيقها هو كيف سينمي السكان الطلبات المستقبلية على الموارد، وسيتطلب هذا بناء وتطوير قدرات داعمة للسكان، وبخاصة في الموارد المائية والتنوع الحيوي والبيئات البحرية والساحلية والمخلفات والأرض.
التصحيحات: |
| تم اجراء بعض التصحيحات للأخطاء اللغوية في عدد من الفقرات، والتي وردت في نسخة سابقة من هذه المقابلة. تاريخ التعديل: 18 سبتمبر/أيلول 2023، الساعة 6:01 مساءً بالتوقيت المحلي. |
