حلم أخضر | حوار: فيصل درام – الشرفة
كشف وزير المياه والبيئة في اليمن، عبد السلام رزاز، عن توجه اليمن قريبا لإنشاء أول محطة تحلية مياه بهدف معالجة مشكلة شح المياه في اليمن الذي يعتبر الأكثر شحة في المنطقة.
وقال رزاز في مقابلة صحفية بثها موقع “الشرفة” الاخباري، إن المحطة الجديدة التي تبلغ كلفتها 300 مليون دولار أميركي، ستقوم بتحلية المياه وتوليد الكهرباء. وقد تحدث رزاز عن الحلول التي ينتهجها اليمن لمعالجة مشكلة المياه وغيرها من المشاريع التي يطمح لتطبيقها في هذا المجال.. إليكم مقتطفات:
ما هي حقيقة الوضع المائي في اليمن؟
يعتبر اليمن من البلدان شبه الجافة أو الأكثر شحة بالمياه في المنطقة العربية لعدة أسباب منها التعداد السكاني الكبير، وارتفاع معدلات النمو بشكل كبير، إضافة إلى كون اليمن من البلدان الأقل مطرا رغم أنه بلد زراعي وهذا فاقم خطورة شحة المياه التي يعاني منها.
وتتضح خطورة الوضع المائي في اليمن كونه البلد الوحيد في العالم الذي يستخدم المياه الجوفية في الزراعة والصناعة ومياه الشرب. فحوالي 90 في المائة من المياه الجوفية تستخدم في الزراعة إضافة إلى طريقة الري التقليدية التي تتسبب في إهدار الثروة المائية بشكل كبير.
لذلك ليس لليمن من حلول سوى تحلية مياه البحر وهو خيار لا نستطيع أن نستبعده. وسيتم التوقيع على اتفاقية تمويل أول محطة تحلية خلال الأسبوع القادم مع الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 300 مليون دولار لتغذية محافظتي تعز وإب وبعد ذلك محافظتي عدن ولحج، أما صنعاء فهي في خط التحلية في العقد القادم.
هل سيستطيع المواطن اليمني تحمل تكاليف الحصول على المياه المحلاة من المحطة؟
نحن نراهن على التكنولوجيا وتطورها المستمر في نقل المياه من محطة التحلية إلى المستهدفين، كما إن محطة تغذية تعز وإب ستعمل على توليد الطاقة إضافة إلى تحلية المياه بحيث أن وزارة الطاقة تتحمل فاتورة نقل المياه وهذا سيساهم في تقديم الخدمة للمواطنين بأسعار مناسبة. والمحطة سوف تأخذ حاجتها من الطاقة لنقل المياه فيما باقي الطاقة ستباع للدولة.
ونحن نعمل منذ عامين وبالتعاون مع البنك الدولي على استكمال إجراءات الحصول على هذا التمويل لإنشاء المحطة لأنها الحل الوحيد المتاح.
ماذا بشأن زراعة القات وتأثيرها على الوضع المائي في اليمن؟
زراعة القات تشكل خطرا على الوضع المائي والبيئي ويتضح ذلك من خلال كميات المياه المستخدمة في الزراعة، فمثلا زراعة القات تأخذ ما نسبته 60 في المائة من المياه الجوفية في حوض صنعاء. هذا فضلا عن الأضرار البيئية التي تسببها زراعة القات عبر استخدام المبيدات المخالفة للمواصفات والتي تلوث التربة والبيئة والمياه الجوفية والمنتجات الزراعية وتشكل تهديدا صحيا واقتصاديا على المجتمع.
ويصل استهلاك المياه الجوفية سنويا إلى 3.5 مليار متر مكعب، بينما التعويض يصل إلى 2 مليار متر مكعب سنويا يعني أن هناك عجزا بمقدار 1.5 مليار متر مكعب وهذا أثر على نصيب الفرد من المياه سنويا حيث يعد المواطن اليمني الأقل استهلاكا للمياه في العالم.
وهل ستصمد صنعاء عقدا كاملا في ظل هذا الاستهلاك الكبير الذي يقابله تناقص في كمية الأمطار من عام إلى آخر؟
لقد أجرينا دراسة من أجل تغذية حوض صنعاء المائي من المناطق الشرقية والجنوبية والغربية القريبة منها حيث وجدنا أن الآبار الجوفية في منطقة بني مطر غرب صنعاء ومنطقة حزيز جنوب صنعاء ومنطقة خولان شرق صنعاء لم تستخدم بعد وأن ما حفر فيها استهلك الآبار السطحية. لذلك هذه الآبار ستجعل صنعاء تقاوم لمدة 30 عاما وبعدها يمكن إقامة محطة تحلية للعاصمة وعندها ستكون التكنولوجيا المتطورة والمتسارعة قد خفضت تكلفة إنشاء مثل هذه المحطات.
ما المشاريع الصحية والبيئية الأخرى التي تنفذها الوزارة حاليا؟
الوزارة تنفذ العديد من مشاريع الصرف الصحي في كثير من المحافظات اليمنية منها صنعاء وتعز وحضرموت وشبوه والمهرة وغيرها، حيث وقّعنا مع الممولين على عقود تبلغ قيمتها 270 مليون دولار، نصيب العاصمة منها هذا العام هو 54 مليون دولار.
كما هناك مشاريع بيئية تهدف إلى مقاومة التغير المناخي وقد حاولنا الحصول على تمويلات من المانحين ونجحنا في تحصيل 70 مليون دولار لدعم والحفاظ على المحميات الطبيعية ومنها جزيرة سقطرى ومحمية برع وغيرها من المحميات الطبيعية. وهذه الجهود التي نقوم بها تشكل تمويلاتها 80 في المائة من تمويلات المانحين قروضا ومنحا، وتقوم وزارة المالية بتغطية الـ 20 في المائة المتبقية.
ما هي المعوقات التي تواجه الوزارة في تنفيذ مهامها؟
هناك معوقات مالية حيث لا تستلم الوزارة سوى 20 مليار ريال (93 مليون دولار) في السنة من وزارة المالية وهي لا تساوي 1 % من موازنة الدولة. وهناك أيضا ضعف في الكادر الذي هو بحاجة إلى تأهيل وتدريب وبناء قدرات.
