حلم أخضر – حوار خاص
منذ عام ونصف تقريباً برز قطاع الطاقة الشمسية في اليمن، كأحد الحلول الناجمة عن انعدام الكهرباء الحكومية، وبسرعة كبيرة تطور نمو هذا القطاع في ظل الحرب والازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، لكن ثمة غش في منتجات هذه السوق كما يراها التجار والمستهلكين على حد سواء. وهو ما أكده الرئيس التنفيذي لمؤسسة البكري للتجارة، وهي أحد المؤسسات الموثوقة في سوق الطاقة الشمسية في البلاد، كونها وكيل حصري لشركة LG العالمية المنتجة للألواح الشمسية العالية الجودة. وقد تحدث يُسري البكري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البكري للتجارة في مكتبه بصنعاء، للزميل محمد الحكيمي من “حلم أخضر”، عن واقع قطاع الطاقة الشمسية ومعوقاته وأشياء أخرى .. اليكم مقتطفات:
كيف تقدم مؤسستكم خدماتها في قطاع الطاقة الشمسية؟
– اشكركم على هذا اللقاء، بالنسبة لمؤسسة البكري فهي تعمل في مجال الطاقة الكهربائية منذ العام 1984، وفي العام 2015 دخلت مؤسسة البكري في قطاع الطاقة المتجددة ونحن اليوم وكلاء حصريون لأفضل شركة ألواح شمسية في العالم وهي: شركة LG العالمية لـ ألواح الطاقة، والتي تقدم ضمانات فعلية لعملائها في اليمن، فضمان الالواح الى 12 سنة ضمانة استبدال. و25 سنة ضمان الكفاءة. وهذا يعني أنك تقوم بتركيب طاقة شمسية مستدامة وليس حل مؤقت.
كيف تصف واقع سوق الطاقة في اليمن؟
– للآسف ما زال سوق الطاقة المتجددة في اليمن ينظر إليه على أنه حل مؤقت وهذا خطأ. فالدول اليوم تقوم بتغيير اعتمادها على الطاقة الكهربائية الى الطاقة المتجددة، كونها طاقة نظيفة ومستدامة، وصديقة للبيئة وغير مكلفة لأن الكلفة تكون عند تركيبها أول مرة وبعدها تدوم معك بشكل مجاني. وفي السوق اليمني هناك غالبية ممن يأخذوها كحل مؤقت من خلال بحثهم عن المنتجات الرخيصة والتي تكون رديئة.
هل تأثر قطاع الطاقة الشمسية في ظل الاضطراب الاقتصادي وفي ظل تأثر العملة المحلية أمام قيمة الدولار؟
بالطبع هناك تأثر خلال هذا الاضطراب، والخسائر موجودة. وازمة ارتفاع سعر الدولار اثرت على قطاع الطاقة. لأنك مثلا تبيع على سعر الصرف بقيمة 300 ريال وتشتري الدولار بثلاثمائة خمسة ريال ما تغطي لك حتى قيمة القطعة.
ماهي المشاكل التي تعترض تطور هذه السوق؟
-الصعوبات هي البضائع الرديئة التي تدخل وتؤثر على المنتجات الجيدة، وكمثال هناك سعر الوات في اللوح الممتاز مثلا 300 ريال. بينما سعر الوات للوح الصيني المقلد في السوق يصل الى 130 – 150 ريال. وهذا يؤثر ويحتاج الى أن يخضع لرقابة هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة. بحيث تكون المراقبة خاضعة للمنتجات في الموانئ. فهناك الواح تباع على انها 150 وات وعند استخدامه تكتشف أنه 100 وات فقط وهذا غش. وهناك “استيكر” لاصق يوضع على لوح المنيوم باعتباره لوح شمسي ويباع للناس.
اذن هناك غش كبير في سوق الطاقة باليمن؟ ما الحل برأيك؟
سوق الطاقة بحاجة لرقابة الجودة. الزبون نفسه هو من يقع ضحية ذلك، لان الالواح المغشوشة في السوق تفقد قيمتها خلال فترة بسيطة لا تتعدى ثلاث او أربع أشهر. وكل شركة حسب ضمانتها. فمثلا ألواح LG بعد 12 سنة تبقى معك الكفاءة بنسبة 80%. أما منتجات الالواح الصينية المقلدة تنخفض كفاءتها بمرور 4 أشهر والزبون يلاحظ ذلك. ونتمنى من مسؤولي جهات الرقابة والجودة في الجمارك والموانئ بأن يقوموا بدورهم بأمانة فيما يخص مواصفات منتجات الطاقة التي تدخل السوق، والمسؤولية تقع على هيئة المواصفات والمقاييس التي يفترض أن تقوم بتحديد مواصفات خاصة بألواح الطاقة التي تستوردها الوكالات، لأن المواطن هو المتضرر في هذا والبعض يشتري المنتجات المغشوشة بسعر باهض وهي رديئة. وهناك الالواح التي تأتي من الصين ومكتوب عليها صنع ألماني وهذه جريمة غش.
ماذا عن حلول الطاقة المتجددة كمشاريع استثمارية؟
الطاقة المتجددة إذا اخذنا الفكرة بانها لوح وبطارية فهذا امر فاشل، الطاقة الشمسية يشغلوا فيها محطات في دول العالم وبالنسبة لحلول الطاقة فالطاقة الشمسية نفسها تعد حل ويمكنها في اليمن تشغيل الدوائر الحكومية والخدمات والأسواق والإنارة ايضاً التي كانت تعتمد على الكهرباء. وموضوع الحلول المتكاملة يعتمد على وزارة الكهرباء والطاقة إذا فتحت المجال امام المستثمرين والقطاع الخاص. وعلى سبيل المثال شركة ال جي العالمية عملت محطة كهرباء سعة 3 ميجا وتبيع للدولة. وإذا فتحت وزارة الكهرباء المجال للاستثمار فبمقدور التجار انشاء محطات طاقة متجددة ويبيعوا طاقة نظيفة للدولة.
