حلم أخضر | خدمة اخبارية من UNEP
اختتمت جمعية الأمم المتحدة للبيئة نهاية الاسبوع الفائت، مداولاتها التي امتدت على مدار خمسة أيام في نيروبي والتي انطلقت يوم الجمعة 27 يونيو 2014، مع اعتمادها 16 قرارا ومقررا تشجع على العمل الدولي بشأن القضايا البيئية الرئيسية التي تتراوح ما بين تلوث الهواء والتجارة غير المشروعة بالأحياء البرية، والنفايات البلاستيكية في المحيطات، والمواد الكيميائية والنفايات.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون في الجلسة الختامية مساء الجمعة ” إن الهواء الذي نتنفسه، والماء الذي نشربه والتربة التي ينمو فيهاغذاؤنا هي جزء من النظام البيئي الحساس الذي يعاني من ضغط متزايد. وأضاف ” نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراء حازم لتغييرعلاقتنا مع كوكبنا”.
وأضاف” إن هذا هو مجرد البداية. فالتغيير والحلول موجودة بالفعل. وأضاف “نحن نستعد الآن للمرحلة المقبلة الحاسمة للتنمية البشرية”.
وقد شارك المجتمع الدولي في الجمعية بأعداد قياسية، مع حضور وفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء والدول المراقبة في منظمة الأمم المتحدة البالغ عددها 160 وأصحاب المصلحة من قطاعات متعددة.
وحضر جلسات جمعية الأمم المتحدة للبيئة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، والرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا؛ ومعالي السيد جون أشي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلا عن الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة، ومن بينهم هيلين كلارك مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وموخيسا كيتويى الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وقد ترأس جلسات الجمعية وزيرة البيئة والتنمية الخضراء المنغولية الدكتورة أويون سانجاسورين. وركز الجزء الرفيع المستوى، الذي بدأ يوم الخميس، من بين أمور أخرى، على أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال التنمية لفترة ما بعد عام 2015، بما في ذلك الاستهلاك والإنتاج المستدامين.
وقال السيد أكيم شتاينر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة “ستساعد القرارات التي وافقت عليها الدول الأعضاء في صياغة جدول الأعمال البيئي العالمي في المستقبل وستحدد العمل التعاوني بشأن القضايا ذات الأولوية من النفايات البلاستيكية البحرية والبلاستيك متناهي الصغر، والإتجار غير المشروع بالحياء البرية.”
وأضاف” إن هذه القرارات، بما في ذلك القرارات المتعلقة بجودة الهواء، توفر دلالة واضحة أن، خلال دورة جمعية الأمم المتحدة للبيئة الناجحة والطموحة، الجمعية تعد منصة قوية لصنع السياسات التي تضع حقا الشؤون البيئية في صلب التنمية المستدامة.”
تلوث الهواء من الأولويات
تم تحديد تلوث الهواء، الذي يعد مسؤولا عن وفاة 7 ملايين فرد سنويا، وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، على أنه قضية رئيسية تتطلب تحركا فوريا من المجتمع الدولي.
وقال شتاينر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ” يشكل سوء جودة الهواء تحديا متزايدا، وخاصة في المدن والمراكز الحضرية، الذي يؤثر على حياة الملايين في جميع أنحاء العالم. وستنقذ الإجراءات التي ستتخذ لخفض جودة الهواء العديد من الأرواح وستوفر منافع مشتركة للمناخ وخدمات النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي.”
وقد اتفقت الوفود بالإجماع على تشجيع الحكومات على وضع المعايير والسياسات في جميع القطاعات المتعددة للحد من الانبعاثات وإدارة الآثار السلبية لتلوث الهواء الذي يؤثر على الصحة، والاقتصاد، والتنمية المستدامة الشاملة.
وقد كُلف برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتقديم الدعم إلى الحكومات من خلال بناء القدرات، وتوفير البيانات والتقييمات والتقارير الدورية عن التقدم المحرز. ومن المتوقع أن يعزز القرار المتعلق بتلوث الهواء العمل القائم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في المجالات ذات الصلة بالانبعاثات وتلوث الهواء في الأماكن المغلقة، والمواد الكيميائية والاستهلاك والإنتاج المستدامين من خلال برامج مثل ائتلاف المناخ والهواء النظيف والشراكة من أجل وقود ومركبات نظيفة.
الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية
دعت جمعية الأمم المتحدة للبيئة إلى اتخاذ إجراءات حازمة وتعزيز التنسيق الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، الذي يشكل تهديدات على البيئة والتنمية المستدامة. ويشجع القرار بقوة الحكومات على تنفيذ التزاماتها لمحاربة الاتجار غير المشروع من خلال، من بين أمور أخرى، إجراءات تستهدف القضاء على الإمدادات والعبور عبر الحدود والطلب على منتجات الحياة البرية غير المشروعة. كما يعزز القرار سياسات عدم التسامح مطلقا وتنمية سبل العيش المستدامة والبديلة للمجتمعات المتضررة من الاتجار غير المشروع.
ووفقا لتقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة والإنتربول بعنوان” أزمة الجريمة البيئية”، الذي أصدر خلال جمعية الأمم المتحدة للبيئة، تقدر الأموال التي تم جنيها من الجرائم البيئية العالمية بقيمة تصل إلى 213 مليار دولار سنويا والتي تساعد في تمويل الجماعات الإجرامية والميليشيات والإرهاب وتهديد الأمن والتنمية المستدامة في العديد من الدول.
وطلب برنامج الأمم المتحدة للبيئة القيام بعدد من الأنشطة لبذل المزيد من الجهود في هذا المجال، بما في ذلك: توفير تحليل الآثار البيئية للاتجار غير المشروعة بالأحياء البرية ومنتجات الأحياء البرية خلال الدورة القادمة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة ورفع مستوى الوعي العام حول هذه القضية، والعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الدولي لمكافحة جرائم الأحياء البرية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والإنتربول، واتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمين العام لفريق سيادة القانون. وطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أيضا دعم الحكومات لوضع وتنفيذ آليات سيادة القانون البيئي على المستوى الوطني.
كما عقدت جمعية الأمم المتحدة للبيئة أيضا الحوار الوزاري بشأن الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، حيث ركز المشاركون على الأزمة التي تواجه الصيد غير المشروع للفيلة ووحيد القرن الأفريقي، لمعالجة مجموعة واسعة من التهديدات المتعلقة بالاتجار غير المشروع بما فيها الأخشاب والأسماك والنمور وحيوان أم قرفة (آكلات النمل) والقردة العليا ومجموعة واسعة من الطيور والزواحف، وغيرها من النباتات.
