النص الكامل لرؤية الهيئة العامة لحماية البيئة المقدمة لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن بعنوان (البيئة .. الواقع والطموح)
المبادئ الاساسية:
– حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع معا وهي واجب ديني ووطني.
– لكل مواطن الحق بالعيش في بيئة صحية ومتوازنة تتفق مع الكرامة الإنسانية وتسمح له بالنمو الصحي والجسماني والعقلي والفكري.
– كل شخص طبيعي ومعنوي ملزم بالمحافظ على البيئة ومواردها الطبيعية ومنع الإضرار بالبيئة.
– حماية عناصر البيئة واستدامتها والمساهمة في تحسين نوعية الحياة مسئولية مشتركة.
– نصون بيئتنا ونحفظ وننمي مواردنا وصولاً إلى بيئة مستدامة ومتوازنة.
الأهداف الإستراتيجية:
وتطوير و تنفيذ برامج إدارة المعلومات: تطوير برامج شاملة لإدارة المعلومات بهدف اتخاذ القرارات المناسبة من خلال جمع المعلومات البيئية ونشرها وتحليلها.
وتعزيز التثقيف والتوعية: نشر الثقافة البيئية ورفع الوعي العام في مجال حماية البيئة والعمل على إدراج المفاهيم البيئية في مختلف الوسائل التثقيفية.
ودعم التعاون الوطني والإقليمي والدولي: دعم التعاون مع الجهات الوطنية، والإقليمية والدولية ذات العلاقة والمحافظة على قنوات اتصال واضحة وفعالة معها للمساهمة في تحقيق رؤية ورسالة الوزارة.
وتعزيز و تطوير قدرات الوطنية: تعزيز وتطوير قدرات الوزارة لتمكينها من أداء مهامها وتنفيذ رؤيتها ورسالتها.
تعزيز وخلق مراكز اقليمية او فدرالية او اتحادية معنية بالبيئة متطورة وتعزيز قدراتها المؤسسية و الفنية والمالية.
تمهيد:
على الرغم من الجهود التي بذلت في السنوات الماضية على صعيد الإدارة البيئية والتي تعد بحق متواضعة جدا بحجم واهمية البيئة اليمنية اذ كانت الفعاليات المجتمعية و السياسية تعتبر البيئة مجرد ترف نتيجة لقصر فهم الكثير من رجال القرار والمشرعين والساسة و ايضا المخططين و الجهات المالية في الدولة مما رهن تنفيذ الانشطة البيئية بتوافر المنح و المساعدات والهبات تلك المنح و المساعدات والتي بالعادة تأتي لتغطية بعض الاهتمامات والقضايا البيئة وتهمل القضايا الاخرى والذي بالأخير نتج عنه ظهور اختلالات واضحة في الكثير من القضايا البيئية الملحة والتي تتعاظم وتتفاقم مشكلاتها مع الزمن مما اوصل الوضع البيئي الى مرحلة خطرة ان لم نتداركه بصوره عاجلة وسريعة ونضع الحلول المناسبة سنجد انفسنا امام وضع كارثي يصعب التنبؤ بتبعاته واثاره.
ان مؤتمر الحور وهو يتبني قضايا البيئة ضمن القضايا المحورية في الحور فانه يبشر ببزوغ عهدا جديدا لتظافر الجهود الشعبية و الرسمية ويعكس الرغبة السياسية و الاجماع الشعبي والجماهيري للدفع نحو اللحاق بركب المجتمع الدولي في حماية البيئة و الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنميتها و استثمارها بشكل مستدام لنورثها لأجيالنا القادمة، ومن هنا نبدأ باستعراض اهم الاولويات البيئة والحلول:
1- اشكالية ضعف الاطار المؤسسي و التشريعي: تكمن الحلول المقترحة لذلك بالتالي:
• انشاء وزارة معنية بالبيئة وغير مرتبطة او ملحقة بوزارة اخرى.
• تحديث القانون الحالي للبيئة
• اعادة هيكلة جهاز البيئة و التخلص من المركزية بما يتلاءم والتوجهات الجديدة للحكم الرشيد.
• ايجاد اليات تنفيذية للقوانين والتشريعات البيئية.
• انها التضارب في المصالح بين البيئة والجهات الاخرى ذات العلاقة بالعمل البيئي.
• تطوير المعايير البيئية والمواصفات.
• متابعة سير تنفيذ الالتزامات الخاصة بالاتفاقيات.
• رفد البيئة بالعناصر المؤهلة وذات الكفاءات العالية.
• تقوية القدرات الفنية و التدريب و التاهيل.
• دمج القضايا البيئية في البرامج الاستثمارية الوطنية.
• تطوير اليات تنسيق مع مكونات المجتمع المدني.
2- اشكالية ضعف تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات وخطط العمل البيئة: تكمن الحلول المقترحة لذلك بالتالي:
• ارادة سياسية .
• تعزيز التنسيق و التعاون والاخذ بالاعتبارات البيئية.
• توفير التمويلات والحوافز المحلية.
• تطوير مهارات الكوادر المحلية في تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل .
• خطط ميدانية ودراسات .
3- اشكالية تدهور التنوع الحيوي بشكل عام: الحيوانات البرية، الغابات، الطيور، المحميات. وتكمن الحلول المقترحة لذلك كالتالي:
-التنوع الحيوي النباتي والحيواني:
-استكمال حصر المعلومات المتواترة عن الفصائل الحيوانية والنباتية النادرة والمهددة بالانقراض.
-إعداد وإصدار اللوائح التنفيذية حول حماية الأحياء البرية المهددة بالانقراض.
-تصميم وتنفيذ برامج مجتمعية محلية لصون الأحياء النباتية والحيوانية المتوطنة والمهددة بالانقراض في مواطنها الأصلية.
-إعداد وتنفيذ خطط لإحياء وإعادة توطين الأنواع المهددة..
حلول مقترحة للمحميات الطبيعية:
-إنشاء وتطوير شبكة كافية وشاملة للمحميات الطبيعية تمثل النظم البيئية الرئيسة في الجمهورية اليمنية.
-إنشاء وتطوير آليات تنسيق إدارية فعالة لتحسين الإدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية.
-إعداد خطط إدارية ذات موارد مالية كافية لإدارة المحميات ذات الأولوية.
-إعداد نظام معلومات متطور لمصادر التنوع الحيوي في المناطق المحمية.
-إنشاء هيئة مختصة لإدارة المحميات الطبيعية.
-تشجيع الأبحاث الهادفة إلى تحسين ممارسات صون وإدارة المناطق المحمية. ونشر نتائجها بحيث تكون متاحة للعامة.
-إنشاء ما لا يقل عن عشر مناطق محمية جديدة كل عام من المناطق الحساسة المخطط ان تكن محميات طبيعية.
4- اشكالية تدهور الموارد البحرية والساحلية:
الردم، الصرف الصحي، التلوث الحراري، التلوث الكيميائي، المخلفات الصلبة، التلوث النفطي، الاحتطاب وصيد و الرعي الجائر، غسل خزّانات السفن. وتكمن الحلول بالتالي:
• إعداد مسوحات وخرائط لمواقع الموائل الطبيعية الساحلية وتوزع الأنواع النادرة والمعرضة للانقراض ونشر تقارير عنها.
• سن لوائح تنظم الاستثمار في المناطق البحرية والساحلية ومعاقبت أي عمليات ردم عشوائية.
• القيام بالتقييم البيئي او المراجعة البيئية للمنشاءات الصناعية التي تنتج ملوثات حرارية او كيميائية او أي مخلفات الى البحر واقتراح البدائل المناسبه.
• التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في ادارة التلوثات النفطية.
• إنجاز نشر تقرير تقييمي لمستوى قطع أشجار المانجروف.
• إنشاء وتفعيل نظم بإدارة قواعد البيانات حول الموارد السمكية .
• اتباع الاجراءات القانونية في معالجة مياه توازن السفن.
• إنشاء جهاز وطني معني بالإدارة المتكاملة للمناطق
الساحلية والشروع بخطط نموذجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
• تطوير وإقرار خطط كافية لإدارة الاصطياد السمكي ومكافحة الاصطياد الجائر وتدمير الشعاب المرجانية.
5- اشكالية تدهور واستنزاف المياه:
وتتمثل: بانخفاض منسوب المياه في الأحواض الجوفية إلى حد حرج يصل حد النضوب. واستخدام المياه في رى المزروعات كالقات قرابة 90%. ومحدودية طرق ووسائل حصاد المياه واندثار الطرق التقليدية. وتركز السكان في الاودية و القيعان الرئيسية وانشاء المدن في القيعان. وإصدار تشريعات وقوانين صارمة لحماية الأراضي الزراعية ذات الدرجة الأولي والثانية من التوسع العمراني العشوائي وشق الطرقات كون تلك الترب قليلة. وتكمن الحلول بالتالي:
– وضع برامج عملية لحماية موارد المياه الشحيحة وزيادة كميات المياه المتوافرة وتحسين نوعيتها.
– إعداد وتنفيذ عدد من الخطط لإدارة مساقط المياه في مناطق نموذجية.
– استحداث أنظمة لتصريف مياه الصرف الصحي، وتراخيص استخراج المياه والرقابة عليها وتطوير طرق اعادة الاستخدام.
– الاستخدام الأمثل للموارد المائية من خلال تقليل وخفض معدل حفر الآبار الجديدة ورفع كفاءة الري.
– تطبيق معايير حديثة لضبط جودة ونوعية المياه.
6- مشكلة التصحر:
1.الاحتطاب الجائر والانجراف.
2.الممارسات الزراعية التقليدية غير الرشيدة.
3.موجات الجفاف.
4.التدهور بسبب عمليات شق الطرقات والخطوط الدائرية داخل القيعان الزراعية (التصحر العمراني).
5.الاستخدام العشوائي للمكينة الزراعية واستخدام أنواع غير ملائمة أدي إلي تعرية التربة بالرياح وإهدار المياه. وتتلخص الحلول كالتالي:
– وضع خطة وطنية لحماية اراضي المدرجات الزراعية وإنشاء مصارف مائية وحواجز تحويلية لحماية أراضي المدرجات من الانجراف والاهتمام بتأهيل وصيانة المدرجات الزراعية باعتبارها وسيلة فعالة في حصاد مياه الأمطار وتغذية المخزون الجوفي.
– زراعة المحاصيل المقاومة للملوحة في التراب التي لا يوجد بها مصارف.
– الإدارة المتكاملة لمناطق الزراعة المطرية.
– تحديث الخطة الوطنية لمكافحة التصحر وتنفيذها.
7- المخلفات: المخلفات الصلبة، المخلفات السائلة، المخلفات الصناعية، وتكون الحلول المقترحة كالتالي:
– تشجيع عملية تدوير المخلفات,
– القيام بأنشطة النظافة وفقاً لتصورات مدروسة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الفنية والاقتصادية والبيئة الاجتماعية لكل منطقة.
– إعداد الميزانيات التشغيلية لأعمال النظافة علي أساس الموارد المالية.
– تشجيع المبادرات الذاتية للأفراد والمؤسسات والمجتمعات المحلية الرامية إلي الإسهام في تطوير أوضاع النظافة.
– إعداد وتطبيق تدابير خاصة وآمنة بيئياً لإدارة المخلفات الخطرة والخاصة.
– تطبيق المعايير المعتمدة لاختيار وتشغيل المقالب.
– تقييم نوعية المياه وتصريف المخلفات في المناطق الساحلية.
– إعادة تدوير مخلفات الصرف الصحي.
– إعداد وتنفيذ برامج توعوية لتقليل وتخفيض معدل إنتاج المخلفات المنزلية.
– إعداد وتنفيذ عدد من الخطط لتحسين أنظمة الصرف الصحي.
– زيادة عدد المشاريع النموذجية المنفذة في مجال إعادة استخدام وتدوير المخلفات وإنتاج السماد والطاقة.
– تفعيل اللوائح المنظمة لتصريف المخلفات الصناعية الصلبة والسائلة في المناطق الساحلية والبحرية.
– تطبيق إجراءات تقييم الأثر البيئي على مقالب القمامة ومشاريع النظافة ومحطات المعالجة.
8- التلوث:
– توفير خطط للطوارئ لمكافحة التلوث والوقاية منه ومعالجة أضراره، وزيادة الموارد المالية والبشرية، والأطر البيئية المتخصصة لتطوير القدرات المؤسسية.
– تفعيل التشريعات البيئية وآليات التطبيق والضبط والرقابة والمراجعة والتفتيش للتجاوزات البيئية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
– إعطاء دور مركزي وصلاحيات واضحة ومحددة للبيئة، فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة والأثر البيئي للمشروعات والاستثمارات العامة والخاصة في مختلف المجالات.
– تطبيق المعايير والمواصفات البيئية للأنشطة البشرية المختلفة، وتنمية الوعي البيئي، وتشجيع أصدقاء البيئة.
– إنشاء قضاء وشرطة بيئية متخصصة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة.
– تقليص استخدامات الديزل كمصدر للطاقة المحركة لصناعات الاسمنت وإنتاج الكهرباء وإمدادات المياه للزراعة والشرب، والانتقال من مرحلة الديزل إلى مرحلة اقتصاد الغاز بكل إيجابياته ومزاياه.
9- المخلفات الخطرة: الأنشطة الصناعية. مخلفات الزيوت. منشآت الرعاية الصحية مخلفات صحية. بقايا المبيدات الزراعية والمبيدات التالفة. البطاريات منتهية الصلاحية. مخلفات مصانع الدباغة وغيرها. والحلول المقترحة لذلك كالتالي:
– توفير بيانات كاملة عن كميات وخصائص المخلفات الخطرة المتولدة من المصادر المختلفة.
– فرز المخلفات الخطرة.
– وحدات معالجة مناسبة ومرافق للتخلص النهائي الآمن من كافة المخلفات الخطرة، ومعامل اختبارات ونظم رصد وقياس.
– دراسات تفصيلية على مستوى المنشآت تحدد حجم التلوث وآثاره.
– توفير الكوادر الفنية المتخصصة للتعامل مع المخلفات الخطرة من مصادرها المختلفة و التدريب والتأهيل في هذا الشأن.
– وحدات التدوير وإعادة الاستخدام للمخلفات القابلة لذلك.
– إنشاء وتشغيل معدات وأجهزة لمعالجة النفايات الصناعية لكل وحدة صناعية.
10- تلوث الهواء:
1. التشديد على عمل فلترات في المصانع الكبيره.
2. التقليل من استخدام مركبات الديزل خاصة في المناطق المكتظة بالسكان .
3. تحديد مستوي انبعاث العوادم.
4. الفحص الدوري الفني للسيارات وآلية تطبيقه.
5. توفير البترول الخالي من.
6. وضع خطة متكاملة لتنظيم انسيابية المرور والتصميم السليم للطرق والتخطيط الحضري والتوسع في الجسور المعلقة والأنفاق الطرق السريعة الواسعة والدورات.
7. إصدار التشريعات والمعايير البيئة المرورية وتحسين أنظمة السير.
8. زراعة الأشجار الحراجية المحلية علي جوانب الطرق.
9. التوسع بإقامة أحزمة خضراء ومسطحات خضراء حول المدن ومتنفسات لها ومصدات رياح في التلال الواقعة حولها والحدائق العامة داخل المدن والتجمعات السكانية والمنشآت العامة والخاصة.
11.التغيرات المناخية: وتتطلب التالي:
– تقليل وتخفيض استهلاك وقود الخشب من خلال التحول على استخدام مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة.
– تطوير وتنفيذ خطط وطنية لتقليل إنبعاث غازات الدفيئة الصادرة من قطاع الطاقة.
– إجراء دراسات جدوى لمصادر الطاقة البديلة والواعدة (الطاقة الهيدرولوجية والتقنية الحيوية والرياح).
– إعداد وتطبيق مقاييس ومعايير نوعية الهواء.
12- الكوارث البيئية: وتتلخص المعوقات كما يلي:
– غياب الوعي الرسمي والشعبي.
– انعدام التشريعات والقوانين.
– تداخل المسؤوليات انعكاسا لقصور التشريعات والقوانين .
– شحه الموارد المالية المتاحة وشبه انعدامها على مستوى ميزانية الدولة .
– غياب الخبرات الوطنية و المحلية .
– إنعدام الإمكانيات الفنية والأجهزة الحديثة .
– ضعف التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة .
– غياب التعامل مع البرامج التطبيقية التقنية الحديثة في معالجة المشكلات .
– مفهوم الحد من الكوارث غير معرف ضمن الهيكل العام للدولة اوحتي في خططها السنوية اوالخطة الخمسية اوالبرنامج الاستثماري.
– غياب هيئة مستقلة معنية بقضايا الكوارث بشقيها الطبيعي والصناعي لتفادي تداخل الصلاحيات .
– عدم استكمال قدرة الحكومة للانتقال من المركزية إلى اللامركزية لتطبيق الحكم المحلي .
– غياب خطة وطنية شاملة تحدد ادوار الجهات وكافة السيناريوهات المحتملة
– عدم التركيز على الأهمية البالغة لسياسات الحد من خطر الكوارث للأولويات المحلية والوطنية الصاعدة وتقديم بيان حول الرؤية المستقبلية يلخص التوجه المستقبلي الذي ستتبناه أهداف الحد من خطر الكوارث.
* الحلول المقترحة كالتالي:
– إنشاء هيئة مستقلة معنية بشؤون الحد من الكوارث تمثل كافة الجهات ذات العلاقة
– اعداد خطة وطنية للحد من مخاطر الكوارث بمشاركة كافة الشركاء وتضع كل السيناريوهات المحتملة وتحدد الادوار.
– تضمين سياسات الحد من مخاطر الكوارث في كافة الخطط الوطنية للتنمية
– بناء وتنمية المواردو القدرات المؤسسية الوطنية والمحلية و توفير الأجهزة والمعدات اللازمة.
– توفير الدعم المالي والفني اللازمين .
– سن وتعديل وتفعيل التشريعات والقوانين الخاصة بالحد من خطر الكوارث ..
– عمل شبكة وطنية موحدة لنشر المعلومات والدراسات والابحاث.
– تقييم المخاطر وعمل المسوحات والخرائط .
– جمع وتحديث المعلومات وتحليلها في قاعدة بيانات وطنية متاحة.
– تأهيل المجتمعات المحلية المعرضة للكوارث .
– جذب الأنصار من القيادات ومتخذي القرار للحد من خطر الكوارث.
– مراعاة أنظمة السلام أثناء إنشاء المدارس والمستشفيات والبنية التحتية الهامة .
– رفع مستوى الوعي بمخاطر الكوارث كافة المستويات الرسمية والشعبية والتركيز على فئات المجتمعات القابلة للتضرر وفئات الشباب والطلاب بصورة خاصة .
– تحقيق توازن عادل بين متطلبات التنمية ومتطلبات الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية .
– تفعيل التشريعات والقوانين المنظمة
– توفير التجهيزات والمستلزمات الخاصة بأنظمة الاستشعار عن بعد والإنذار المبكر والتركيز على المناطق المعرضة للكوارث وأيضاً المناطق القابلة للتضرر.
– تشجيع المجتمع المحلي على المبادرات الذاتية من أجل التصدي لمخاطر الكوارث .
– إدماج المفاهيم والأفكار الخاصة بالحد من المخاطر ضمن مناهج التعليم العام.
– تشجيع المبادرات على البحث العلمي والابتكار.
– تغيير السلوكيات الخاطئة وأنماط الاستهلاك غير منظم
– تشجيع الشراكة والمبادرات مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بهذا الخصوص الكوارث البيئية.
*توصيات الهيئة العامة لحماية البيئة المقدمة لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن:
1.انشاء وزارة مستقلة معنية بالبيئة وحمايتها وتجنب الحاقها بجهات اخرى .
2.انها التضارب في التخصصات و المصالح بين البيئة والجهات الاخرى .
3.اعادة هيكلة مؤسسة البيئة بما يتواكب و مهامها ومسئولياتها الوطنية والتزاماتها الوطنية والاقليمية والدولية
4.تعزيز مؤسسة البيئة بالموارد المالية الكافية لتنفيذ مهامها وانشطتها.
5.تعزيز الجهة المسئولة عن البيئة بالضبطية للمخالفات البيئية وتعزيز قدرتها المالية و الفنية .
6.تقوية الهياكل القانونية ورعاية وترسيخ المصداقية والشفافية وإشراك المجتمع المدني في عملية اتخاذ القرارات البيئية.
7.تطبيق اللامركزية وبناء آليات الاتصال والتنسيق بين وزارة البيئة والوزارات المعنية الأخرى والقطاعات ذات الصلة.
8.تطبيق ودمج استراتيجيات التنمية المستدامة وخطط العمل الوطنية بشكل أكبر في برامج العمل القطاعية.
9.تشجيع إقامة شراكه فعلية بين المعنيين من القطاعين الخاص والعام من أجل الإسهام في صنع القرار أثناء إجراءات التخطيط والتطبيق.
10.تشجيع المشاركة الشعبية من خلال رفع الوعي عن طريق نشر المعلومات وإتاحة الاطلاع عليها.
11.ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أولويات التنمية المستدامة المحلية والوطنية وتوافقها.
12.تأسيس مجالس وطنية للتنمية المستدامة من أجل تنسيق السياسات والاستراتيجيات وإيجاد آلية لمراقبة وتقييم سير العمل نحو أهداف التنمية المستدامة بناء على المؤشرات العامة المحددة.
