حلم اخضر | محمد النعماني
إن مناطق عديدة في اليمن تعاني من تلوث المياه وبحسب تقرير البرلمان اليمني الذي حذر من مخاطر تلوث المياه قال: «إن 73% من الآبار الجوفية الملوثة تنذر بتلوث حوض صنعاء المائي» وطالبت اللجنة البرلمانية بإلزام الحكومة باعتماد خطة تنفيذية إسعافية عاجلة، كفيلة بالسيطرة على التلوث القائم، ومعالجة آثاره وفقاً لأحكام ومضامين قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية، إضافة إلى إلزام وزارة المياه والبيئة بإجراء تحقيق شامل لتحديد المسؤولية عن حدوث التلوث البيئي.
وشكك التقرير بمصداقية تقرير حكومي قدمته وزارة المياه والبيئة ومؤسسة الصرف الصحي بشأن التلوث في مياه منطقتي أرحب وبني الحارث بمحافظة صنعاء وكذا وادي ميتم في محافظة إب، إذ كشفت لجنة المياه والبيئة التابعة لمجلس النواب عن وجود تلوث حاد في تلك المناطق ووصفته بأنه خارج نطاق السيطرة، وقال تقريرها «بدا التلوث يناقض تماماً الصورة التي حاول رسمها ممثلو الجانب الحكومي وأن التلوث ناجم عن التصريف غير الآمن بيئياً لمياه الصرف الصحي من محطة المعالجة في مدينة الروضة – شمال صنعاء – وعلى امتداد قناة التصريف الترابية المكشوفة، المارة عبر منطقة بني الحارث وصولاً إلى سد الشام في منطقة أرحب على مسافة تقدر بـ 18كم، مخلفة وراءها العديد من المستنقعات والبحيرات الطافحة بالمياه العادمة وأوضحت اللجنة البرلمانية أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي القائمة هي مصدر التلوث، بسبب العيوب الفنية في مواصفات المحطة مشيرة إلى وجود تلوث كيميائي وبيولوجي في السدين القائمين «سد المسيرفة – باب الروضة، وسد الشام» إضافة إلى تلوث آبار المياه السطحية في منطقة بني الحارث، حيث ارتفع منسوب المياه من (35 إلى 36 متراً إلى حوالي 200 إلى 300 متر بسبب تغذيتها بمياه الصرف الصحي.
وأظهر التقرير أن عدد الآبار الملوثة تصل إلى 11 بئراً حيث ثبت ذلك من خلال النتائج التحليلية للعينات المأخوذة منها ولاحظت اللجنة البرلمانية انعكاس التلوث سلبياً على صحة وحياة الساكنين والمزارعين وعدم كفاءة الحلول والمعالجات التي تبنتها الحكومة لتحسين أداء محطة المعالجة.
تقرير اللجنة البرلمانية شدد على ضرورة إجراء إصلاحات أساسية للإدارة المائية والبيئة وإعداد خارطة مائية وإنشاء محطات تحلية مياه البحر في المحافظات الساحلية وتغطية كل عواصم المحافظات بمحطات معالجة ذات تغطية مناسبة وإيلاء مشاكل الصرف الصحي كل الاهتمام باعتباره المصدر الرئيسي للتلوث.
بالإضافة إلى أن توصيات تقرير اللجنة البرلمانية حددت مجموعة إجراءات لمعالجة إشكالية التلوث خلال النصف الأول من العام 2005 وبحسب عضو في لجنة المياه والبيئة لم تلتزم الحكومة بتنفيذها ومن تلك التوصيات: العمل سريعاً لردم المستنقعات والبحيرات الراكدة القائمة في مناطق التلوث، وتنظيم برنامج دوري ودائم لمكافحة الحشرات والبعوض والروائح الكريهة، منع استخدام مياه الآبار الجوفية التي ثبت تلوثها لأغراض الشرب، إنشاء شبكة مستقلة لمجاري السيول مفصولة عن الشبكة العامة للصرف الصحي لضمان تصريفها الآمن خارج المحطة، تفعيل قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تصريف المخلفات الخطرة في شبكة الصرف الصحي بما في ذلك مخلفات الزيوت والمستشفيات والمصانع ومعامل التصوير والمطابع ومخلفات المسابح والمدابغ، إيصال مياه شرب نقية من مصادر آمنة بيئياً عبر شبكة عامة لمياه الشرب تعويضاً للسكان المتضررين بالتلوث.
ويبدو أن وزارة المياه والبيئة غير قادرة على حل هذه الإشكالية فهي تعرف تماماً أن سبب تلوث المياه في معظم المناطق يعود إلى ضعف في محطات المعالجة التي اصبحت معظمها غير قادرة على استيعاب مياه المجاري، إذ تتجاوز المياه الداخلة إليها السعة المحددة لكل محطة وبالتالي فالخارج منها يكون أقل نوعية – أي تحت المستوى المطلوب وهذا ما يؤكده وكيل وزارة المياه محمد الحمدي بقوله «محطات المعالجة لا تستطيع استيعاب هذه الكمية الكبيرة من المجاري والآن عندنا خطة لتحسين كفاءة هذه المحطات» مشيراً إلى أنه في حالة توسعة استيعاب محطة المعالجة سيوفر لليمن مياهاً صالحة للزراعة بمقدار 180 سداً لأن الخارج من المحطة الواحدة الموجودة في صنعاء 37 ألف متر مكعب في اليوم الواحد ومتوسط سعة السدود في اليمن 60 ألف متر.
إلا أن وكيل الوزارة ذكر عدم قدرة الوزارة القيام بذلك لشحة الإمكانيات المادية «عندنا استراتيجية واضحة المعالم ولدينا فجوة تمويلية تحد من تنفيذها قدرها (500) مليون دولار خلال الخمس السنوات القادمة من غير القروض المالية ومن غير الميزانية المحددة من الحكومة».
كما أن الحكومة اليمنية لا تعرف حجم التلوث الموجود حالياً ومدى خطورته نظراً لعدم قيامها بدراسات تحدد ذلك وبحسب وكيل الوزارة «حتى أستطيع القول أن اليمن فيها تلوث أم لا يجب أن أعمل دراسات تغطي اليمن بالكامل وهذا غير موجود وليس متوفر، ولا توجد دراسات ينبني عليها ما هي أنواع التلوث في كل الأحواض الجوفية فهذا الكلام لم يتم إلى الآن لأنه عمل كبير ومكلف جداً».
ويبقى المواطن اليمني عاجزاً عن الحصول على شربة ماء مأمونة، حتى المياه التي تتم تنقيتها في مصانع المياه أو محطات التنقية الصغيرة معرضة للخطر ولا تخضع للرقابة فيما إذا كان يتم إخضاعها لمعايير التنقية الصحية والسليمة أم لا ؟ إذ لا توجد جهة ناظمة في اليمن تراقب مقدمي تلك الخدمة.
* المصدر:الحوار المتمدن
