حلم أخضر – هيئة التحرير
18 نوفمبر 2012 (صنعاء)- تطرقت دراسة محلية حديثة، حررها مجموعة من الباحثين، إلى قضية التلوث البيئي الناتج عن الصناعة النفطية في اليمن.
الدراسة التي صدرت عن مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية في صنعاء. تحت عنوان “الصناعات النفطية والغازية والتلوث البيئي في الجمهورية اليمنية”. حررها الباحثين: نجيب عبد الرحمن الحداد، والدكتور جلال عبده إبراهيم، والدكتور محمد توفيق محمد.
تحاول هذه الدراسة التعرض للتلوث النفطي والغازي في الأراضي اليمنية، من منطلق أن اليمن دولة نفطية، تنتج النفط والغاز وتصدِّره وتستهلكه، وما يصاحب هذه العمليات من حدوث حالات تسربات نفطية إلى البيئة القارية أو الساحلية، محدثة حالة من حالات التلوث النفطي والغازي، وما له من مردودات ضارة بالبيئة البحرية واليابسة، وما بهما من كائنات حية، فضلاً عن تشويهها للعديد من المنتجعات الشاطئية.
وتكمن أهمية هذه الدراسة، من أهمية موضوعها الذي يرتبط ارتباطاً كبيراً ببعدين، لكل منهما أهميته، البعد الأول: فهو النفط، الذي يعد مصدر الطاقة الأول على مستوى العالم، إلى جانب كونه من بين المواد الأولية المستخدمة كمادة خام، وفي كلتا الحالتين يعد النفط والغاز الطبيعي من بين أكثر مصادر التلوث، سواء بطرق مباشرة أم غير مباشرةٍ.
أما البعد الثاني: فهو الإنسان وبقية الكائنات الحية، وهما مما يتأثر بالتلوث النفطي – فكلاهما من بين الحلقات التي لا تستقيم الحياة إلا بها.
ولا يقتصر تأثير التلوث النفطي والغازي فقط على آثاره الاقتصادية أو الصحية أو غيرهما من الآثار الأخرى.
ولكنه يشمل التأثيرات البيئية كلها من خلال تأثيره على المسطحات المائية، وعلى التربة، وعلى الغلاف الجوي وكل من هذه المكونات لها تأثيرات ومردودات سلبية على حياة الإنسان عند إصابته بالتلوث.
وإجمالاً، فإن هذه الدراسة تسعى إلى استكشاف مدى تأثير التلوث النفطي والغازي على الأراضي اليمنية، كهدف رئيسي تنبثق منه عدد من الأهداف الفرعية منها:
– التعرف على مصادر التلوث النفطي المختلفة في الأراضي اليمنية سواءً على اليابس أو المسطحات المائية الإقليمية أو الاقتصادية اليمنية.
– معرفة آثار التلوث النفطي على مختلف جوانب الحياة في الأراضي اليمنية.
– تحديد درجات خطورة التلوث النفطي في مختلف مناطق الإنتاج، أو التصدير، أو الاستهلاك.
– طرق مواجهة التلوث النفطي في الأراضي اليمنية.
ويشكل كل هدف من هذه الأهداف الفرعية تكملة للآخر، ويهدف لغاية أكبر وهي الحفاظ على البيئة اليمنية نظيفة قدر الإمكان.
إلى جانب الحفاظ على النفط كمورد طبيعي غير متجدد، ما يستدعي استغلال المفقود منه في مجالات التنمية التي تحتاج إليها ربوع الأراضي اليمنية.
