تحقيق: محمد الحكيمي – خاص
لم يعد بمقدور القطاع الزراعي في اليمن، الاستعانة بماضيه المدهش لتطويع الأرض وترويضها، لإنتاج كل أصناف المحاصيل كما كان في السابق. ذلك أن هذا القطاع الذي يشكل نسبة 52% من قوة العمل، يواجه اليوم سيلاً جارفاً من الفساد والإهمال، وتحديات رسمية تدفعه نحو الاندثار، بدلاً من استمراره في الإنتاج للحفاظ على الأمن الغذائي للبلاد.
قطاع الزراعة اليوم، يشهد تراجعاً كبيراً منذ السبعينات، وهي الفترة التي حقق فيها اليمن اكتفاء ذاتي لا نظير له من المنتجات الزراعية، لدرجة أن البلد آنذاك (فترة حكم الرئيس الراحل ابراهيم الحمدي)، أصدر عملة معدنية ذهبية في العام 1974، نقشت عليها عبارة (لزيادة انتاج المحاصيل الغذائية)، وبعد تلك الفترة، تراجع الاكتفاء الذاتي إلى 15% وتدنت مساهمة الناتج الزراعي في الدخل المحلي الإجمالي إلى 13%، وما تزال مستمرة في التدني، والإخفاق.
قبل 3 سنوات تقريباً، ومع اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها محافظات البلاد العام 2011، ودخولها في دوامة من الاضطرابات، كانت ثمة مؤامرة ممنهجة تجري على واحدة من كبرى المؤسسات الزراعية المملوكة للدولة، وهي الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي؛ التي تعد أهم وأعرق مؤسسة وطنية في مجال أبحاث النباتات والمحاصيل الزراعية على مستوى اليمن والمنطقة، منذ أكثر 30 عاماً.
وما حدث بالضبط، أن أهم المزارع التابعة للهيئة، وأراضي المحطات البحثية العلمية المخصصة لتطوير القطاع الزراعي اليمني، تعرضت للنهب والسطو في 6 محافظات في الشمال والجنوب، وبتواطؤ مسؤولين حكوميين؛ معظمهم أفلتوا من العقاب.
الفساد يلتهم البحوث الزراعية
في مارس 2012، تــفاقـمت قصص الفساد في أروقة الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، الواقعة في محافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء، والتي تأسست في العام 1983، ولها اكثر من 14 فرعاً في المحافظات، وتضم 8 محطات إقليمية للبحوث العلمية، وخمسة مراكز وطنية بحثية وتخصصية، وقد أنشئت هذه الهيئة بهدف تطوير وتحسين بيئة القطاع الزراعي ورفع مستوى الإنتاج وتحقيق معدلات أعلى للصادرات الزراعية، وهي تقدم خدماتها لشرائح المزارعين والمنتجين في اليمن.
ونتيجة لتفشي الفساد، تصاعدت احتجاجات الموظفين والعاملين بالهيئة، ونفذوا في 12 مارس 2012، اعتصاماً أمام مقر الهيئة في ذمار، ومنعوا فيه رئيس الهيئة ونائبه من الدخول، وطالبوا بإقالة رئيس الهيئة ونائبه، ومن وصفوهم بـ”رموز الفساد فيها”.
اتهم المحتجون يومها، في بيان أصدروه (وبثته بعض المواقع الإخبارية) قيادة الهيئة، بما أسموه “التلاعب في أموال الهيئة بدون وجه حق”، معتبرين ذلك “سبباً لتغلغل الفساد في هيئة البحوث الزراعية”، كما اتهموا مدير الهيئة، ونائبه، “بالتلاعب بالميزانية المخصصة للبحث العلمي، والبالغة 70 مليون ريال”، بحسب وصفهم.
النهب بأوامر مسئول سابق
اتضحت خفايا ذلك الفساد الذي طال الهيئة، بعد اسابيع قليلة من ذلك القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي، في ابريل 2012، لتعيين رئيس جديد للهيئة، وعزل رئيسها السابق، والذي قضى بتعيين الدكتور منصور العاقل، رئيساً لمجلس ادارة الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، وتعيين محمد الصديعي، نائباً لرئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية. لتطفو بعد ذلك الكثير من الحقائق المفزعة للحد الذي لا يمكن تخيله.
ففي تصريحه الذي بدا أشبه بمناشدة رسمية، نشرتها جريدة “26 سبتمبر” الحكومية، في عددها الصادر في 27 فبراير2014. أفصح رئيس هيئة البحوث والإرشاد الزراعي، الدكتور منصور العاقل، عن تفاصيل سرقة ونهب أصول وممتلكات الهيئة، في جريمة تستهدف إبقاء الأمن الغذائي للبلد عرضة للتهديد، وليس اقل من ذلك.
يقول رئيس الهيئة، الدكتور العاقل:”تم الاستحواذ على كافة الوثائق الرسمية وتدميرها ولم يترك لنا أية وثيقة في مقر الهيئة في ذمار، وجرى نهب وتدمير مراكز السلالات بشكل نهائي، واتلاف كل ما يحتوي من معلومات، ولم يتبق لنا سوى الكادر وهو العمود الفقري للهيئة”.
وكشف الدكتور منصور العاقل، عن ما هو أخطر، بالقول:” حاولنا استرداد الاراضي المنهوبة، وكانت البداية من مزرعة الحديدة ما تحتويه من مبان وأملاك وآبار وشبكات ري ومساكن، والتي اتضح لنا ان النهب كان بإيعاز من رئيس الهيئة السابق”.
وأضاف:”كان اسلوبا تدميرياً ممنهجاً اتخذ بحق الهيئة وممتلكاتها من مزارع ومراكز بحثية، وبدأنا بتجميع الوثائق والملكيات الخاصة بها، وتم تجميع الكثير من الوثائق من البنك المركزي اليمني، ومن أماكن متعددة، وهناك بعض القضايا التي تخص مزارع الهيئة، أمام القضاء الان”.
وقال:” تعرضت المزارع البحثية التابعة للهيئة للسطو في كل من تهامة وتعز، ومزرعة الكود في محافظة أبين، وكذلك مزارع الهيئة في سيئون والمكلا، بالإضافة الى المحاولات المستمرة للسطو على مزرعة الهيئة في مأرب”.
وبالنسبة لأولى مزارع البحوث العلمية التي تاسست في تعز خلال السبعينات، قال رئيس الهيئة:”مزرعة البحوث في تعز تمت مصادرتها، وسيطرت عليها كهرباء تعز، وبعد فترة طويلة من الجهود والمتابعة تمكنا من الحفاظ على ماتبقى منها وقمنا بتسويرها، بعد أن دخلناها بالقوة، وكان جزءاً منها سيتم تحويله لبناء مركز الاطراف، لكننا وصلنا الى الوثائق الخاصة بها، “.
المكلا: مسئولون يبيعون مزارع الدولة
بحسب وثيقة رسمية حررت في 28 ابريل 2013، تقدمت بها الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي بإقليم الساحل الشرقي في المكلا، والتي تضم المناطق الساحلية حضرموت، شبوة، والمهرة، ووجهت الى رئيس استئناف نيابة الاموال العامة بحضرموت، ببلاغ ضد من وصفتهم “مجموعة من النافذين حاولوا أكثر من مرة السطو على أراضي ومزارع الهيئة الواقعة في الجهة الجنوبية من مستشفى ابن سيناء المطلة على شارع الستين المحاذي للبحر”. وبمساندة من مسئوليين حكوميين بالمحافظة.
وتكشف احدى الوثائق التي تم الحصول عليها، تعرض مواقع وأراضي هيئة البحوث الزراعية في المكلا، للاعتداء والسطو من قبل نافذين. وتشير الوثيقة المذيلة بتوقيع وزير الزراعة، المهندس فريد مجور، والموجهة الى محافظ حضرموت في تاريخ 22 ابريل 2013، الى تورط مدير مكتب عقارات وأراضي الدولة، ومدير مكتب الاشغال العامة بمديرية المكلا، بصرف اراضي المحطة البحثية لأحد النافذين ومنحه رخصة بناء عليها.
وطبقاً للوثيقة، اتهم وزير الزراعة “مكتب العقارات بالمحافظة ومكتب الأشغال بالمكلا بالسطو على فرع هيئة البحوث الزراعية، من خلال دعمهم لأحد النافذين دون امتلاكه أي سند قانوني”، وأكد الوزير” أن الارض مملوكة للدولة وتعود ملكيتها لهيئة البحوث الزراعية ويتم استخدامها للجانب البحثي الزراعي ولدينا الوثائق التي تثبت ملكيتها للهيئة”.
وطالبت مذكرة وزير الزراعة، محافظ حضرموت:”التوجيه للجهات المختصة بتوقيف عملية الاعتداء والسطو على اراضي المحطة البحثية، وضبط المعتدين وإحالتهم الى نيابة الاموال العامة”.
الى ذلك، ناشد مدير فرع الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي بالمكلا، وفقاً لمذكرتة الرسمية “الحكومة والجهات الحكومية حماية ممتلكات الدولة مشيراً الى تعاون مدير عام أمن محافظة حضرموت، العميد فهمي محروس، الذي أعطى توجيهاته لذوي الاختصاص بتوقيف المتنفذين من السطو على موقع الهيئة”.
أبـيـن: مزرعة الكود ضحية الاهمال والإرهاب
لا يعرف الكثيرين، أن جنوب اليمن، شهد قيام مؤسسة علمية بحثية عريقة في القرن الماضي، كانت تضاهي كبرى المؤسسات العلمية والبحثية في المجال الزراعي في العالم. والتي عرفت باسم مركز البحوث الزراعية في منطقة الكود في ابين.
تأسست محطة الأبحاث الزراعية بالكود في العام 1955 في أبين، وبدأت بإدخال عدد من الأصناف الزراعية لمحصول القطن نتيجة سنوات من الابحاث التي بدأ العمل فيها عام 1946، وبحسب المعلومات لم يقتصر النشاط البحثي للمحطة على تطوير محصول القطن صنف “طويل التيلة” فقط، بل شمل كافة الأنواع النباتية في المناطق الجنوبية والشرقية.
وبحلول الوحدة اليمنية، وبعد حرب صيف 1994، تعرض هذا المركز للكثير من الإهمال الحكومي المتعمد، وطاله الفساد، ووصل لحد تضييق الخناق على كوادره العلمية، وتقليص ميزانيته المالية وموارد التقنية، وإعاقة برامج البحث العلمي، التي اسهمت في تطوير القطاع الزراعي لأكثر من 60 عام. واليوم اضحى هذا المركز مدمر كلياً.
وفي نهاية أكتوبر2013، أطلق الدكتور محمد آدم، أستاذ الفسيولوجيا بكلية ناصر للعلوم الزراعية في جامعة عدن، مبادرة وطنية خلاقة بعثها لقائمة بريدية اليكترونية تضم عشرات العلماء والأكاديميين؛ دعاهم إلى تكوين (جماعة أصدقاء مركز البحوث الزراعية في الكود)، والضغط على الحكومة، لإعادة تأهيل هذا المركز العريق بدعم برنامج عاجل، يرد له الاعتبار.
يقول الدكتور آدم:”تحول المركز لمجرد مبنى تابع لهيئة البحوث والإرشاد الزراعي في ذمار، ولم يشبع نهم التدميريين والمنتقمين من كل شيء جميل، فكان أن مدوا بأذرعهم الطويلة عبر ما سُمي بـ”أنصار الشريعة” (وهو أحد فروع تنظيم القاعدة)، ليجهزوا على ما تبقى من المركز من حجر وشجر ومختبرات وأجهزة ووثائق..ليبقى أثراً بعد عين، لكنهم واهمون، لأن الأيدي التي بنت هذا المركز، وطورته وحافظت عليه وعلى ألقه، قادرة على بعثه من تحت الرماد”.
ودعى الدكتور آدم بالقول:”أدعوا الجميع أفراداً ومؤسسات حكومية وغير حكومية، لمؤازرة هذه الدعوة ليستعيد مركز البحوث الزراعية في الكود مكانته كمؤسسة علمية بحثية مستقلة، تخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد”.
وخلال السنتين الماضيتين، لم تسلم مزرعة الكود من النهب ايضاً؛ فبحسب رئيس هيئة البحوث والإرشاد الزراعي، منصور العاقل:”تعرضت مزرعة الكود في ابين للسطو، وقد تم اعادة الابار التي دمرت جراء الحرب ويتم اصلاح المزرعة “.
إرث اليمن الزراعي ..عالمياً
ثمة تركة عظيمة امتازت بها الارض اليمنية. تركة منحت البلد سمعة تاريخية ابان حقبة اليمن السعيد؛ إنها الزراعة التي برع الفلاح اليمني بتطوير تقنياتها بخصوصية مدهشة. فعبر العصور؛ لم يضعف اليمن إلا في تلك المراحل التي قل فيها الاهتمام بالزراعة..هذه الحقيقة التاريخية تبرز احدى مراحلها اليوم.
فبحسب تصنيف القبو الدولي للبذور في سفالبارد بالنرويج الذي افتتح في 2008، فإن اليمن تعتبر واحدة من ضمن 7 مناطق في العالم، صُـنـفت على انها مهد الزراعة القديمة. والتي حددها العالم الروسي الكبير “نيكولاي فافيلوف” في أوائل القرن العشرين، ضمن أبحاثه الهامة في مضمار أصول النباتات والبذور، وهو الأمر الذي كشفت عنه مجلة “ناشيونال جيوجرافيك” العربية، في عددها العاشر، يوليو 2011.
انظروا الى ما قاله العالم “فافيلوف”، والذي كتب “ان جميع المحاصيل الزراعية التي نأكلها اليوم، ُطورت ونوعت قبل حوالي 10 آلاف عام، في 7 مناطق في العالم اعتبرت بأنها أصل مناشئ النباتات السبعة المزروعة على الأرض وهي: اليمن ومصر والحبشة وأجزاء من أميركا الجنوبية وأميركا الشمالية، بالإضافة الى أجزاء من أوروبا وآسيا.
إن خريطة “مناشئ المحاصيل المزروعة”، التي وثقها القبو الدولي للبذور بالنرويج (وهو أكبر بنك في العالم لحفظ البذور من الانقراض)، أوضحت أن اليمن يعد منشئاً لمحاصيل القمح والشعير والشوفان والقطن.
وقديماً، اعتمدت اليمن على محاصيلها الزراعية كاحتياطي نقدي للبلد، حتى فترة الخمسينيات، وتشير أحدى المصادر التاريخية أن اليمن ابان حكم الامامة، اشترت بعض المشتقات النفطية من بينها مادة الكيروسين “الجاز” التي كان يستخدمها السكان لإنارة المصابيح، من الجارة السعودية عن طريق مقايضتها بمحاصيل البن والحبوب عوضاً عن المال.
وما تبقى من إرث اليمن الزراعي في الوقت الراهن، يكمن في كونه امتلك بنكاً لحفظ البذور والأصول الوراثية منذ الخمسينات (ضمن 1400 بنك بذور في العالم)، والذي يعرف باسم المركز الوطني للأصول الوراثية، والذي يحتفظ بأكثر من 5000 ألاف نوع وعينة نباتية و60 محصولاً زراعياً، وهو يتبع هيئة البحوث والإرشاد الزراعي، التي لم تتعافى بعد من أضرار الفساد والإهمال الحكومي المتعمد خلال فترة النظام السابق.
البحوث الزراعية اليوم .. لاشيء جديد
هل ستشهد هيئة البحوث والإرشاد الزراعي تغيراً حقيقياً، بعد كل ذلك التدمير الذي تعرضت له، وهل ستعمل الادارة الجديدة بشكل وطني ومسئول، أم أنها ستظل على خطى الفساد السابق؟
هذا السؤال يشغل بال جميع الكوادر والعاملين في الهيئة كما يشغل بال الجمهور العام، ولعل “علي محمد الحاجبي”، أحد الموظفين بالهيئة، تساءل هو الآخر في تعليق له، نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:” البحوث الزراعية..مؤسسة وطنية بحثية..انحرفت كثيرا عن مسارها وهدفها الذي اقيمت من اجله. فهل ستعمل القياده الجديدة كل جهدها من اجل تصحيح المسار؟ ام ان الامور ستستمر على ما كانت عليه مع تغيير الوجوه فقط”.
“هناك انحرافات لا تزال كبيرة في الهيئة..والباحثين لايزالون عابثين بالعمل البحثي لا يهمهم سوى الكم والميزانيات وكم سيكسبون من هذا البحث. ولايزال المزارع اليمني غائبا عن البحوث..وهو الذي ينبغي أن تعمل البحوث من اجل حل مشاكله..” قال الحجبي.
ويضيف الحاجبي:”مر عام او اكثر والأمور الى الاسوء بالتغييرات التي اجرتها القياده مع انشغالها اكثر في الامور المالية.. والعمل البحثي غائب جدا”.
ينبغي اليوم على هيئة البحوث الزراعية، اعادة النظر في ما هو قائم، والقيام بالكثير من الجهد، من أجل إعادة الاعتبار للبحث العلمي المرتبط أساسا بتكوين الهيئة، والذي تراجع كثيراً خلال الفترة الماضية، لدرجة توقفت فيها الهيئة عن تنفيذ أي بحث علمي زراعي، لتطوير وإنتاج التقنيات الزراعية الحديثة.
فالجميع يدرك ان القطاع الزراعي هو القطاع الأساسي لليمن، كونه لا يتأثر بالتقلبات الخارجية كما تتأثر بقية القطاعات كالنفط مثلاً؛ ولكي ينهض هذا القطاع ينبغي الاهتمام بالبحث العلمي الزراعي، كون انتعاش الزراعة اليمنية مرتبط بعودة هيئة البحوث الزراعية لدورها العلمي.
وفي هذا السياق، يقول علي الحاجبي، بمرارة:”البحوث الزراعية شمال الوطن، ولدت وترعرعت في تعز..واحتضرت في ذمار وستموت في مسقط رأسها تعز..وسيشيع جثمانها في صنعاء، وسيتم العزاء في ذمار”.
وحيال ذلك، يتوجب علينا الذعر، فبمجرد أن تختفي محاصيلنا الزراعية التي طورها الأجداد، ستحل المجاعة التي يصعب تفاديها. فعشرات المحاصيل التي اشتهر بها اليمنيين بدأت الان بالانقراض التدريجي، لدرجة أننا صرنا نفتقد البن، ونستورد “الثومة” من الصين.
الكارثة التي ينبغي على الحكومة تفاديها، هي مغبة المحاصيل الزراعية، كي لا يفقد اليمن ارث الارض وأمنها الغذائي في آن، فاليوم ما من خطط رسمية لدى حكومة الوفاق الوطني لإنعاش قطاع الزراعة ورفدها، وليس ثمة مؤشرات تدل على ذلك.
