حلم أخضر – تقرير YSEU*
في العام 2022، شهدت اليمن تغيرات مناخية أثرت على سبل العيش، إذ سُجل 2022 باعتباره ثالث أكثر الأعوام جفافاً خلال العقود الأربعة الماضية، بعد 2014 (الأكثر جفافاً) والعام 2000.
كما شهد 2022، تناقصاً في هطول الأمطار، بمعدل 0.3 ملم في السنة، وأنماطاً متطرفة من تغيرات المناخ، وارتفاع درجات الحرارة، والجفاف، والفيضانات.
ففي النصف الأول من 2022، فقد معظم المزارعين المحليين الموسم الأول من الزراعة. حيث أبلغت ثلثي الأسر عن انخفاض المساحة المزروعة.
وقد شكلت الفيضانات خلال شهري يوليو – أغسطس الفائت، صدمات غير متوقعة، مما أثر على أكثر من 40 ألف شخص بالبلاد.
ومنذ يوليو 2022، شهدت عدة محافظات أمطاراً غزيرة، تسببت بوقوع فيضانات واسعة، أثرت على عشرات الآلاف من السكان، معظمهم من النازحين.
ووفقًا للسلطات المحلية، توفي ما لا يقل عن 29 شخصاً، جراء الفيضانات في محافظات: أبين والمحويت وذمار، وريمة، وصنعاء، وشبوة.
ولحقت الأضرار بالمنازل السكنية، والممتلكات، والبنية التحتية، بما في ذلك الطرق ومصادر المياه، وأنظمة الصرف الصحي، كما تضررت الخدمات العامة.
وأشارت التقارير، إلى أن أكثر من 28,000 أسرة (حوالي 201,000 شخص) تضررت من الفيضانات بجميع أنحاء البلاد. [1]
ونتيجة للفيضانات، نزح قرابة 10,000 شخص في محافظة مارب، وأجزاء من الجوف بسبب الفيضانات المفاجئة. [2]
إلى ذلك، تضرر حوالي 20,000 شخص خلال شهر أغسطس 2022، بالفيضانات المفاجئة في مناطق الأراضي والسهول المنخفضة.
اليمن: ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة
في السنوات الأخيرة، أظهرت بيانات المراقبة للتغيرات المناخية في اليمن، ارتفاعاً في درجات الحرارة في البلاد، نتيجة زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة.
إذ تشير البيانات الاقتصادية لخبراء (IMF) لتغيرات المناخ، إلى أن اليمن أظهرت اتجاهاً تصاعدياً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ومنذ العام 1990،[3] وكما يشير الشكل (1) ارتفعت انبعاثات غازات الدفيئة المُبلغ عنها من 17,36 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لعام 1990، إلى 31,14 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بالعام 2020.
وتعاني اليمن، ارتفاعاً في درجات الحرارة أكبر من المتوسط، وحسب التوقعات ستتحمل البلاد فترات جفاف وحر أطول خلال السنوات القادمة.
وبحسب التغير السنوي لدرجة حرارة السطح في اليمن، يشكل ارتفاع درجات الحرارة، مؤشراً واضحاً على زيادة الاحتباس الحراري، وتغير المناخ.
وبحلول العام 2060، يتوقع ارتفاع درجات الحرارة إلى 3.3 درجة مئوية، وبحلول نهاية القرن قد تصل إلى 5.1 درجة مئوية.
وتتوقع دراسة (World Bank, 2010) ثلاث سيناريوهات لتغير المناخ تضع بين قوسين نطاق الاحتمالات في اليمن حتى العام 2080: [4]
– سيناريو “ساخن وجاف” لارتفاع درجات الحرارة من 2 – 4.5 درجة مئوية؛ مع زيادة الجفاف بشكل كبير في التأثيرات المشتركة لانخفاض هطول الأمطار وارتفاع نسبة الحرارة الأرضية.
– سيناريو “متوسط” مع احترار كبير يتراوح بين 1.6 و3.1 درجة مئوية، دون تغيير كبير في متوسط هطول الأمطار.
– سيناريو “دافئ ورطب” مع انخفاض احترار بين 1 و1.6 درجة مئوية وزيادة في متوسط هطول الأمطار.
وبالتالي فإن الاختلافات الشديدة في الارتفاع مسؤولة إلى حد كبير عن الاختلافات في درجات الحرارة والمناخ في جميع المناطق اليمنية.
الأمر الذي يؤدي إلى تواتر الظواهر الطبيعية، وعدم انتظامها في ظل ضعف القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في اليمن.
دعم الوقود الأحفوري
مؤشرات السياسات التي تقيس الاستجابة الحكومية لتغير المناخ من خلال الإنفاق، وتأثير قرارات السياسة على أسعار الوقود الأحفوري ليست جيدة.
في العام 2020، سجلت نسبة الإنفاق على دعم الوقود الأحفوري في اليمن 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط 6.23% في جميع البلدان لعام 2020.
وحسب تقديرات خبراء (IMF)، من المتوقع أن يرتفع هذا إلى نحو 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي لليمن بالعام 2025.
كما سجل مؤشر المعلومات المدفوعة بالمناخ (Climate-driven INFORM Risk) لتقييم المخاطر الناتجة عن المناخ 6 درجات من أصل 10.
بالإضافة إلى انخفاض معدل نصيب الفرد من المياه الجوفية في اليمن، حيث تجاوز استخدام المياه الجوفية غير المستدام طاقة التجديد.
اليمن وضرورة العمل المناخي؟
تحتاج اليمن بصورة عاجلة، لأن تولي الحكومة قضية التغير المناخي الاهتمام، وادراجها كأولوية رئيسية، ضمن أولويات التنمية الوطنية الراهنة.
فإذا لم يتم اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة للحد من تحديات تغيرات المناخ، فمن المرجح أن تشهد اليمن المزيد من الكوارث المناخية المتواترة، وسط انعدام الأمن المائي والغذائي، وتدهور الأراضي.
حوالي 60 % من السكان يعتمدون على الدخل المتولد من الموارد الطبيعية، وغالبية النازحين من المناطق الريفية يعتمدون على نفس الموارد.
ولذلك، لن تكون جهود الاستجابة المحلية والدولية للأزمات فعالة في اليمن، دون معالجة مخاطر المناخ على المدى المتوسط. [5]
ينبغي إجراء تقييم شامل لمختلف المؤشرات البيئية والمناخية والاقتصادية والاجتماعية باليمن، وتقييم النتائج والمؤشرات والتوقعات المساهمة في تخطيط السياسات المناخية.
كما يتطلب الأمر، تنفيذها، ومساءلة جميع الجهات الفاعلة عن مساهماتها في تغير المناخ، بما في ذلك الأعمال التجارية والصناعية والمنظمات الإنسانية.
* المراجع والمصادر:
– وزارة التخطيط والتعاون الدولي، “التغيرات المناخية وأثرها على الزراعة والأمن الغذائي في اليمن”، النشرة الاقتصادية والاجتماعية YSEU، صنعاء، العدد (74) يوليو/تموز، 2022.
[1] Yemen Humanitarian Update – Issue 7/ July 2022, OCHA, Yemen
[2] نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية، 1- 20 أغسطس 2022، مكتب الفاو، اليمن.
[3] Source: Climate change indictors Dashboard, Yemen, https://climatedata.imf.org/pages/country-data
[4] تقرير البلاغ الوطني الثالث إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية- المناخ والتغير 2018م.
[5] المصدر: National Biodiversity Strategy and Action Plan II, Final document 2017, Ministry of Water and Environment Protection Authority (EPA) (تنوع الغابات في اليمن)
