تقرير: محمد الحكيمي (خاص)
عرفت اليمن زراعة النخيل منذ القدم، واشتهرت بعض مناطقها الجغرافية الخصبة بأنها الأكثر ملائمة لزراعة أشجار النخيل ذات الجودة العالية.
إذ تتطابق المتطلبات البيئية لشجرة النخيل مع الظروف المناخية السائدة في البلاد. وتصل عدد أصناف محاصيل النخيل التي عُرفت زراعتها في اليمن إلى أكثر من 100 صنف.
وتنتشر زراعة أشجار النخيل في 11 محافظة يمنية بنسب متفاوتة، حيث تتصدر محافظة حضرموت شرق اليمن، قائمة أكبر المنتجين لمحاصيل النخيل في البلاد. وتليها محافظة الحديدة غرب العاصمة صنعاء.
تصل كمية انتاج محاصيل النخيل المختلفة في عموم البلاد قرابة 64,375 ألف طن متري، وفقاً لبيانات إدارة الإحصاء والمعلومات الزراعية في وزارة الزراعة اليمنية للعام 2019.
النخيل اليمني في تراجع
تعتمد زراعة النخيل في اليمن على المياه الجوفية (العيون والابار). وعلى مياه السيول المتدفقة من الوديان عند هطول الأمطار.
ونتيجة لأعتمادها على تلك المصادر الجوفية، تزرع أشجار النخيل في الوديان على مجاري السيول وفي الأحواض التي تتجمع فيها السيول.
وتشير احدى الدراسات البحثية الصادرة عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية AOAD. أن مساحة زراعة النخيل في اليمن كانت تمثل نسبة 24 % من أجمالي المساحة المحصولية للفاكهة حتى العام 2001.
لكن هذه المساحة تقلصت اليوم، فطبقاً لكتاب الإحصاء الزراعي للعام 2019 (حصل حلم اخضر على نسخة منه) فان مساحة زراعة النخيل في اليمن وصلت حوالي 16% من اجمالي المساحة المحصولية للفواكه في البلاد.
وبحسب التقديرات الرسمية، يبلغ عدد أشجار النخيل في اليمن قرابة حوالي 4,6 – 5 مليون نخلة، منها ما يقرب من 67 % أشجار مثمرة، و33% غير مثمرة.
وتوجد في حضرموت لوحدها قرابة 3 ملايين نخلة، في حين توجد في الحديدة حوالي 2,200 مليون شجرة نخيل وفقاً للهيئة العامة لتطوير تهامة.
لكن غابات النخيل، تواجه اليوم تهديدات عدة، نتيجة الحرب، والازمة الاقتصادية والانسانية.
بالاضافة للظروف البيئية مثل انجراف التربة جراء الفيضانات، وزيادة الجفاف والتصحّر؛ وانتشار الآفات الحشرية، في ظل توقف الدعم الحكومي للقطاع الزراعي وزراعة النخيل على وجه خاص.
حضرموت: أسباب تدهور النخيل
تعد محافظة حضرموت، أكبر المحافظات المنتجة لمحاصيل النخيل في البلاد. وتشير البيانات الحديثة إلى أن انتاجها لمحاصيل النخيل بلغ حوالي 32,728 ألف طن من أصناف التمور والبلح.
في حين تبلغ مساحة زراعة النخيل في حضرموت حوالي 6,092 ألاف هكتار من الأراضي الزراعية، وفقاً للإحصاءات الزراعية للعام 2019.
وطيلة العقدين الأخيرين، انقرضت عدة أصناف من محاصيل النخيل من التمور والبلح ذو الجودة العالية، والتي كانت تزرع في أودية حضرموت.
وتشير احدى المصادر أن وديان حضرموت كانت تزرع حوالي 80 صنفاً من أصناف التمور قبل الحرب، لكنها اليوم تراجعت إلى 50 صنفاً يتم زراعته في مناطق حضرموت.
ويرى المهندس الزراعي محفوظ بافطيم، والذي عمل استشارياً زراعياً لوكالة تنمية المنشأت الصغيرة SMEPS، بحضرموت أن «من أبرز الأسباب التي أدت إلى تدهور زراعة النخيل في وادي حضرموت، تتمثل في الآفات الزراعية، ومشاكل الأراضي، والتكاليف الزراعية، وغياب الدولة، واستيراد التمور من الخارج».
وقال المهندس بافطيم لـ «حلم أخضر»: أن «ارتفاع أسعار بعض فسائل النخيل المرغوبة نتيجة عدم تشغيل مختبر الأنسجة بوادي حضرموت، ساهم في تدهور زراعة النخيل».
وأضاف: «أيضاُ ارتفاع التكاليف الزراعية من غلاء مادة الديزل، واجور العمالة. وزيادة التوسع العمراني على حساب الرقعة الزراعية ادى لتراجع زراعة النخيل بوادي حضرموت».
«أيضاً: زيادة أعداد النخيل المسن يزيد من تكاليف العناية بها ويقلل من إنتاجية النخلة، ومع عدم وجود استراتيجية لتجديد اشجار النخيل تبقى غابات النخيل في حالة تدهور مستمر وبشكل تدريجي». قال بافطيم.
إن «غياب استراتيجية الدولة عن دعم قطاع زراعة النخيل ومكافحة آفاته وتسويق منتجاته أضر بهذا القطاع. وايضاً تفاقم مشاكل الأراضي الزراعية في التمليك والإيجار وغيرها والتي قضت على الكثير من أشجار النخيل».
المهندس بافطيم الذي يدير مزرعته في وادي حضرموت، يرى أن انجراف أعداد كثيرة من النخيل نتيجة التضيق على مجاري السيول أو تغيير مساراته تعد من أسباب تراجع انتاجها.
وكانت تقارير صحفية رصدت في يونيو/حزيران الفائت، انجراف قرابة 300 شجرة نخيل في حضرموت نتيجة الفيضانات التي أحدثها المنخفض الجوي الذي ضرب حضرموت وأجزاء من جنوب اليمن وسقطرى.
الدوباس تفتك بنخيل حضرموت
في العام 2012، تعرضت غابات النخيل الضخمة في وديان حضرموت لوباء كبير؛ وتعرضت محاصيل التمر والبلح للتلف، بسبب إصابة أشجار النخيل بآفة مرضية جراء اجتياح حشرة دوباس النخيل، واسمها العلمي: Ommatissus lybicus Bergevin.
ظهرت هذه المشكلة في حضرموت لأول مرة في العام 2005، حين اجتاحت حشرة دوباس غابات النخيل في وديان حضرموت، حيث انتقلت إليها من سلطنة عمان المجاورة.
وتفاقمت هذه المشكلة طيلة سنوات، بسبب اهمال السلطات المحلية والحكومة التي تركت غابات النخيل المثمرة في حضرموت تلقى مصيرها وهلاكها أمام اجتياح حشرة دوباس. وتضررت مئات الالاف من أشجار النخيل المثمرة.
ويشير الباحث في هيئة البحوث الزراعية بإقليم الساحل الشرقي، الدكتور سالم محمد باشميلة، أن: «التسجيل الأول لدخول حشرة الدوباس لليمن كان في العام 2002 في مديرية “منعر” بمحافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عُمان».
ويقول باشميلة: «نتج ذلك الانتقال بفعل الرياح، وضعف الحجر الزراعي الداخلي، ونتيجة ذلك انتقلت هذه الحشرة الى محافظة حضرموت المجاورة للمهرة».
ويقول الدكتور سالم باشميلة، في ورقة بحثية، حول اضرار إصابة أشجار النخيل بحشرة الدوباس:«ظروف زراعة النخيل التقليدية بحضرموت تتميز في معظم الحقول بالإهمال المفرط، والتزاحم الشديد لأشجار النخيل، وضعف عمليات خدمة الأشجار مثل التلقيح والتكريب، والخف، والتوضيع، وهي عمليات عالية الكلفة، وتعيقها مشاكل الملكية».
«وقد ساعد ذلك كله في وجود بيئة مناسبة لتكاثر حشرة الدوباس والتي تتواجد بأعداد كبيرة وتمتص حورياتها العصارة النباتية بشدة، وتفرز مادة عسلية بغزارة على جميع أجزاء النخلة». (باشميلة، 2016)
ويؤكد باشميلة، «أن آفة دوباس، أدت إلى موت حوالي 8% من النخيل بالمناطق التي تعرضت لإصابة شديدة لسنوات متتالية مع غياب المكافحة. وأن أكثر من 60% من نخيل المناطق شديدة الإصابة بحضرموت لم تزهر. والتي لم ترش لمدة أكثر من سنتين. وتسبب الأمر بانخفاض عام لإنتاج محاصيل النخيل بالمناطق المتضررة بحضرموت إلى حوالي 50%».
سوسة النخيل الحمراء
على ذات السياق، قال المهندس محفوظ بافطيم لـ «حلم أخضر»: «الآفات الزراعية مثل دوباس النخيل وسوسة النخيل الحمراء، اضرت بنخيل حضرموت، إلا أن سوسة النخيل الحمراء تعتبر من أخطر الآفات على النخيل وذلك لصعوبة الكشف المبكر عن الإصابة حتى بداية ظهور أعراض الإصابة».
«إن هذه الحشرة تدمر حالياً آلاف النخيل وتم تسجيل أول اكتشاف رسمي لحشرة سوسة النخيل الحمراء بالعام 2013، وتم إدخالها عبر فسائل دخلت من دول الجوار نتيجة ضعف الحجر الزراعي».
وطبقاً للدكتور باشميلة، بلغت تكاليف المكافحة الكيميائية لحشرة الدوباس حوالي 350 مليون ريـال خلال الفترة: 2005-2007، رغم ضعف كفاءتها في الزراعات المتزاحمة والمهملة وأشجار النخيل العالية”.
تؤدي آفة حشرة دوباس الى ازدياد مستويات التلوث البيئي، والتسبب بعدد من المخاطر الصحية على الصحة العامة للمستهلكين.
وذلك بسبب عملية رش المبيدات لمكافحة هذه الحشرة سنة بعد الأخرى، وخاصة على الأعداء الحيوية وعلى النحل والكائنات الأخرى الغير مستهدفة.
الحديدة: الحرب والجفاف يدمر النخيل
قبل 20 سنة، كانت مساحة زراعة النخيل في اليمن تمتد على 23 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. وكانت محافظة الحديدة أكبر المنتجين للتمور في البلاد.
فقد كانت أراضيها تمثل حوالي 72.66 % من المساحة الكلية للنخيل بالبلاد، وكانت تساهم بنسبة 59.8 % من أجمالي الإنتاج. لكنها اليوم لم تعد كذلك.
فخلال السنوات الـ 6 الماضية، أدت الحرب والظروف المناخية، الى انخفاض انتاج النخيل في اليمن. فمع اندلاع الحرب في مارس/أذار 2015، تضرر القطاع الزراعي اليمني بشكل كبير.
وتفاقمت أزمة المشتقات النفطية وخصوصاً انعدام وقود مادة الديزل التي يستخدمها الفلاحين اليمنيين في تشغيل آبار المياه لري الاراضي، وتشغيل المعدات الزراعية.
ومع ارتفاع سعر الديزل لمستوى الضعف وانعدامه بشكل متكرر؛ تعرضت غابات النخيل بمناطق الحديدة للجفاف.
وماتت الالاف من اشجار النخيل المثمرة في مديريات “الدريهمي” ووادي سهام واودية اخرى.
واقتلع بعض مزارعي المنطقة أشجار النخيل الباقية، وزرعوا عوضاً عنها محاصيل أخرى تحتاج لري اقل من النخيل، وتتلاءم مع الظروف المناخية والمادية.
ومع تطورات الصراع، انتقلت خطوط النار في 13 يونيو/حزيران 2018، باتجاه محافظة الحديدة، واشتدت المعارك الميدانية بين طرفي الصراع من جهة، وتزايدت عمليات القصف الجوي لطيران التحالف من جهة أخرى.
وتحولت المناطق التي تقع فيها غابات النخيل في “الدريهمي” (التي توجد فيها مليون نخلة مثمرة) تحت النيران.
وأصبحت غابات النخيل مناطق مواجهات خطرة على المزارعين الذين لم يتمكنوا من العمل في مزارعهم. مما أدى الى جفاف اشجارهم.
وأشارت أحد التقارير الى أن حوالي مليون شجرة من أشجار النخيل المثمرة في مناطق ومديريات “الدريهمي” تعرضت الى الجفاف والموت.
ووفقاً لبيانات وزارة الزراعة، تأثرت زراعة النخيل في الحديدة، وتراجع انتاجها بمحصول النخيل الى قرابة 11,085 ألف طن في العام 2018.
في حين ان انتاجها لمحاصيل النخيل قبل اندلاع الحرب والصراع، كان حوالي 16,721 ألف طن في العام 2014.
وبالنظر لتلك الأرقام، نجد أن الحديدة فقدت حوالي 5,636 ألف طن من التمور والبلح خلال فترة الحرب.
إلى ذلك، ساهمت الظروف البيئية والتغيرات المناخية، وشحة الأمطار طيلة السنوات الماضية، إلى جفاف مياه الآبار في مناطق وأودية تهامة في الحديدة.
وفي تقرير سابق، أشارت هيئة تطوير تهامة إلى أن مستوى المياه في معظم الابار انخفض بشدة، لدرجة ان الكثير منها تعرض للتملح، مما تسبب في جفاف مساحات واسعة من مناطق زراعة النخيل، وموت أعداد كبيرة منها.
تضرر مزارعي النخيل
تأثر القطاع الزراعي في البلاد، والذي يعتمد عليه أكثر من 41% من السكان المشتغلين بالزراعة، ويوجد قرابة 1,191 مليون يمني يعملون في الزراعة وهم الذين يديرون الحيازات الزراعية ويعتمدون عليها كمصدر دخل.
ولعل الغالبية الكبرى من العاملين في الفلاحة، يعتمدون على الدخل اليومي/والشهري من بيع محاصيلهم. وقد تعرضت محاصيلهم للكساد امام التمور المستوردة من دول الجوار.
وبحسب السجلات الرسمية لوزارة الزراعة، كانت كمية إنتاج اليمن من محصول النخيل في العام 2014 حوالي 52,388 ألف طن. لكن هذا الانتاج انخفض بالتدريج الى حوالي 46,550 ألف طن في العام 2018.
وتبين الأرقام الحكومية أن كمية الإنتاج المفقود من محصول النخيل خلال الفترة: 2014 – 2018، بلغ حوالي 5,838 ألاف طن. معظم هذه الكمية المفقودة تتركز في مناطق الحديدة التي تأثرت كثيراً بظروف الحرب.
حدث ذلك التراجع بسبب اشتداد الصراع، وبسبب تقلص مساحة زراعة النخيل، فوفقاً للإحصاءات الزراعية، كانت مساحة أراضي النخيل المنتجة في الحديدة تصل قرابة 5,000 خمسة ألف هكتار في العام 2014.
لكن هذه المساحة تقلصت لحوالي 4,340 ألف هكتار في العام 2018. ما يعني أن الحديدة فقدت 660 هكتار من أراضي زراعة النخيل والتي تعرضت للتدمير والاحتراق والتلف.
خسارة كبيرة في الإنتاج
وفقاً لبيانات وزارة الزراعة والري، بلغت القيمة الاجمالية لمحاصيل النخيل في اليمن، حوالي 15 مليار ريـال يمني في العام 2014.
لكن هذه القيمة مع الحرب وانعدام الديزل تراجعت في نهاية العام 2015 الى حوالي مبلغ 10,732 مليار ريـال. وبلغت الخسارة التي تكبدها مزارعي النخيل في اليمن حوالي 4,268 مليار ريـال في أول عام من إندلاع الصراع.
وفي نهاية العام 2018، بلغت قيمة انتاج محاصيل النخيل حوالي 11,193 مليار ريـال. حدث هذا التحسن الطفيف نتيجة تحول عدد من المزارعين ومنتجي التمور الى استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل آبار المياه.
وكان هذا التحسن، نتيجة مشاريع التدخلات الزراعية التي نفذتها بعض المنظمات المحلية والدولية في الحديدة.
اليوم، فقدت اليمن القدرة على الاكتفاء الذاتي من التمور. وتشير التقديرات الرسمية على أن اليمن تستورد سنوياً قرابة 1 – 1,5 مليون طن من منتجات النخيل من دول الجوار.
أبرز الدول المصدرة لليمن هما: السعودية، والإمارات. وفي شهر رمضان المبارك، بلغ استيراد اليمن من التمور للعام 2018 حوالي 800 ألف طن وفقاً لوزارة الصناعة والتجارة.
ويقول المهندس محفوظ بافطيم، لـ «حلم أخضر»: «استيراد التمور من الخارج سواء كانت للبيع أو للتوزيع المجاني، سبب ركوداً في حركة انتاج التمور المحلية، وانعكس ذلك على انخفاض سعر التمور المحلية مما أحبط عزيمة المزارع في الاهتمام بالنخيل والتوسع في زراعته».
المصادر:
– ادارة الاحصاء والمعلومات الزراعية – وزارة الزراعة والري. 2018-2019، اليمن.
– المنظمة العربية للتنمية الزراعية AOAD، تقرير 2005، جامعة الدول العربية.
– د. سالم باشميلة، مقالة بحثية:حشرة الدوباس و اضرار الاصابة على اشجار النخيل بساحل حضرموت. اليمن. 2016.
– الهيئة العامة لتطوير تهامة. محافظة الحديدة.
