حلم أخضر – هيئة التحرير
احتلت اليمن ترتيباً ضمن البلدان النشطة في سوق الجرائم البيئية، وفقاً لبيانات المؤشر العالمي لدرجات الأسواق الإجرامية، والذي أصدرته المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المُنظمة العابرة للحدود للعام 2021.
ورصد المؤشر العالمي، عدداً من الجرائم البيئية باليمن، كالإتجار غير المشروع بالأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، والاتجار بالموارد الطبيعية غير المتجددة.
واحتلت اليمن المرتبة 39 من بين 193 دولة بالعالم، في درجات الإجرام العالمي، في مؤشر الجريمة المُنظمة العالمي لعام 2021.
وجاءت اليمن ضمن 57 دولة، صُنفت بأنها بلدان ذات معدل إجرام مرتفع، وقدرة منخفضة على الصمود ومقاومة الأنشطة الإجرامية المُنظمة.
وهو يعكس ضعف التدابير السياسية، والاقتصادية، والقانونية، والاجتماعية. وهشاشة الإجراءات التي تتخذها الدولة عبر الجهات الفاعلة التابعة لها وغير التابعة.
ويشير تحليل بيانات المؤشر العالمي لعام 2021، بأن الجرائم المتعلقة بالحياة الحيوانية، والنباتية، أثرت تأثيراً مدمراً على النظم البيئية المحلية.
ويشكل الإتجار بالأحياء البرية النادرة تحدياً حقيقياً، حيث يعرّض النظم البيئية الحساسة في البلاد للخطر، ويُهدد بانقراض الكثير من الأنواع.
سوق الجرائم البيئية في اليمن
احتلت اليمن المرتبة الـ 77 عالمياً، في تصنيف درجات السوق الإجرامية للعام 2021، وبنسبة 5.00 درجة/بالمتوسط من بين 193 دولة.
ويشمل المؤشر العالمي للأسواق الإجرامية، أنواعاً من الجرائم، منها الجرائم البيئية، مثل: جرائم الإتجار غير المشروع بالحيوانات، والنباتات، والموارد الطبيعية.
وعالمياً، احتل الإتجار غير المشروع بالحيوانات، أعلى مرتبة بجميع أنحاء العالم بنسبة 4.63 %، مما يعكس زيادة الصيد غير القانوني.
وصُنفت اليمن في خانة الجرائم المتعلقة بالحياة الحيوانية النادرة، بنسبة مرتفعة، بلغت 4.0 درجة، من درجات السوق الإجرامية للعام 2021.
وكان «حلم أخضر» رصد في تقارير خاصة، تزايد جرائم الصيد الجائر للحيوانات النادرة باليمن: كالنمور، الوشق، الغزلان والوعول، السلاحف، والزواحف.
وتركزت في السنوات الماضية جرائم الصيد الجائر للحيوانات في محافظات: الضالع، لحج، شبوة، البيضاء، أبين، حضرموت، إب، رداع، وجزيرة سقطرى.
وبلغت الجرائم البيئية المتعلقة بالحياة النباتية في اليمن، نسبة 2.5 درجة، وفقاً لمؤشر بيانات درجات السوق الإجرامية للعام 2021.
وتتضمن الجرائم النباتية والحيوانية، الإتجار غير المشروع بالأنواع المهددة بالانقراض، والمدرجة باتفاقية التجارة الدولية CITES، وكذلك الأنواع المحمية بموجب القانون الوطني.
اليمن: جرائم الموارد الطبيعية غير المتجددة
وأورد المؤشر العالمي لعام 2021، أن التجارة غير المشروعة بالموارد الطبيعية غير المتجددة في اليمن، بلغت 7.0 درجة، وتعد مرتفعة.
والموارد الطبيعية غير المتجددة حسب المؤشر العالمي، تشمل موارد السلع بما في ذلك: النفط، الذهب، الغاز، الأحجار الكريمة، والمعادن النفيسة.
وبالإضافة لذلك، تتضمن الجرائم: استخراج الموارد الطبيعية غير المتجددة، أو تهريبها، أو خلطها بمواد أخرى، أو تزويدها بالوقود، أو تعدينها.
كما تشمل الأسواق الاجرامية للمؤشر، أي أنشطة غير مشروعة تتعلق بالتجارة في هذه المنتجات، بما في ذلك التلاعب بفواتير الأسعار.
الى ذلك، ذكر المؤشر العالمي، أن نسبة الاتجار بالهرويين والكوكايين في اليمن، 2.5 و2.0 درجة على التوالي خلال العام 2021.
وشملت الأسواق الاجرامية باليمن، على الاتجار بالبشر بنسبة 8.5 درجة، وتهريب البشر 7.5 درجة، والاتجار غير المشروع بالأسلحة 9.0 درجة.
سوق الجرائم البيئية نشطت في 2020
ووفقاً لتقرير مؤشر الجريمة المُنظمة عالمياً للعام 2021، فإن قضايا الجرائم البيئية في العالم، برزت إلى الواجهة خلال العام 2020.
وأصبح الإتجار غير المشروع بالأحياء البرية، مصدر قلق كبير، بسبب النظرية القائلة بأن حيواناً برياً تم الاتجار به –آكل النمل– كان هو الناقل لفيروس كوفيد-19.
وهو ما جعل هذه الأنواع تتنقل إلى البشر. وبالوقت نفسه، دمر قطع الأشجار غير المشروع مساحات شاسعة من غابات الأمازون المطيرة.
ويوضح تقرير الجرائم المُنظمة 2021، أن البلدان التي تستضيف مستويات أعلى من التنوع البيولوجي، تجد نفسها أكثر عرضة للجرائم البيئية.
وتشير البيانات لعدد من البلدان تعتبر بؤراً للجرائم البيئية العابرة للحدود، مثل الإتجار بالحياة البرية، وقطع الأشجار، وتهريب الموارد الطبيعية.
وتعد كلاً من آسيا وإفريقيا بمثابة أسواق مصدر رئيسية للعالم، من حيث السلع البيئية: النباتات والحيوانات، والموارد الطبيعية غير المتجددة: الوقود والمواد المعدنية والمعادن والأحجار الكريمة.
وتُظهر نتائج المؤشر، أن إفريقيا وآسيا كانتا القارتين الوحيدتين في العالم، اللتين ظهرت فيهما سوقان بيئيتان: جرائم الحيوانات والموارد غير المتجددة.
وبحسب المبادرة العالمية Global Initiative، فأن الصحافة لعبت دوراً حيوياً في عملية التحقيق وكشف وشرح آثار الجرائم البيئية لعامة الناس.
وللمبادرة، وحدة لمراقبة السوق MMFU، مكرسة لرصد التسويق الالكتروني للحياة البرية المهددة بالانقراض، وتعمل باستراتيجيات مبتكرة، لتعطيل الاتجار بالحياة البرية.
تورط الحكومات المحلية في الإجرام
ويفيد المؤشر العالمي، أن تورط الدولة بالإجرام، أصبح ظاهرة متجذرة بجميع دول العالم، إذ تؤثر الشبكات الإجرامية على عملية صنع السياسات العامة.
وتعد الجريمة المُنظمة العابرة للحدود، أخطر الجرائم بالوقت الحاضر، والتي ترتكبها شبكات إجرامية ذات خصائص وتأثيرات على المستوى الوطني والدولي.
وتتخذ الجرائم العابرة للحدود بحسب التقرير، صوراً عديدة في غالبية البلدان: تبييض الأموال، القرصنة البحرية، جرائم الاتجار غير المشروع بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وكذلك جرائم التهريب والاتجار بالبشر، والمخدرات وغيرها.
وأشارت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة، أن النتائج المستمدة تعد بيانات شاملة مستنيرة تم جمعها من خبراء في جميع أنحاء العالم.
* لقراءة تقرير مؤشر الجريمة المنظمة العالمي 2021. (188 صفحة): اضغط هنا
