اليمن تستورد نفايات العالم من السيارات المضرة بالبيئة

حلم أخضر – نجيب العدوفي

في السنوات الأخيرة، ارتفع حجم استيراد اليمن للسيارات المستعملة والمتضررة، والتي فاقمت عدد من المخاطر البيئية والاقتصادية. فهي تلوث الهواء، وتتسبب بارتفاع درجة الحرارة، كما أن انبعاثات محركاتها التي تعدت فترة الاهلاك، تؤثر على الصحة العامة.

وبحسب دراسة فإن زيادة أعداد السيارات المتهالكة في اليمن، تعد من المصادر الرئيسية للتغير المناخي في المدن. ولعل معظم السيارات المستوردة لليمن، تستغني عنها شركات التأمين العالمية، بعد تضررها، مما يولد مخاطر على السلامة العامة، كونها تظل بحاجة إلى إصلاح مستمر، ويزداد بذلك الطلب على قطع الغيار مما يكلف البلد الكثير من العملة الصعبة.

اليمن: 60 ألف سيارة مستعملة في 2014

وتستورد اليمن عدد كبير من هذه السيارات المستعملة التي تضر بالبيئة والصحة والسلامة العامة. إذ تصل تلك السيارات لليمن من أسواق الخردة في السعودية، والامارات، وسلطنة عمان، وأميركا. حيث باتت هذه التجارة تشكل أكثر من 50% من سوق السيارات في اليمن.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن إجمالي واردات السيارات الواردة لليمن من غير بلد المنشأ في العامين 2013-2014 بلغ قرابة 60,000 ألف سيارة مستعملة، وبنسبة تتجاوز 68% من إجمالي واردات السيارات للبلاد. في حين بلغ عدد السيارات الجديدة الواردة من بلد المنشأ في العام ذاته حوالي 24,000 ألف سيارة، وبنسبة 32% من إجمالي واردات السيارات.

السيارات المستعملة: 1,1 مليار دولار قيمة الاستيراد

ووفقاً لبيانات قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، تتنوع الواردات المستعملة من سيارات، وجرارات، وقاطرات، ودراجات، وقطع غيار (تشليح)، وقد بلغت قيمة فاتورة استيرادها الإجمالية حوالي 1.1 مليار دولار خلال العام 2014. في حين بلغت قيمة واردات السيارات الجديدة الواردة من بلد المنشأ حوالي 664 مليون دولار. ليصل مجموع واردات السيارات إلى 1.7 مليار دولار. طبقاً لوزارة الصناعة والتجارة.

بحسب وزارة الصناعة، بلغت قيمة فاتورة استيراد السيارات المستعملة لليمن حوالي 1.1 مليار دولار خلال العام 2014. في حين بلغت قيمة واردات السيارات الجديدة الواردة من بلد المنشأ حوالي 664 مليون دولار

وتشير بيانات التجارة الخارجية، الى أن تجارة السيارات في اليمن للعام 2014، تحتل المرتبة الثانية للواردات المحلية بعد سلعة القمح مباشرة، إذ تستحوذ تجارة السيارات المستعملة القادمة من غير بلد المنشأ على النصيب الأكبر، مقارنة بواردات السيارات الجديدة المستوردة مباشرة من بلد المنشأ أو المصنع.

استيراد أكثر من 50% من السيارات الخردة

وفي هذا السياق يتحدث المدير الإداري لمجموعة شركات الأحول، حافظ عبد الوهاب المخلافي، لـ “العربي الجديد” قائلاً: “استطاعت تجارة السيارات المستعملة أن تجذب فئات وشرائح مختلفة من المجتمع، بسبب القوة الشرائية الضعيفة، حيث باتت هذه التجارة تشكل ما يزيد على 50% من سوق السيارات في اليمن، وتسببت في تراجع مبيعات الشركات الوكيلة للشركات العالمية، حيث تصل نسبة التراجع ما بين 15 – 20%”.

ويدير المخلافي شركة وكيلة لأهم السيارات الألمانية، ويرى أن الأغنياء من رجال المال والأعمال ومسؤولي الدولة هم عملاء الوكالات العالمية. ويشير المخلافي إلى أن السيارات المستعملة والتي يستوردها عدد من التجار هي ذات مخاطر بيئية واقتصادية. كما أن السيارات التي تستغني عنها شركات التأمين العالمية يتم تصديرها إلى اليمن، مما يولد مخاطر على السلامة العامة، إضافة إلى أن هذه السيارات بحاجة إلى إصلاح مستمر، ويزداد بذلك الطلب على قطع الغيار مما يكلف البلد الكثير من العملات الصعبة.

وكانت الحكومة اليمنية قد أجرت تعديلاً في القانون رقم (10) لسنة 2012، والذي قضى بتعديل المادتين (5 و6) من القانون رقم (41) لسنة 2005 بشأن التعريفة الجمركية. الأمر الذي فتح المجال أمام استيراد السيارات المستعملة دون تحفظ.

وينص التعديل في المادة الخامسة من قانون التعرفة الجمركية، على أن سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) الخاضعة لرسم 5% على أساس سنة الإنتاج والسنة التي تليها. وهذا الأمر يراه مصدر في جمارك الطوال الحدودية مع السعودية أنه كان سبباً رئيسياً في زيادة أعداد السيارات المستخدمة في السوق اليمنية.

* المصدر: موقع “العربي الجديد”